وزير الخارجية المصري : ثورة 25 يناير عززت دور المجتمع المدني في الحياة السياسية

أكد محمد عمرو وزير الخارجية أن ثورة 25 يناير عززت من دور المجتمع المدني المصري في الحياة السياسية وفي مساندة جهود تطوير المجتمع وتحقيق التنمية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية المختلفة وتعزيز وعي المواطن بحقوقه وواجباته، في إطار من الشفافية والديمقراطية وحرية المشاركة للجميع.
وقال محمد عمرو في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد فتح الله وكيل أول وزارة الخارجية مساء اليوم الأحد، خلال الاحتفالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة في ذكرى تأسيسها إن هذه الاحتفالية تأتي في أعقاب حدث تاريخي شهدته مصر، متمثلا في ثورة 25 يناير .. مؤكدًا أن الثورة حدث صنعه الشعب المصري، وأشاد به العالم أجمع، وأصبح قدوة لغيرنا، ورمزا للصمود الوطني السلمي.
كما أكد عمرو حرص الوزارة على إقامة الاحتفالية سنويا تعبيرا عن دعم ومساندة مصر لجهود المنظمة الدولية لصالح شعوب العالم، ولإعادة تأكيد الدور الجماعي للمجتمع الدولي في معالجة مختلف التحديات التي أصبحت تواجه عالمنا المعاصر.
وأشار عمرو إلى أن مصر تؤكد دوما أهمية مساندة المجتمع الدولي لجهود الدول النامية للمضي في تنفيذ خططها التنموية الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، من خلال خلق مناخ دولي داعم لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، يقوم على التزام كافة الدول بتعهداتها لتمويل التنمية، ويحقق التوازن والإصلاح المنشود في العلاقات الاقتصادية الدولية.
وأوضح أنه ومن نفس زاوية الإصلاح والتطوير، فإن مصر تؤمن بضرورة تحقيق إصلاح شامل وجوهري للأمم المتحدة حتى تكون أكثر قدرة على التعامل بإيجابية مع التحديات العالمية والاستجابة لطموحات الشعوب، وهو الإصلاح الذي ترى مصر أنه لن يتحقق إلا بإصلاح مجلس الأمن وجعله أكثر تمثيلا وشفافية وتعبيرا عن ديمقراطية العمل الدولي متعدد الأطراف.
وتجدد مصر دعوتها لإنهاء احتكار الدول دائمة العضوية لعملية صنع القرار داخل المجلس ولإنهاء الظلم التاريخي الواقع على إفريقيا جراء عدم تمثيلها في فئة العضوية الدائمة وضعف تمثيلها في فئة العضوية غير الدائمة، كما تطالب مصر بمواصلة العمل من أجل تفعيل دور الجمعية العامة، باعتبارها الجهاز الرئيسي الأكثر تمثيلا في إطار المنظمة، فضلا عن تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقال وزير الخارجية إنه ومثلما تدفع مصر بهذه التوجهات والأهداف بصفتها الوطنية، فإن الرئاسة المصرية الحالية لحركة عدم الانحياز تحرص على تطوير العمل الدولي متعدد الأطراف ومساندة مصالح دول الجنوب في الأمم المتحدة على مستوى المنظومة، فمصر كرئيس لحركة عدم الانحياز يقع على عاتقها مسئوليات رئيسية تجاه برنامج عمل الأمم المتحدة في مختلف المجالات والموضوعات المطروحة، بما يصب في زيادة مساحة مشاركة الدول النامية في الحوكمة العالمية، وجعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية.
وأكد محمد عمرو وزير الخارجية أن مصر ترى أن استمرار قيام الأمم المتحدة بالدور المنوط بها، يفرض علينا مسئولية جماعية، ترتكز على إرادة صلبة لجعل المنظمة إطارا جامعا لكافة الجهود الدولية المشتركة لمعالجة مختلف القضايا والمشكلات العالمية والإقليمية، مما يتطلب أن العمل سويا لتعزيز مبادىء الديمقراطية، في إطار العمل الدولي متعدد الأطراف، ولجعل الحوار والتفاهم لغة للتخاطب، إعلاء للقيم العليا للانسانية، وتحقيقا لطموحات شعوبنا في الحرية والعدالة والأمن والسلام وحماية حقوق الإنسان.
وجدد وزير الخارجية في ختام كلمته التأكيد على دعم مصر للقيم والمبادىء والأهداف السامية التي قامت عليها وأنشئت من أجلها الأمم المتحدة، متطلعين لمواصلة تعزيز دور المنظمة في جهود العمل الدولي الجماعي لصون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب العالم.
شارك في الاحتفالية لفيف من السفراء الأجانب المعتمدين في مصر وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ومديرو أجهزة المنظمة الدولية العاملة في القاهرة، وعدد من كبار السفراء المصريين الحاليين والسابقين، وسفراء النوايا الحسنة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة.
وأضاف أن ثورة الشعب المصري في 25 يناير رفعت شعارات تعزيز حقوق الإنسان والإصلاح والحرية والديمقراطية وإقرار العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن في ظل نظام سياسي يقوم على التعددية والانتخاب المباشر والحكم الرشيد ومحاربة الفساد وتنفيذ إرادة الشعب، وهي كلها مبادىء تؤسس لإطار علاقتنا وتعاوننا المستقبلي مع المجتمع الدولي بوجه عام، ومنظومة الأمم المتحدة بشكل خاص.
وقال محمد عمرو وزير الخارجية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد فتح الله وكيل أول وزارة الخارجية أن الثورة المصرية أكدت أن الانفراد باتخاذ القرارات يتعارض وأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف أن المشاركة الفاعلة لمختلف التيارات السياسية هي المنهج السليم والأمثل للنهوض بجميع المصريين وشعوب المنطقة تحقيقا لأسمى المبادىء الواردة في ميثاق الأمم المتحدة حول الإيمان بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وهو ما عكسته كذلك الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الميثاق التي حددت مقاصد الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه ومن نفس المنظور، فإن الاهتمام المتزايد والمتنامي الذي أصبحت تحظى به قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالميا، وفي إطار الأمم المتحدة جعلها ركنا أساسيا من أركان عمل المنظمة بجانب قضايا صون السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو توجه تسانده مصر ما بعد ثورة 25 يناير.
وأوضح الوزير أن إلمام الشعوب بالحقوق الواردة في العديد من الأدوات القانونية الدولية ذات الصلة لا يزال دون المستوى رغم التطور الكبير في وعي الشعوب بحقوقها، وهو ما يلقي عبئا على المنظمة والدول أعضائها من ضرورة نشر التوعية بدور الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وهو ما تتعهد مصر القيام به.
وقال وزير الخارجية "أود التأكيد على أن ثورة 25 يناير عظمت من إيمان مصر بالعمل الدولي متعدد الأطراف، وفي جوهره منظمة الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق، والتزاما بمسئوليتها التاريخية كدولة مؤسسة للأمم المتحدة، فمصر عازمة على مواصلة، بل وتعزيز دورها في كافة أنشطة المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة وبرامجها التنموية، بما يساهم في تحقيق المقاصد والمبادىء السامية التي قامت عليها الأمم المتحدة وفق أحكام ميثاقها، وذلك من أجل عالم أفضل، وغد أكثر إشراقا للأجيال القادمة.