الكويت - أ ش أ: أكدت القوى السياسية الكويتية تصميمها على الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ، على خلفية الإيداعات المليونية التي هزت البلاد. وأجمعت القوى السياسية في ندوتها أقامتها الاثنين وحملت عنوان " أسرار الحسابات المليونية " ، على ضرورة تقديم استجواب لرئيس الوزراء ، على خلفية الإيداعاتالمليونية. وأكدت القوى السياسية وهي كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية والتحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي والحركة السلفية والتيار التقدمي - أن الفساد ينخر في مؤسسات الدولة ، وان المتآمرين على الدستور ينقلبون عليه من الداخل. وشدد ممثل التحالف الوطني عبدالمحسن المدعج إن آخر تحصينات المجتمع هو الدستوروالسلطة التشريعية ، وأشار إلى أن قضية الملايين شكل من أشكال الفساد ، وأن المنقذ من هذا المأزق هو الشعب الكويتي الذي يتحرك في هذه الأزمات . من جانبه، قال ممثل التيار التقدمي الكويتي عبدالله السعد :"إن فضيحة الايداعات المليونية في الحسابات المصرفية لعدد من النواب جاءت لتكشف بوضوح مدى عمق الافساد والفساد ، فهي جريمة افساد سياسي وجريمة فساد سياسي ، من هنا فإن المطلوب في التصدي لها عدم الاكتفاء بالمعالجات القانونية وحدها - على الرغم من اهميتها - مثلما لا يكفي ان يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأنها ، مع ان هذا هو احد المطالب المستحقة من مجلس الامة، وانما المهم قبل هذا كله ان يتم التصدي لهذه الجريمة السياسية الخطيرة، بأدوات سياسية تعتمد على وعي الرأي العام الشعبي".
وأكد النائب جمعان الحربش ان هناك اجماعا وطنيا من القوى السياسة على ضرورة تقديم استجواب الإيداعات المليونية ، حيث تم الانفاق على حراك شعبي ونيابي للحشد للاستجواب، ومنه الاتفاق مع كتلة العمل الوطني ، مشيرا الى ان الحكومة ستبدأ تكتيكاتها في الأيام المقبلة لوأد الاستجواب ، ومنها سفر وفود الصداقة البرلمانية ، وسيناريو التلويح بالإحالة للدستوري. وكانت المعارضة الكويتية قد دعت الى اعتصام فى الخامس من الشهر القادم على غرار اعتصام ساحة الارادة الذى عقد الاربعاء الماضى للتاكيد على الاهداف الثلاثة للمعارضة ، وهى اقالة رئيس الوزراء وتعيين رئيس جديد وحل مجلس الامة والكشف عن الراشى والمرتشى ومحاسبتهما فى قضية الايداعات المليونية .