مصر تطالب بإصلاح الأمم المتحدة وتمثيل إفريقيا في مجلس الأمن

أكد محمد عمرو -وزير الخارجية- أن مصر تؤمن بضرورة تحقيق إصلاح شامل وجوهري للأمم المتحدة حتى تكون أكثر قدرة على التعامل بإيجابية مع التحديات العالمية والاستجابة لطموحات الشعوب، وهو الإصلاح الذي ترى مصر أنه لن يتحقق إلا بإصلاح مجلس الأمن وجعله أكثر تمثيلا وشفافية وتعبيرا عن ديمقراطية العمل الدولي متعدد الأطراف.
وتجدد مصر دعوتها لإنهاء احتكار الدول دائمة العضوية لعملية صنع القرار داخل المجلس ولإنهاء الظلم التاريخي الواقع على إفريقيا جراء عدم تمثيلها في فئة العضوية الدائمة وضعف تمثيلها في فئة العضوية غير الدائمة، كما تطالب مصر بمواصلة العمل من أجل تفعيل دور الجمعية العامة، باعتبارها الجهاز الرئيسي الأكثر تمثيلا في إطار المنظمة، فضلا عن تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقال وزير الخارجية -في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد فتح الله وكيل أول وزارة الخارجية مساء اليوم الأحد، خلال الاحتفالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة في ذكرى تأسيسها- إنه ومثلما تدفع مصر بهذه التوجهات والأهداف بصفتها الوطنية، فإن الرئاسة المصرية الحالية لحركة عدم الانحياز تحرص على تطوير العمل الدولي متعدد الأطراف ومساندة مصالح دول الجنوب في الأمم المتحدة على مستوى المنظومة، فمصر كرئيس لحركة عدم الانحياز يقع على عاتقها مسئوليات رئيسية تجاه برنامج عمل الأمم المتحدة في مختلف المجالات والموضوعات المطروحة، بما يصب في زيادة مساحة مشاركة الدول النامية في الحوكمة العالمية، وجعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية.
وأكد أن مصر ترى أن استمرار قيام الأمم المتحدة بالدور المنوط بها، يفرض علينا مسئولية جماعية، ترتكز على إرادة صلبة لجعل المنظمة إطارا جامعا لكافة الجهود الدولية المشتركة لمعالجة مختلف القضايا والمشكلات العالمية والإقليمية، مما يتطلب ان العمل سويا لتعزيز مبادئ الديمقراطية، في إطار العمل الدولي متعدد الأطراف، ولجعل الحوار والتفاهم لغة للتخاطب، إعلاء للقيم العليا للانسانية، وتحقيق لطموحات شعوبنا في الحرية والعدالة والأمن والسلام وحماية حقوق الإنسان.
وجدد وزير الخارجية -في ختام كلمته- التأكيد على دعم مصر للقيم والمبادئ والأهداف السامية التي قامت عليها وأنشئت من أجلها الأمم المتحدة، متطلعين لمواصلة تعزيز دور المنظمة في جهود العمل الدولي الجماعي لصون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب العالم.