التحالف الديمقراطى:الجدل حول وثيقة السلمى تعطيل مقصود لعرقلة الانتخابات

دعا البيان الختامى للاجتماع الصادر عن اجتماع أحزاب التحالف الديمقراطى الذى عقد فى وقت سابق اليوم "الاحد" بمقر حزب "الحرية والعدالة" المجلس العسكري والحكومة والقوى الوطنية لإنهاء الجدل حول وثيقة المبادىء الدستورية التى طرحها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى الدكتور على السلمى.
كما دعا البيان إلى التوافق على ما جاء بالوثائق الاسترشادية التي سبق أن تم التوافق عليها في رحاب الأزهر الشريف، وفي اجتماعات التحالف الديمقراطي، بالإضافة لتحديد جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين ينتهي بانتخابات الرئاسة في نهاية شهر
إبريل 2012.
وقال الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن الجميع اجتمعوا لإنهاء هذا الجدل والتفرغ لإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن هذا الجدل بمثابة "تعطيل مقصود لعرقلة العملية الانتخابية أو التأثير فيها".
وشدد الكتاتني على أن القوى الوطنية ستجتمع إذا لم يستجب المجلس العسكري لهذه المطالب لتحديد الموقف وتنظيم مليونية من عدمه.
وعن موعد هذا الاجتماع، قال الدكتور أيمن نور خلال المؤتمر الصحفي، إن الموقف النهائي للتحالف سيتحدد يوم الأربعاء المقبل، حيث إننا ننتظر الاستجابة من المجلس العسكري لمطالبها قبل أن نقرر تنظيم المليونية يوم الجمعة المقبل 17 نوفمبر
المقبل.
وانتقد البيان الصادر عن الاجتماع إقحام المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة السلمي على مشروع وثيقة مجلس الوزراء التى سبق أن عرضت على كثير من الأحزاب والقوى السياسية بدون وجود هاتين المادتين، وبدون القسم الخاص بمعايير تشكيل
الجمعية التأسيسية التى تتولى صياغة الدستور ولا تقتصر اللجنة على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب، وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه المختلفة.
وشدد البيان على أن مكانة القوات المسلحة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي، يجب أن تراعى عند وضع الدستور الجديد، لوضعها في المكان اللائق بها وبما يحقق خصوصيتها الفنية، دون الحاجة إلى إعلان دستوري لهذا الأمر في الوقت الحالي.
وأعلن البيان رفض الوثيقة لأنه يرى أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور سوف تتشكل بإرادة الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن لجنة المتابعة والتصعيد المنبثقة عن التحالف الديمقراطي برئاسة الدكتور وحيد عبد المجيد حرصت على التواصل مع جميع الأحزاب والقوى السياسية والثورية ودعوتهم لحضور اجتماع اليوم.
وأضاف في كلمته خلال اجتماع الأحزاب والقوى السياسية ومرشحي الرئاسة، والذي عقد بمقر الحزب، "نحن في الحرية والعدالة نعتبر الموافقة على أي وثيقة استرشادية، لا يعني أن تلك الوثائق "فض مجالس"، ولكن المعنى أن من يوقع عليها يلتزم بها لكنه لا يلزم غيره أو الشعب المصري، ويعتبرها "ميثاق شرف" وجزء من برنامجه الانتخابي