وزير الخارجية فى الامم المتحدة : القوات المسلحة هى من دعمت الثورة منذ بدايتها

ألقى محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دروتها ال66، مساء السبت، حيا فيها دور القوات المسلحة المصرية في دعم ثورة يناير، أكد عمر في كلمته على سعي مصر إلى تعزيز آلية التنسيق المشترك مع مجموعة ال77 والصين
وفيما يلي نص كلمة عمرو :أقف أمامكم اليوم بكل فخر ممثلاً لمصر فى عصر جديد.. وثوب جديد.. مصر التي تنتقل من عصر حانت نهايته إلى عصر آخر تبزغ ملامحه.. مصر التي تقبل علي مرحلة جديدة يستبشر بها خيراً المصريون جميعاً..
خرجت جماهير الشعب المصري في 25 يناير مطالبةً بالإصلاح الديمقراطي وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات والعدالة الاجتماعية.. أرادت جماهير شعب مصر أن تغرس في أرض الواقع نبتة مستقبل مشرق.. لها وللأجيال القادمة من المصريين.. وكان للجماهير ما أرادت.. واستطاعت أن تفرض كلمتها وأن تُنفذ إرادتها..
وأعانها علي ذلك تفهم ودعم القوات المسلحة المصرية.. التي تعد بحق مضرب المثل في الوطنية الحقة والانصهار مع جماهير الوطن.. اتخذت قواتنا المسلحة موقفاً سيذكره لها التاريخ.. يتسق مع عقيدتها كحامية للوطن وليس لنظام بعينه.. وكمؤسسة تدين بالولاء للشعب أولاً وأخيراً.. وقد انعكس كل هذا في تقدير جماهير المصريين لقواتهم المسلحة والتفافهم من حولها..
وضعٌ مثالي وفرته ظروف يندر تكرارها.. هذه الظروف مكنت المصريين من تغيير وجه بلدهم بشكل تاريخي رائع.. أراد المصريون أن يلحقوا سريعاً بركب الدول التي سبقتهم.. في انتهاج التعددية السياسية وتداول السلطة.. في إعلاء وتفعيل سيادة القانون.. في مكافحة الفساد بمختلف أنواعه دون هوادة.. في توفير الفرص المتكافئة لأبناء الشعب لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم في العيش الكريم..
إنني أخاطبكم اليوم ومصر تمضى بكل تصميم لإتمام المرحلة الانتقالية التي جاءت نتيجة للتحول الهائل الذي حدث.. حيث تشهد طيلة الأشهر الماضية ومنذ قيام الثورة حراكاً واسعاً ونقاشات مجتمعية هامة تشارك فيها كل الأطياف حول كافة قضايا الوطن.. وفى مقدمتها قضية الدستور الجديد وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.. بما يعزز من عوامل نجاح المرحلة الانتقالية.. ويؤسس لانطلاقة سياسية سليمة تواكب طموحات أبنائها وتتواءم وثقل مصر إقليمياً ودولياً.. وتبلغ نهايتها باستلام سلطة مدنية منتخبة من الشعب لزمام الأمور.
السيد الرئيس،
تَشرُف مصر برئاسة حركة عدم الانحياز منذ يوليو 2009.. ويتواكب بدء انعقاد دورتنا هذه مع احتفال الحركة بذكرى مرور خمسين عاماً على عقد أول قمة لها.. وعلى الإسهام الكبير الذى قدمته لإثراء العمل الدولي في ظل بيئة دولية متغيرة وتحديات متعددة لجهود صون السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية لشعوب العالم.. وهو الاحتفال الذى جاء تتويجاً لسلسلة من الفاعليات المهمة للحركة.. لتعزيز مساهمة الدول النامية في إدارة مؤسسات الحوكمة العالمية.. ولضمان عدالة المشاركة في صياغة التوجهات وصنع القرار الدولي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
ومن هذا المنطلق، ولتحقيق هذا الهدف، فقد اضطلعت الرئاسة المصرية للحركة بالعديد من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرة الحركة علي التفاعل مع المتغيرات الدولية الجديدة والمستمرة.. كما قامت بدور بارز في تنسيق مواقف الدول الأعضاء حيال مختلف المسائل المطروحة على الأجندة الدولية.. بما فيها نزع السلاح والأمن الجماعي وإصلاح الأمم المتحدة وإعلاء القيم العالمية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما تسعي مصر، خلال رئاستها للحركة، إلى تعزيز آلية التنسيق المشترك مع مجموعة ال77 والصين.. ففي ظل أجندة دولية متخمة بالموضوعات والأفكار والمبادرات، وضعنا نصب أعيننا ضرورة العمل من أجل إعادة قضية التنمية بأبعادها المختلفة إلى صدارة أولويات الأمم المتحدة.. وتبنينا معاً عدداً من المبادرات الهامة في مجالات الأمن الغذائي وتمكين المرأة ومكافحة الاتجار في البشر.. وسنواصل تلك الجهود حتى تسليم قيادة الحركة إلى دولة الرئاسة المقبلة في صيف 2012.
