توقع استقالة جماعية لحكومة الكويت

كشفت مصادر كويتية وجود مشاورات ومناقشات تجرى على نطاق ضيق بحثا عن مخرج من الأزمة السياسية الحالية،
ووضع حد لحالة الشد والجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكشفت المصادر أن جزءا كبيرا من أزمة الاحتقان الراهنة تتلخص في وجود العديد من الوزراء الذين يمثلون بؤرا خلافية وأصبحوا عبئا ثقيلا على الحكومة وقد حان الوقت لإبعادهم خاصة بعد مراجعة شاملة ودقيقة لاخفاقاتهم الوزارية والحروب السياسية فيما بينهم.
وأوضحت أن الوزراء سيقدمون استقالة جماعية قريبا جدا ولن يبت في قبولها أو رفضها على غرار ما يحدث مع وزير الداخلية، على أن ينظر فيها وفي تشكيل حكومة جديدة عقب الانتهاء من الاعياد والاحتفالات الوطنية.
يأتي ذلك في وقت أشارت فيه مصادر حكومية لتضامن مجلس الوزراء مع وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في الاستجواب المقدم ضده على خلفية وفاة مواطن نتيجة التعذيب في مباحث محافظة الأحمدي.
وقالت المصادر إن الحكومة قررت مواجهة الاستجواب وتقديم الدعم الكامل لوزير الداخلية لتفنيد المحاور من خلال تكليف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير العدل راشد الحماد ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة محمد البصيري لدراسة الاستجواب من جميع النواحي الدستورية والقانونية والاتصال بالنواب لمعرفة وجهة نظرهم تجاهه.
وأوضحت أن مجلس الوزراء أعطى وزير الداخلية الضوء الأخضر لعملية اصلاح واسعة في قطاعات الداخلية ومرافقها لاجتثاث الفساد واقتلاعه من جذوره والعمل على تطبيق القانون والدستور مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
وكانت لجنة تحقيق برلمانية قد أصدرت تقريرها بشأن مقتل المطيري بعد 6 اجتماعات استغرقت 34 ساعة. وكشف مقرر اللجنة مرزوق الغانم أن المطيري تعرض للضرب والتعذيب حتى الموت، مؤكداً وجود حالات قصور لدى قطاع المباحث، وهناك أخطاء في بيان وزير الداخلية بشأن ما حدث. كما أتضح للجنة أن الضحية لم يكن تاجر خمور، ولم يقاوم رجال المباحث عند اعتقاله.