المبارك: نرغب بالتعاون مع مجلس الأمة

أكد الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رغبة الحكومة الشديدة بالتعاون والتفاهم مع مجلس الامة حتى يكون الجميع 'عند حسن ظن امير البلاد والشعب الكويتي وهذا ما يجب ان يكون عليه الامر'.
وقال الشيخ جابر المبارك في تصريح للصحافيين عقب لقاء رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ومجموعة من النواب بمجلس الامة اليوم 'وجدت من النواب وسمعت منهم كل ما يثلج الصدر' معربا عن تفاؤله الكبير بقيام السلطتين بالواجبات المنوطة بهما تجاه 'شعبنا واميرنا'.
وحمل سموه تحيات وتمنيات اعضاء مجلس الوزراء لاخوانهم اعضاء مجلس الامة على نيلهم ثقة الشعب الكويتي وتبريكات مجلس الوزراء لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على نيله ثقة اعضاء المجلس موضحا ان هذا ما هدف اليه من الزيارة.
وردا على سؤال حول اقتراح بعض النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاقليمي ومدى تعاون الحكومة بهذا الشأن أفاد بأن هذا الموضوع 'يخص مجلس الامة وان الحكومة لم تبد رأيها بهذا الشأن'.
وعن برنامج عمل الحكومة أوضح ان مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه غدا وعلى البند الاول من جدول الاعمال برنامج العمل الحكومي.
ومن جهته قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان لقائة ومجموعة من النواب بسمو رئيس مجلس الوزاراء الشيخ جابر المبارك الصباح كان 'مثمرا' حيث أكد فيه الجانبين على 'أهمية ودقة المرحلة المقبلة'.
واضاف الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الامة عقب زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الى المجلس اليوم ان الشعب الكويتي يطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بالانجاز والعمل مبينا انه لمس ومجموعة من النواب النية الصادقة لدى الحكومة 'لنحقق للشعب الكويتي الكثير من المكاسب من خلال الانجاز والعمل'.
وذكر ان الطرفان اكدا خلال اللقاء ان 'الاصل الدستوري في العلاقة بين الطرفين هو التعاون وفقا للمادة 50 من الدستور' معربا عن أمله أن تتمكن السلطتين من التعاون لتحقيق الكثير من الانجازات للشعب الكويتي.
وبين ان تحقيق الانجازات يواجهه الكثير من التحديات والصعوبات التي 'سنعمل جميعا كنواب وسلطتين لتذليلها وتحويل طموحات ابناء الشعب الى واقع عملي وملموس'.
وحول صحة ما اثير عن ان الحكومة لن تأخذ بنتائج الاستطلاع الذي تعمل عليه الأمانة العامة لمجلس الامة نفى الغانم ذلك مؤكدا ان رئيس مجلس الوزراء اعرب خلال اللقاء عن شكره للمجلس على قيامه بهذه الخطوة وان الحكومة سوف تتابع نتائج الاستطلاع انطلاقا من حرصا على معرفة اراء المواطنين.
واعرب الغانم عن سعادته 'بالتفاعل الكبير مع الاستطلاع وهذا النهج الجديد' مثمنا كل الاراء التي انتقدته والأمانة العامة لمجلس الامة على هذا العمل مؤكدا اخذ ملاحظات المنتقدين بعين الاعتبار.
وذكر انه 'يجب ألا يجزع احد من معرفة رأي الشعب الكويتي فنحن نعمل في مؤسسة الشعب وبيته وبالتالي يجب ان يكون للشعب دور كما ان الاستطلاع هي أداة استرشادية وليست ملزمة'.
واوضح ان الغالبية الساحقة من اعضاء مجلس الامة يجدون بالاستطلاع أداة استرشادية يتلمسون من خلالها هموم المواطنين واولوياتهم لتكون تحت نظرهم وتساعدهم في اداء مهمتهم 'وهذا لا يسلب النائب دوره بل يجعل أمامه مرآة لرأي المواطن' مشيرا الى ان الكثير من الدول التي سبقت الكويت بالتجربة الديمقراطية تطبق هذا النظام الاحترافي بالادارة.
وقال الغانم أن الاستطلاع راعى ان تكون الشريحة المستطلعة كافية العدد ودقيقة وتمثل جميع شرائح المجتمع مبينا ان عملية الاستطلاع تتكفل بها جهات اربعة هي الامانة العامة لمجلس الامة وثلاث شركات متخصصة في هذا المجال.
واوضح ان 'احدى الشركات الثلاث تبرعت بهذا العمل وجزاهم الله خير كونه مشروعا وطنيا فيما طلبت الشركتين الاخرتين سعرا زمزيا' مبينا انه سيعلن عن اسماء كل الشركات والمبالغ التي دفعت فيه بعد الانتهاء من الاستطلاع.
واعرب الغانم عن شكره لعضو مجلس الامة السابق والوزير السابق الدكتور عادل الصبيح والعضو السابق الدكتور حسن جوهر على رسالتيهما المفتوحتين اللتين وجهاهما اليه حيث اعلن عن تكليفه الأمانة العامة لمجلس الأمة لتبني احد مقترحات الدكتور الصبيح بشأن انشاء بوابة الكترونية تستقبل من خلالها اراء المواطنين والمتخصصين والمهتمين بالقوانين التي يدرسها المجلس.
وبين ان عدم تبني هذه الآراء في السابق كان 'لعدم علم اللجان البرلمانية بهذه الآراء وصعوبة دعوة الجميع لحضور اجتماعات اللجان البرلمانية' مشيرا الى انه كلف الأمانة العامة للمجلس للانتهاء من انشاء هذه البوابة قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
وذكر ان هذه البوابة الالكترونية ستسمح لكل صاحب رأي سواء كان مواطنا او مختصا ان يبدي رأيه بأي من القوانين التي يتم مناقشتها في مجلس الأمة قبل صدورها ورفع التقارير النهائية فيها الى المجلس.
وأفاد بأن امانة المجلس ستقوم بتلقي كل الآراء التي تستقبلها البوابة الالكترونية وارسالها الى مكاتب اللجان المتخصصة وومن ثم عرضها على رئيس ومقرر اللجنة لاستدعاء صاحب الرأي اذا كان فيه الكثير من الموضوعية او 'يتصرفون به التصرف المناسب'.
وقال الغانم ان النهج الذي 'ننتهجه والمسلك الذي نسلكه هو توسيع قاعدة المشاركة بالرأي' مؤكدا ان النواب هم المفوضين من قبل الأمة 'لكن ليس المطلوب منا كنواب ان نفقه في كل الامور وان نكون في كل القطاعات وهذا انر مستحيل'.
واضاف ان على كل مواطن ان يقوم بدوره في مساندة مؤسسة وبيت الشعب المتمثل في مجلس الأمة 'وسأستمر قي هذا النهج القائم على توسيع دائرة المشاركة بالرأي بالنسبة الى المواطن'.