التحالف الديمقراطى: الجدل حول وثيقة السلمى مقصود لعرقلة الانتخابات

دعا البيان الختامى للاجتماع الصادر عن اجتماع أحزاب التحالف الديمقراطى الذى عقد فى وقت سابق اليوم "الاحد" بمقر حزب "الحرية والعدالة"، المجلس العسكري والحكومة والقوى الوطنية لإنهاء الجدل حول وثيقة المبادىء الدستورية التى طرحها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى الدكتور على السلمى.

كما دعا البيان إلى التوافق على ما جاء بالوثائق الاسترشادية، التي سبق أن تم التوافق عليها في رحاب الأزهر الشريف، وفي اجتماعات التحالف الديمقراطي، بالإضافة لتحديد جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين ينتهي بانتخابات الرئاسة في نهاية شهر إبريل 2012.


وقال الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن الجميع اجتمعوا لإنهاء هذا الجدل والتفرغ لإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن هذا الجدل بمثابة "تعطيل مقصود لعرقلة العملية الانتخابية أو التأثير فيها". وشدد الكتاتني على أن القوى الوطنية ستجتمع إذا لم يستجب المجلس العسكري لهذه المطالب لتحديد الموقف وتنظيم مليونية من عدمه.


وعن موعد هذا الاجتماع، قال الدكتور أيمن نور خلال المؤتمر الصحفي، إن الموقف النهائي للتحالف سيتحدد يوم الأربعاء المقبل، حيث إننا ننتظر الاستجابة من المجلس العسكري لمطالبها قبل أن نقرر تنظيم المليونية يوم الجمعة المقبل 18 نوفمبر المقبل.


وانتقد البيان الصادر عن الاجتماع إقحام المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة السلمي على مشروع وثيقة مجلس الوزراء، التى سبق أن عرضت على كثير من الأحزاب والقوى السياسية بدون وجود هاتين المادتين، وبدون القسم الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية التى تتولى صياغة الدستور ولا تقتصر اللجنة على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب، وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه المختلفة.


وشدد البيان على أن مكانة القوات المسلحة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي، يجب أن تراعى عند وضع الدستور الجديد، لوضعها في المكان اللائق بها وبما يحقق خصوصيتها الفنية، دون الحاجة إلى إعلان دستوري لهذا الأمر في الوقت الحالي. وأعلن البيان رفض الوثيقة لأنه يرى أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور سوف تتشكل بإرادة الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى.


وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس لجنة المتابعة والتصعيد المنبثقة عن التحالف الديمقراطي، ان نائب رئيس مجلس الوزراء اكد له ، أن الحكومة أبدت استعدادها لاستبعاد النص الذي يجعل المجلس العسكري المسئول عن حماية الشرعية الدستورية، لكنها طالبت بالتعاون للوصول إلى صياغة مرضية وطمأنة للجيش بأن ميزانيته لن تكون مشاع للجميع.


وأوضح ان الحكومة طلبت تقديم تصور من أحزاب التحالف الديمقراطى حول قضية المعايير اللازمة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن التحالف متفق على ألا ينفرد أحد بوضع الدستور، وأن يشارك الجميع لكنه لا يرى جدوى من وضع هذه المعايير الآن.


وقد حضرالاجتماع مجموعة من مرشحي الرئاسة (محمد سليم العوا، وأيمن نور، وعبد المنعم أبو الفتوح، وعبد الله الأشعل، ومحمد عبد اللطيف مستشار عمرو موسى) وأحزاب التحالف الديمقراطي
كما حضر عدد من الشخصيات العامة أبرزهم (المستشار محمود الخضيري، والمستشار محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي ود. وحيد عبد المجيد، وعبد الرحمن شكري نقيب الفلاحين، ومحمد عبد المنعم الصاوي، والسفير هشام يسري)، وبعض الائتلافات الثورية ومن أبرزها (حركة شباب 6 أبريل، واتحاد شباب الثورة، حركة المصري الحر، وائتلاف الرياضيين المصريين، واللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، وحركة شباب ثورة 25 يناير).