أجدد هنا اليوم دعم حركة عدم الانحياز لمسيرة النضال التاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استعادة حقوقه المشروعة.. ودعم الحركة لجهود إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانضمامها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.. وأن أدعو الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للقيام بذلك دعماً لمساعي تحقيق حل عادل ودائم وشامل للنزاع في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.
السيد الرئيس،
تري حركة عدم الانحياز ضرورة ملحة في تحقيق إصلاح شامل وجوهرى للأمم المتحدة بما يجعلها أكثر قدرة على التعامل بإيجابية مع التحديات العالمية والاستجابة لطموحات الشعوب.. والتماشي مع التغيرات الجذرية التي غيرت من شكل وتركيبة المجتمع الدولي.. وبحيث تصبح الأمم المتحدة انعكاساً حقيقياً لواقع عالمنا اليوم..
إن مثل هذا الإصلاح لن يتحقق إلا بإصلاح مجلس الأمن وجعله أكثر تمثيلاً وشفافية وتعبيراً عن ديمقراطية العمل الدولي.. فلم يعد هناك مناص من اتخاذ خطوات جادة لإنهاء احتكار الدول دائمة العضوية لصنع القرار داخل المجلس.. ولإنهاء الظلم التاريخي الواقع على إفريقيا جراء عدم تمثيلها في فئة العضوية الدائمة وضعف تمثيلها في فئة العضوية غير الدائمة رغم الدعم المتنامي من جانب الدول الأعضاء للموقف الإفريقي.. وتطالب دول حركة عدم الانحياز في ذات الإطار بمواصلة العمل من أجل تفعيل دور الجمعية العامة وتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتؤكد دول عدم الانحياز أيضاً من جانب آخر على أهمية مساندة المجتمع الدولي لجهود الدول النامية في تنفيذ خططها التنموية الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.. من خلال توفير مناخ دولي داعم لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.. والتزام كل الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل التنمية وتحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية.. خصوصا فيما يتعلق بإيجاد نظام تجارى دولي أكثر عدالة ومراعاة للاحتياجات التنموية لدول العالم النامي.
السيد الرئيس،
يجب أن يشعر الإنسان بحزن كبير وهو يقر بأن ظلماً تاريخياً هائلاً وقع علي شعب منذ عقود ولم يتسن للعالم أجمع حتي الآن رفعه.. إن قضية الشعب الفلسطيني العادلة لا تزال بعد عقدين كاملين من التفاوض العقيم دون التسوية المنشودة.. والشعب الفلسطيني لا يزال محروماً حتى يومنا هذا من نيل حقوقه الأساسية المشروعة.. وفى مقدمتها حقه في الاستقلال والحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود 1967.
تلك الدولة التي قدم الرئيس الفلسطيني أمس طلب عضويتها إلى الأمم المتحدة بعد أن تعثرت مساعي التسوية الجادة والعادلة.. وانسدت في وجهه سبل تحقيق أي تقدم ذي مغزي في العملية التفاوضية التي يصر الطرف الآخر علي أن تظل مفتوحة الأمد.. وقد شهدنا بالأمس تجسيداً لعجز أطراف الرباعية الدولية عن بلورة رؤية متوازنة لتحقيق الهدف الذي يعلمه ويقر به الجميع ولكن يختلفون علي سبل التوصل إليه..
وقد بات أمراً عبثياً تماماً استمرار الحديث عن عملية للسلام في الوقت الذى تواصل فيه إسرائيل بكل ارتياح ودون التفات لاعتراضات دول العالم استيطانها لأراضي الضفة الغربية.. وتغييرها لمعالم القدس الشرقية المحتلة.. واستخدامها للعنف ضد المدنيين وحصارها لغزة في انتهاك لأحكام القانون الدولي.. ومع الأسف فإن أي متابع منصف لا يسعه إلا أن يرى في تحركات إسرائيل تجسيداً لهروبها المستمر من الإقرار بأن الطريق الوحيد الى أمنها يمر من خلال التوصل إلى تسوية عادلة مع الجانب الفلسطيني عبر مفاوضات جادة تستند إلى مرجعية واضحة وإطار زمنى محدد.. إن المطلوب الآن بشكل عاجل هو تكاتف جميع الجهود من أجل إنهاء هذا النزاع.
