“التحالف الوطني” يمهل “العسكري” للأربعاء للتراجع عن وثيقة السلمي قبل تحديد موقفه من جمعة 18 نوفمبر

* وحيد عبد المجيد : السلمي أبلغني في اجتماع خاص رغبة الحكومة في النقاش ومعرفة أسباب اعتراض التحالف على الوثيقة
كتبت- جازية نجيب:
أمهلت القوى السياسية المشاركة في التحالف الوطني وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة” و5 مرشحين لانتخابات الرئاسة المجلس العسكري حتى يوم الأربعاء للاستجابة لمطالبهم بسحب وثيقة علي السلمي للمبادئ فوق الدستورية, قبل تحديد مواقفها النهائية من تنظيم مليونية الجمعة المقبلة.
وبحسب البيان الختامي الذي قرأه د. سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة فإن قوى التحالف ستعقد اجتماعاً الأربعاء القادم لتحديد موقفها من المشاركة في مظاهرات الجمعة من عدمه.
وأكد البيان رفض الموقعون عليه لوثيقة المبادئ فوق الدستورية , مبررين ذلك بأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور سوف تتشكل بإرادة الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى.
ودعا البيان المجلس العسكري والحكومة والقوى الوطنية إلى إنهاء الجدل حول هذا الموضوع، والتوافق على ما جاء بالوثائق الاسترشادية والتي سبق أن تم التوافق عليها في رحاب الأزهر الشريف، وفي اجتماعات التحالف الديمقراطي، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين ينتهي بانتخابات الرئاسة في نهاية شهر إبريل 2012م.
وانتقد إقحام المادتين 9-10 من وثيقة السلمي على مشروع وثيقة مجلس الوزراء سبق أن عرضت على كثير من الأحزاب والقوى السياسية بدونهما، وبدون القسم الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لجنة توافقية، ولا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب، وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه المختلفة.
وفي تصريح له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الاجتماع قال الكتاتني إن الاجتماع هدف لإنهاء هذا الجدل والتفرغ لإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن هذا الجدل بمثابة “تعطيل مقصود لعرقلة العملية الانتخابية أو التأثير فيها” .
وقال وحيد عبد المجيد رئيس لجنة المتابعة والتصعيد بالتحالف الديمقراطي إنه اجتمع بنائب رئيس الوزراء علي السلمي قبيل الاجتماع بناء على طلب من الأخير، أكد فيه رغبة الحكومة في النقاش ومعرفة أسباب اعتراض التحالف الديمقراطي من أجل مصر على الوثيقة.
وأضاف أن الحكومة أبدت استعدادها لاستبعاد النص الذي يجعل المجلس العسكري المسئول عن حماية الشرعية الدستورية، لكنها طالبت بالتعاون للوصول إلى صياغة مرضية وطمأنة للجيش بأن ميزانيته لن تكون مشاع للجميع.
كما أوضح أن الحكومة طلبت تصور التحالف حول قضية المعايير اللازمة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن التحالف متفق على ألا ينفرد أحد بوضع الدستور، وأن يشارك الجميع لكنه لا يرى جدوى من وضع هذه المعايير الآن.
من جانبه, قال أيمن نور خلال المؤتمر الصحفي إن الموقف النهائي للتحالف سيتحدد يوم الأربعاء المقبل، حيث إننا ننتظر الاستجابة من المجلس العسكري لمطالبها قبل أن تقرر تنظيم المليونية يوم الجمعة
حضر الاجتماع مجموعة من مرشحي الرئاسة هم (محمد سليم العوا، وأيمن نور، ود.عبد المنعم أبو الفتوح، وعبد الله الأشعل، ومحمد عبد اللطيف مستشار عمرو موسى) وأحزاب التحالف الديمقراطي, وعدد من الشخصيات العامة أبرزهم (المستشار محمود الخضيري، والمستشار محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي ود.حيد عبد المجيد، وعبد الرحمن شكري نقيب الفلاحين.