مذكرة تفاهم بين "المالية" و"البترول" لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمصر

وقع وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال، والبترول المهندس شريف إسماعيل مذكرة تفاهم لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمصر لدى هيئة البترول والمقدرة قيمتها الإجمالية بنحو6.3مليار دولار في 31 أكتوبر الماضي على أن يتم ذلك على مراحل بدءا من أول ديسمبر الجاري، وذلك تأكيدا لسياسة الحكومة بإيجاد حلول جذرية للمشكلات المتراكمة.
وقال الوزيران، في بيان لهما اليوم، إن الاتفاق تم التوصل إليه بالتنسيق والتعاون الكامل مع محافظ البنك المركزي حيث كان للبنك المركزي دورا مهما ومساندا للتوصل لهذا الاتفاق لتوفير العملة الأجنبية اللازمة من خلال سداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فورا من خلال 3 شرائح.
وأضاف الوزيران أن الشريحة الأولى يقدمها البنك المركزي بقيمة مليار دولار على أن يخصم ما يعادلها بالجنيه المصري من حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزي، والثانية بقيمة 300 مليون دولار تقوم وزارة المالية بسداد ما يعادلها بالجنيه المصري، والثالثة بقيمة 200 مليون دولار تسددها هيئة البترول وهي تمثل إجمالي قيمة منح التوقيع التي التزمت بسدادها الشركات الفائزة في المزايدات العالمية في 2011 /2012 للبحث والاستكشاف.
وأشارا إلى أن هذا الاتفاق يأتي أهميته في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق عدد من الغايات التي تستهدفها الحكومة وعلى رأسها تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في البحث والتنقيب والاكتشافات البترولية الجديدة، بالإضافة إلى التغيير الإيجابي للصورة الذهنية لدى الشركاء عن مصداقية الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها ، فضلا عن ما يحققه ذلك من خفض في تكاليف دعم الطاقة من خلال التوسع في الإنتاج المحلي للبترول والغاز وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الوزيران أن الاتفاق يشتمل أيضا على عدد من الإجراءات التي تؤسس لإنهاء ملف المديونية وعدم تراكمها مرة أخرى من أهمها تفعيل منظومة ترشيد دعم الطاقة مع مراعاة محدودي الدخل ولمزيد من التيسير على المواطنين فقد تم الاتفاق على تنفيذ المنظومة الجديدة على مدى فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات، وهو ما سيمكن هيئة البترول من الحصول على عائدات مناسبة للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير احتياجات السوق المحلية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب دون تأخير.
وقالا إن من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سداد الهيئة للجزء المتبقي من مديونيتها للشريك الأجنبي والبالغ نحو 4.8مليار دولار من مواردها الذاتية حيث نجحت الهيئة بفضل علاقاتها المتميزة مع الشركات العالمية في عقد اتفاقيات تأجيل سداد لجزء من تلك المستحقات بقيمة 3 مليارات دولار تسدد على أقساط شهرية يمتد بعضها حتى ديسمبر 2017، لافتا إلى أن الهيئة تقوم حاليا بمفاوضات للاتفاق على جدولة سداد الجزء المتبقي وقدره 1.8 مليار دولار.
ولتمكين هيئة البترول من الوفاء بالتزاماتها الشهرية تجاه الشركاء الأجانب، فقد تم الاتفاق على استمرار تنفيذ اتفاق وزيري المالية والبترول بشأن حسم المديونيات بجانب سياسة فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء التي تقضي بإتاحة وزارة المالية لمبلغ 1.1 مليار جنيه شهريا تسدد مباشرة لهيئة البترول عن جزء من مستحقاتها طرف شركات الكهرباء قيمة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الوقود.
ويتيح الاتفاق المبرم بين وزارتي المالية والبترول تلافي العقبات التي واجهت قطاع البترول في الفترة الأخيرة بسبب عدم قدرة الشركاء الأجانب علي التوسع في عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول في الوقت الذي تزايدت فيه احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية بفضل التوسع في إنشاء المشروعات الصناعية خاصة كثيفة استهلاك الطاقة، مما أدى إلى تعويض عدم كفاية الإنتاج لتلبية الطلب المحلي من خلال شراء حصص إنتاج الشركاء الأجانب في البترول الخام والغاز الطبيعي بجانب زيادة حجم الاستيراد من الخارج.