إن مصر كانت وستظل ملتزمةً بهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي بدأته في الشرق الأوسط وداعمةً نشطةً له.. وستواصل عملها من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة والتوصل إلي حل لكل قضايا الوضع النهائي في إطار زمني محدد ومتفق عليه ومضمون دولياً.. كما ستواصل مصر جهودها للبناء على النجاح الذى تحقق في القاهرة بالتوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية، بما يدعم وحدة الصف الفلسطيني ويصب في صالح مساعي تحقيق السلام.
السيد الرئيس
ترحب مصر بتواجد جمهورية جنوب السودان بيننا اليوم كدولة عضو في الأمم المتحدة.. ونتطلع لأن يكون لهذه الدولة الوليدة دورها الملموس في الاستقرار الإقليمي.. كما نتمنى لها أن تتقدم بخطي ثابتة على طريق النمو وبناء مؤسساتها.. وفي الوقت نفسه فإننا نشيد بالتزام السودان بتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام الشامل واحترام إرادة أبناء الجنوب في الحصول على دولة مستقلة.. وعلى الرغم من أن العام الماضي قد شهد تعاوناً كبيراً بين الطرفين فإن قضايا مهمة مازالت عالقة.. ويجب تسويتها في إطار من التعاون وحسن النوايا وما يترتب عليه من ضرورة التوصل إلى شراكة حقيقية حول كيفية التعامل مع تلك القضايا.. ولا يخفى على أحد أن السودان وجنوب السودان مازالا يتطلعان إلى مساندة المجتمع الدولي لجهود التنمية والبناء والإعمار.. وبما يساعد السودان على تحقيق الاستقرار والتنمية في مختلف أرجائه وفى إطار وحدة وتكامل أراضيه.. ويساعد جنوب السودان على بناء دولته ومؤسساته.. وأود من هنا أن أؤكد مجدداً إصرار مصر علي الاستمرار في دعم الدولتين علي مختلف المستويات.
علي صعيد آخر.. أود أن أوجه باسم مصر من هنا تحية واجبةً لثورة تونس الشقيقة التي عجلت بقدوم الربيع العربي.. وأن أعرب عن تضامننا في مصر مع الشعب الليبي الشقيق.. وأن أهنيء المجلس الوطني الانتقالي بشغل مقعد ليبيا في الأمم المتحدة وأحييه علي جهوده لتحقيق الاستقرار واستعادة السلم الأهلي.. وأعرب عن استعداد مصر لتقديم أي دعم ممكن له للمساعدة في إعادة بناء الدولة وتجاوز المرحلة الدقيقة المقبلة.
أما بالنسبة لليمن الشقيق، فإن مصر تساند كل الجهود الرامية لتحقيق استقراره وتلبية تطلعات شعبه وفق الآليات التي يتم التوافق عليها بين أبناء الوطن.. ولا شك أن استمرار الوضع الراهن له تداعياته وانعكاساته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.
إن الكثيرين من أبناء شعبنا في مصر يتابعون بانزعاج كبير ما تشهده سورية الشقيقة من تطورات خطيرة وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح ومعاناة الأشقاء هناك.. وأود أن أعيد التأكيد علي الموقف الذي سبق وعبرت عنه مصر من أن الحل الوحيد للأزمة في سوريا يتمثل في وقف العنف والانخراط في حوار جدي بين كل الأطراف في ظل مناخ من الانفتاح السياسي.
علي صعيد آخر، لايفوتنى هنا أن أشير إلى منطقة الخليج العربي وما يمثله أمنها واستقرار دولها العربية الشقيقة من أهمية استراتيجية خاصة بالنسبة لمصر.. وأولوية متقدمة علي سلم أولويات واهتمامات سياسة مصر الخارجية.. تأسيساً علي ما يربطنا مع أشقائنا في هذه الدول من روابط ووشائج.. تاريخية ومجتمعية وثقافية وسياسية وأمنية ممتدة.. وستظل عين مصر دائماً على تحقيق الاستقرار لهذه المنطقة الحيوية من العالم.
