ردود أفعال مختلفة عقب صدور مرسوم حل مجلس الأمة الكويتى

قال النائب الكويتي وليد الطبطبائي: إن المعارضة تلقت دعوة للقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدًا الأربعاء، حيث سيتوجه 20 نائبًا من المعارضة، معرببن عن شكرهم للأمير الصباح، على استجابته للمطالب الشعبية وقبول استقالة الحكومة وحله للبرلمان.
بالإضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين ممن هاجموا مجلس الأمة، مؤكدا - الطبطبائي - أنهم معارضة إيجابية، ومعربا عن أمله في أن تكون هذه الانتخابات شفافة وتقضي علي الإعلام الفاسد، وتكون أكثر نزاهة من انتخابات 2009.
ومن جانبه، أشار النائب مرزوق الغانم - عقب اجتماع أمير الكويت مع أعضاء كتلة العمل الوطني اليوم - إلى أن هناك تحركات من بعض الأطراف للتدخل في الانتخابات المقبلة، محذرا أننا لن نتوانى عن فضحها، هذه الأطراف تحاول استخدام المال السياسي وترتيب للفرعيات وشراء للأصوات.
وأوضح الغانم -أنه إذا ماأردنا أن نؤسس لمستقبل أفضل وأن تكون مخرجات الانتخابات المقبلة تعبر وتحقق تطلعات الشعب الكويتي والخروج من حالة الاحتقان، فلا بد أن تكون البداية من الانتخابات البرلمانية ومدى نزاهتها.
وأكد التيار التقدمي الكويتي أن قرار حل مجلس الأمة يأتي تلبية لمطلب شعبي واسع وخطوة في اتجاه تخفيف حدة حالة الاحتقان للأزمة السياسية المحتدمة التي تعانيهاالكويت منذ فترة، وأن تخفيف حدة الاحتقان يجب أن يكون المدخل لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الأزمة، وليس أن يكون بديلا عنها.
وأوضح التيار - في بيان له - أن الحراك الشعبي عبرالضغط المستمر للشارع هوالأسلوب المجرب والضمانة الحقيقية في التصدي للنهج السلطوي ولتحقيق مطالب الإصلاح السياسي والتغييرالديمقراطي بما يتجاوز حالة الانسداد في أفق العمل البرلماني جراء إفساد مجلس الأمة والعبث في الدستور.
وأضاف أن تخفيف حدة الاحتقان للأزمة السياسية لا يمثل حلا ناجزا لها، وإنما هو مجرد مدخل لمعالجة أسبابها العميقة، مطالبا بإحداث إصلاحات سياسية ودستورية تدفع في اتجاه التحول نحو نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، واستعادة مجلس الوزراء لدوره الدستوري كسلطة مقررة للسياسة العامة للدولة وليس أن يكون مجرد جهاز تنفيذي، وضمان استقلال القضاء، وإصلاح قانون الانتخابات، وإقرار قانون للأحزاب السياسية، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ودعا التيار التقدمي الكويتي في بيانه - إلى ضرورة الإبقاء على ملف الإفساد السياسي مفتوحا والتحقيق فيه، وكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي ومحاسبة الأطراف الحكومية والنيابية المتورطة في فضيحة الإيداعات المليونية، وغيرها من فضائح الرشاوي والإفساد والفساد واستغلال النفوذ، مع ضرورة الإسراع في إقرار قوانين الشفافية ومكافحة الفساد.
وطالب الحكومة ومجلس الأمة المقبلين بضرورة إيلاء اهتمام جدي بالهموم المعيشية وبالمطالب الاجتماعية للطبقات الشعبية، ومعالجة القضايا المعلقة، وحل المشكلات العامة، التي لا يمكن أن يتحقق الإصلاح السياسي أو التغيير الديمقراطي بمعزل عنها أو بالتجاهل لها.