""الأحزاب والقوى السياسية ومرشحى الرئاسة" يعلنون أن الشعب استرد حقه :"مصدر السلطة

بيان الاحزاب و القوى السياسية و مرشحي رئاسة الجمهورية
المجتمعون بمقر حزب الحرية والعدالة يوم الأحد 13/11/2011

استمع الحاضرون فى بداية الإجتماع إلى تقرير من د/ وحيد عبد المجيد رئيس لجنة المتابعة عن إتصالات اللجنة بالأحزاب والقوى السياسية وعن لقائه اليوم مع د. على السلمى نائب رئيس الوزراء والسيد/ منير فخرى عبد النور وزير السياحة .
وبعد حوار مستفيض شارك فيه الحاضرون أصدروا البيان الآتي :
انطلاقاً من إيمان المشاركين فى اجتماع الأحزاب والقوى السياسية و مرشحي الرئاسة بأن الشعب الذى استرد حقه فى الاختيار هو مصدر السلطة و صاحب السيادة ، فقد جددوا تمسكهم بهذا الحق و تصميمهم على حمايته و مقاومة أية محاولات لتقييده أو فرض الوصاية عليه ، و حرصهم على أن يكون الدستور الجديد معبراً عن التوافق الوطني والإرادة الشعبية و المشاركة الحرة .
وأكد الحاضرون أن معارضة مسودة (اعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة) وفقاً للصيغة التى طرحت أخيراً و أثارت جدلاً واسعاً إنما تنطلق من هذا الموقف المبدئى، وتهدف الى حماية دور الشعب، ورفض أية مصادرة لإرادته.
ولما كان هذا هو هدف المجتمعين ، و بعد دراسة الوثائق التى سبق طرحها، وفى مقدمتها وثيقة الازهر ووثيقة التحالف الديمقراطي ، فضلاً عن مشروع وثيقة مجلس الوزراء الأولى التى عُرضت على كثير من الأحزاب والقوى السياسية خالية من المادتين التاسعة والعاشرة اللتين اُقحمتا فى الصيغة الأخيرة، وبدون القسم الأخير الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وهذا التوافق يؤهل هذه الوثائق لأن تكون وثائق يسترشد بها عند وضع الدستور، وميثاق شرف يلتزم به الجمع طواعيةً واختياراً لا يفرض على أحد، وإنما يترك الأمر فيه للإرادة الشعبية التى يعبر عنها الدستور المنتظر، وتقديراً للدور الوطني للقوات المسلحة و تأكيداً لحرص المجتمعين عليها فإنهم يؤكدون على ما يلى:

1- اللجنة التأسيسية المنتخبة التي سوف تشكّل بإرادة مجلسي الشعب والشورى لوضع دستور جديد، نرى أن تكون لجنة توافقية لا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب، وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية، وتياراته واتجاهاته، وكل مكوناته، بصورة تجعلها انعكاساً حقيقياً للمجتمع المصري، مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني، ويحظى برضا كل فئات المجتمع، ويؤكدون أن منح المجلس الاعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا سلطة الاعتراض على عمل جمعية تأسيسية تعبر عن التوافق الوطنى يتعارض مع الهدف من هذا التوافق، فضلاً عن أنه يصادر إرادة الشعب المنوط به دون غيره إبداء الرأى فى مشروع الدستور قبولاً أو رفضاً، ويتناقض مع النص الواضح فى مقدمة مسودة الوثيقة الذى يؤكد (أن الشعب هو مصدر السلطات ، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال المصادرة على ارادته بوضع مبادئ دستورية لا تتغير، و دون الحاجة الى اعلان دستوري بشأنها أو غيره ، حيث تكفى إرادة الشعب ) .
2- سوف تظل القوات المسلحة التى حمت الثورة المصرية بكل تاريخها الوطنى فى قلب وعقل كل مصرى يدافع عنها كما تدافع هى عن حدود الوطن، لذا يؤكد الحاضرون أن للقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي والتي يجب أن تراعى عند وضع الدستور لوضعها فى المكانة اللائقة بها وبما يحقق خصوصيتها الفنية، ومراعاة هذه الخصوصية عند مناقشة الميزانية الخاصة بها دون الحاجة إلى إعلان دستوري لهذا الأمر فى الوقت الحالي ، وأن القوات المسلحة كباقي مؤسسات السلطة التنفيذية تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية.
3- وجوب اعلان جدول زمنى لتسليم السلطة إلى حكم مدنى منتخب ينتهى بانتخابات الرئاسة فى غضون شهر ابريل 2012.
لذلك يطالب المجتمعون المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والقوى الوطنية إنهاء الجدل حول هذا الموضوع. والتوافق على ما جاء بالوثائق الاسترشادية سالفة الذكر التى سبق أن تم التوافق عليها فى رحاب الأزهر وفى اجتماعات التحالف الديمقراطي والقوى الوطنية ويطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان الجدول الزمنى لتسليم السلطة بحيث يتم فى الموعد المذكور .

وحضر الإجتماع عدد لفيف من :
أولا : مرشحوا الرئاسة
1-أ.د محمد سليم العوا 2- د/ عبد الله الأشعل
3- د/ عبد المنعم أبو الفتوح 4- د/ أيمن نور
5- السفير / هشام يوسف ممثلاً للسيد / عمرو موسى 6- د/ فؤاد عبد النبى
7- د/ أبو بكر الصديق أحمد بيومى
ثانيا : الأحزاب
1- الحرية والعدالة 2- غد الثورة 3- الأصالة
4- الجيل 5- الكرامة 6- حزب التنمية والحرية
7- حزب الاصلاح والنهضة 8- حزب فرسان المستقبل 9- حزب الحضارة
10- حزب مصر العربى الاشتراكى 11- حزب البناء والتنمية 12- حزب الوسط
13- حزب الاصلاح 14- حزب التوحيد العربى 15- حزب العمل
16- حزب السلام والتنمية 17- حزب الوعى 18- حزب العدل
ثالثا : الشخصيات العامة :
1- المستشار / محمود الخضيرى 2- د. وحيد عبد المجيد
3- السفير / محمد رفاعة الطهطاوى 4- الحاج عبد الرحمن شكرى نقيب الفلاحين
5- المستشار / محمد فؤاد جاد الله 6- لواء أ.ح / مهندس محمود البشير
7- د/ محمد مخيمر محمود
الحركات الوطنية والشعبية :
1- حركة التوافق الشعبى 2- حركة شعب تيار الاستقلال الوطنى
3- اتحاد شباب الثورة 4- ائتلاف الرياضيين المصريين
5- حركة 6 ابريل 6- اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة
7- حركة شباب ثورة 25 يناير 8- الجبهة الحرة للتغير السلمى
9- حركة المصرى الحر 10- جبهة حماة الثورة