السيد الرئيس،
يظل نزع السلاح ومنع الانتشار النووي موضوع اهتمام رئيسي لمصر.. وستواصل مصر، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، الدفع نحو اضطلاع الدول النووية بمسئولياتها المنصوص عليها في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.. حفاظاً على مصداقية هذا الصك القانوني وما ينبثق عنه من مبادئ غير قابلة للتجزئة.. كما لن تدخر مصر جهداً في مواصلة السعي من أجل تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار.. خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.. التي انضمت كل دولها إلى المعاهدة، باستثناء إسرائيل، معطلةً بذلك مسيرة إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.
من هنا فإن مصر تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ خطط العمل الأربع المعتمدة من مؤتمر مراجعة 2010 وخصوصا خطة عمل الشرق الأوسط.. والتي أقرت عقد مؤتمر خاص بمنطقة الشرق الأوسط في العام المقبل. وفي الحقيقة فإننا نستشعر القلق إزاء استمرار عدم تعيين ميسر أو تحديد دولة مضيفة للمؤتمر حتى الآن ورغم مرور أكثر من ستة عشر شهراً على انتهاء المؤتمر.
وفي هذا السياق أؤكد مجدداً علي موقف مصر الثابت من أن الحق في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لابد وأن يرتبط باحترام كامل للالتزامات الدولية بموجب المعاهدة.. وهو ما يتطلب التعاون الكامل من جانب كل الدول الأعضاء بما في ذلك إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتفادى التصعيد تعزيزاً لجهود منع الانتشار في منطقة الشرق الأوسط.
السيد الرئيس،
شغلت إفريقيا دائماً مكاناً متقدماً ومكانة خاصة في أولويات السياسة الخارجية المصرية وقد كانت مصر شريكا فاعلا في نضال شعوب القارة للحصول علي استقلالها في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، كما استمرت هذه الشراكة خلال مرحلة البناء فيما بعد الاستقلال.. وستتجه مصر بشكل متنامي في المرحلة المقبلة نحو تعميق وتفعيل مختلف أطر التعاون مع الدول الإفريقية والانطلاق بها نحو آفاق أرحب تُسهم في تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا في التنمية والازدهار.
وتتطلع مصر لاستمرار جهود الأمم المتحدة لمساندة تفعيل عناصر بنية السلم والأمن الإفريقية وبناء القدرات المؤسسية للقارة في مجالات تسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار.. فضلاً عن مساندة التطلعات التنموية للدول الإفريقية ودعم جهودها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.. في ضوء ترابط اعتبارات السلام والأمن والتنمية في إفريقيا.
وتنظر مصر بقلق لاستمرار تدهور الوضع في الصومال وتدعو لتضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل من أجل إنهاء معاناة الشعب الصومالي الشقيق وتمكينه من تحقيق السلام وضمان إنجاح عملية بناء القدرات.. وتجدد مصر دعوتها الدائمة للأطراف الخارجية للتوقف عن التدخل السلبي في الشأن الصومالي والمساهمة بدلاً من ذلك في جهود تحسين الوضع الإنساني وتحقيق الاستقرار..
وأسجل هنا أن مصر شاركت بفعالية في الجهود الدولية للتعامل مع مشكلة الجفاف في القرن الإفريقي ولإنهاء المجاعة وتوفير الغذاء للشعوب التي تأثرت بها.. كما تساهم مصر في مكافحة القرصنة على سواحل الصومال، لإنهاء هذه الظاهرة في ضوء ما تمثله منطقة جنوب البحر الأحمر وبحر العرب من أهمية استراتيجية لأمن مصر القومي ولسلامة الملاحة في قناة السويس.
السيد الرئيس،
إن قدرة الأمم المتحدة علي القيام بالدور المنوط بها هي مسئولية جماعية، ترتكز على إرادة صلبة لجعل المنظمة إطاراً جامعاً للجهد الدولي المشترك للتعامل الفعال مع مختلف القضايا والمشكلات العالمية والإقليمية، مما يتطلب منا العمل سوياً لتعزيز مبادئ الديمقراطية في إطار العمل الدولي متعدد الأطراف ولجعل الحوار والتفاهم أسلوباً وحيداً لتحقيق أهدافنا.. إعلاءً للقيم المثلى للإنسانية وتحقيقاً لطموحات شعوبنا في الحرية والعدالة والأمن والسلام.