لجنة تحقيق كويتية: وفاة "المطيرى" نتيجة للضرب والتعذيب

أوصت بإحالة المتهمين للنيابة

قالت لجنة التحقيق البرلمانية الكويتية في حادث وفاة المواطن محمد المطيري أن الوفاة جاءت نتيجة للضرب والتعذيب الذي تعرض له المطيري مما أدى الى وفاته.
وحملت اللجنة وزير الداخلية الكويتى الشيخ جابر الخالد وقطاعات في الوزارة المسئولية عما جرى ، لكن اللجنة لم تقم بإدانة الوزير الخالد سياسيا كما إنها أشارت إلى إجراءات إيجابية إتخذها الوزير بشكل عاجل.
وقال مقرر اللجنة النائب مرزوق الغانم في تصريح أدلى به بعد إنتهاء اللجنة من عملها في وقت متأخر من مساء الاثنين إنه وبعد عقد 6 اجتماعات ثبت أن المطيرى تعرض للضرب والتعذيب الذي أدى إلى وفاته وإعتمدت اللجنة على تقرير الطب الشرعي الذي أفاد بوجود هبوط حاد ناتج عن الضرب وإضطراب في شريان القلب الرئيسي.
وأضاف الغانم إن اللجنة توصلت إلى وجود إهمال في إدارة المباحث الجنائية موضحا أن المطيري لا علاقة له بتجارة الخمور وهناك العديد من الحكايات الملفقة له حسبما قال.
وقال مقرر لجنة التحقيق البرلمانية الكويتية النائب مرزوق الغانم بإنة بالنسبة إلى الشق الجنائي فهذا إختصاص القضاء إلا أن ما حدث يكشف عن قصور واضح في وزارة الداخلية الكويتية حيث قدمنا توصيات وهناك مسؤولية يتحملها وزير الداخلية وأركان وزارته"على حد قوله".
وأشاد الغانم بتعاون مسئولى وزارة الداخلية الكويتية للوصول الى الحقيقة لكنه قال أننا سنطلب إحالة الملف الى النيابة العامة واللجنة سترفع الحقائق الى مجلس الأمة ليتحمل المسئولية .
وعن التوصيات التي خرجت بها اللجنة قال الغانم إن اللجنة أوصت بإحالة كل المتهمين إلى النيابة العامة وإعادة هيكلة قطاع المباحث وتزويد جميع أقسام الشرطة بكاميرات تصوير.
وشدد الغانم على ان الواقعة كشفت عن أوجه القصور الكثيرة في الوزارة وإن الطب الشرعي هو من أدان الوزارة وهو تابع لها.
وتابع الغانم قائلا : لقد تأكدنا أن الضرب والتعذيب أفضيا الى موت الميموني واتفق كل أعضاء اللجنة على الحقائق التي ستكون أمام الأعضاء وإذا لم تكن هناك إجراءات تجاه هذه الحادثة فستتكرر ويجب تشكيل لجنة لبحث حالات الضبطيات .
وفى السياق ذاتة ذكرت مصادر كويتية مطلعة الثلاثاء أن مجلس الوزراء الكويتى شكل لجنة تضم في عضويتها نائب رئيس الوزراء للشئون القانونية راشد الحماد ووزير الدولة لشئون مجلس الامة محمد البصيري ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وروضان الروضان وذلك لدراسة محاور الاستجواب الذي قدمه أمس النواب الكويتيون وليد الطبطبائي وسالم النملان وشعيب المويزري لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ويقع في محور واحد عن وفاة مواطن تحت التعذيب وتضليل الرأي العام وسوء استخدام السلطة والحنث بالقسم.
يذكر أن وزير الداخلية الكويتى كان قد حاز على ثقة البرلمان الكويتى بأغلبية كبيرة مرتين قبل ذلك إثر فشل استجواب سبق أن قدمه النائب مسلم البراك فى شهر يونيو/حزيران 2009 والمرة الثانية فى شهر ديسمبر/كانون اول من العام نفسة على خلفية موضوع الاعلانات الانتخابية التى جرت فى عام 2008 والتى تمت إحالتها للنيابة العامة بالكويت .. حيث أفادت بأن ذلك لا يعدو كونه مجرد شبهة مخالفة إدارية إن صحت .
وقد قرر رئيس مجلس الأمة الكويتى جاسم الخرافي إدراج صحيفة استجواب وزير الداخلية على جدول أعمال جلسة 8 فبراير/شباط المقبل لمناقشته او تأجيله إذا طلب الوزير ذلك بموافقة المجلس كما أبلغ الخرافي رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد الصباح ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالاستجواب.
وكانت اتهامات عنيفة قد وجهت من قبل بعض اعضاء مجلس الامة الكويتى لوزارة الداخلية الكويتية بضرب مواطن كويتى وتعذيبه حتى الموت خلال التحقيقات التي أجريت معه إثر ضبطه متلبسا بالاتجار في الخمور في منطقة جليب الشيوخ مؤخرا .
وقد تم على إثر ذلك تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من أعضاء مجلس الامة الكويتى قامت بأداء هذة المهمة وخلصت الى تقريرها فى هذا الشأن والذى سيتم رفعة للمجلس .