المالية تبدأ في سداد3,6 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية من الشهر الحالي

وقع وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال, والبترول المهندس شريف إسماعيل مذكرة تفاهم لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمصر لدي هيئة البترول والمقدرة قيمتها الإجمالية بنحو6.3 مليار دولار في2013/10/31 علي أن يتم ذلك علي مراحل بدءاي من أول ديسمبر الجاري.
وقال الوزيران إن الاتفاق تم التوصل إليه بالتنسيق والتعاون الكامل مع محافظ البنك المركزي حيث كان للبنك المركزي دور مهم ومساند للتوصل لهذا الاتفاق لتوفير العملة الأجنبية اللازمة وذلك من خلال سداد‏1.5‏ مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فوراي من خلال‏3‏ شرائح‏;‏ الأولي يقدمها البنك المركزي بقيمة مليار دولار علي أن يخصم ما يعادلها بالجنيه المصري من حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي‏,‏ والثانية بقيمة‏300‏ مليون دولار تقوم وزارة المالية بسداد ما يعادلها بالجنيه المصري‏,‏ والثالثة بقيمة‏200‏ مليون دولار تسددها هيئة البترول وهي تمثل إجمالي قيمة منح التوقيع التي التزمت بسدادها الشركات الفائزة في المزايدات العالمية في‏2012/2011‏ للبحث والاستكشاف‏.‏
وتأتي أهمية هذا الاتفاق في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق عدد من الغايات التي تستهدفها الحكومة وعلي رأسها تشجيع الشركاء الأجانب علي ضخ المزيد من الاستثمارات في البحث والتنقيب والاكتشافات البترولية الجديدة‏,‏ بالإضافة إلي التغيير الإيجابي للصورة الذهنية لدي الشركاء عن مصداقية الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها‏,‏ فضلاي عن ما يحققه ذلك من خفض في تكاليف دعم الطاقة من خلال التوسع في الانتاج المحلي للبترول والغاز وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة‏.‏
وأضاف الوزيران أن الاتفاق يشتمل أيضاي علي عدد من الإجراءات التي تؤسس لإنهاء ملف المديونية وعدم تراكمها مرة أخري من أهمها تفعيل منظومة ترشيد دعم الطاقة مع مراعاة محدودي الدخل ولمزيد من التيسير علي المواطنين فقد تم الاتفاق علي تنفيذ المنظومة الجديدة علي مدي فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات‏,‏ وهو ما سيمكن هيئة البترول من الحصول علي عائدات مناسبة للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير احتياجات السوق المحلية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب دون تأخير‏.‏
وأوضح الوزيران أن من الاجراءات التي تم الاتفاق عليها سداد الهيئة للجزء المتبقي من مديونيتها للشريك الأجنبي والبالغ نحو‏4.8‏ مليار دولار من مواردها الذاتية حيث نجحت الهيئة بفضل علاقاتها المتميزة مع الشركات العالمية في عقد اتفاقيات تأجيل سداد‏DeferralAgreement‏ لجزء من تلك المستحقات بقيمة‏3‏ مليارات دولار تسدد علي أقساط شهرية يمتد بعضها حتي ديسمبر‏2017,‏ وأشارا إلي أن الهيئة تقوم حاليا بمفاوضات للاتفاق علي جدولة سداد الجزء المتبقي وقدره‏1.8‏ مليار دولار‏.‏
ولتمكين هيئة البترول من الوفاء بالتزاماتها الشهرية تجاه الشركاء الأجانب‏,‏ فقد تم الاتفاق علي استمرار تنفيذ اتفاق وزيري المالية والبترول بشأن حسم المديونيات بجانب سياسة فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء التي تقضي بإتاحة وزارة المالية لمبلغ‏1.1‏ مليار جنيه شهرياي تسدد مباشرة لهيئة البترول عن جزء من مستحقاتها طرف شركات الكهرباء قيمة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الوقود‏.‏
ويتيح الاتفاق المبرم بين وزارتي المالية والبترول تلافي العقبات التي واجهت قطاع البترول في الفترة الأخيرة بسبب عدم قدرة الشركاء الأجانب علي التوسع في عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول في الوقت الذي تزايدت فيه احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية بفضل التوسع في إنشاء المشروعات الصناعية خاصة كثيفة استهلاك الطاقة مما أدي إلي تعويض عدم كفاية الإنتاج لتلبية الطلب المحلي من خلال شراء حصص إنتاج الشركاء الأجانب في البترول الخام والغاز الطبيعي بجانب زيادة حجم الاستيراد من الخارج‏.‏
من ناحية أخري يقوم الدكتور أحمد جلال وزير المالية بجولة تفقدية في محافظة الإسكندرية غدا السبت يتفقد خلالها عددا من الادارات التابعة للوزارة تشمل المديرية المالية بالإسكندرية ومأمورية شركات الاستثمار ومنطقة ضرائب شرق‏,‏ الي جانب تفقد المنفذ الجمركي بالميناء والمركز اللوجستي المطور بالإسكندرية‏.‏
وقال إن الجولة تأتي في اطار اهتمامه بالتعرف علي اية معوقات تواجه العاملين بالضرائب والجمارك بجانب مناقشة اية مقترحات أو آراء تسهم في التيسير علي المواطنين من المتعاملين مع المصلحتين وتعزز جهود وزارة المالية في مواجهة ظاهرة التهريب التي تفاقمت بسبب الانفلات الامني الذي عانت منه مصر مؤخراي‏.‏
وقال محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك ان الوزير سيعقد اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق الجمركية علي مستوي الجمهورية لمناقشة الآليات المطلوبة للقضاء علي ظاهرة التهريب خاصة بعد الاستقرار الامني المتزايد ونجاح الاجراءات التي نفذتها وزارة المالية في التصدي لهذه الظاهرة‏.‏
وأضاف أن جولة الوزير ستشمل ايضا عقد اجتماع مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال اعمال الاسكندرية لمناقشة مشكلات قطاعي التجارة والصناعة وأية عوائق تواجههما في التعامل مع مصلحتي الضرائب والجمارك الي جانب عقد اجتماع اخر مع رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر ورؤساء المناطق الضريبية والجمركية والعاملين بالمأموريات الضريبية والمنافذ الجمركية بالإسكندرية‏.‏
رابط دائم :