استعدادات لاستجواب رئيس وزراء الكويت في فضيحة الأرصدة المليونية

استبقت الحكومة الكويتية إجراءات مجلس الأمة في شأن معالجة فضيحة الأرصدة المليونية، حيث اعتمد مجلس الوزراء مشروع القانون بشأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، وتم رفعه إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل.
ورغم هذا التطور والاستعجال الحكومي، فإن إجراءات استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في ملف الفضيحة المليونية دخلت حيز التنفيذ في سباق مع الاجراءات الحكومية.
وكشف عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب فلاح الصواغ عن بدء مشاورات لتحديد أسماء من سيتقدمون باستجواب رئيس الوزراء.
وأعلن الصواغ فى تصريح لصحيفة "الوطن" الكويتية أنه شخصيًا سيكون ممثلا لكتلة التنمية والاصلاح في تقديم الاستجواب، مشيرا إلى أنه وحتى هذه اللحظة فإن كتلة العمل الشعبي وبعض المستقلين سيشاركون بالاستجواب، متوقعا أن يكون النائب شعيب المويزري احد مستجوبي الرئيس ، مضيفا انه حتى هذه اللحظة لم تعط كتلة العمل الوطني رأيها في المشاركة بالاستجواب، مؤكدا انه حتى لو حل مجلس الأمة فإنه يجب على النواب القادمين متابعة هذه الرشاوى.
وعن محاور الاستجواب أكد الصواغ أنها تتركز على مدى تدخل الحكومة في الرشاوى، وأن كانت طرفا فيها أم لا، وأسباب تهربها من الإجابة عن أسئلة النواب وتقديم ما لديها من بيانات، وأن استجواب رئيس الوزراء أصبح مستحقا لا محالة وستقدمه كتلة التنمية والإصلاح حتى ولو بصورة منفردة.
ومن جانبه قال النائب وليد الطبطبائي أن محاور استجواب رئيس الوزراء في فضيحة الأرصدة المليونية، سيتم عرضها بعد الانتهاء من صياغتها على الكتل النيابية، ومنها كتلة العمل الوطني التي تملك حق المشاركة في الاستجواب من عدمها.
وفي سياق الاعتصامات أعلن الطبطبائي عن اعتصام ينظمه تجمع "نهج في ساحة الارادة في الخامس من اكتوبر المقبل، بمشاركة القوى السياسية، موضحًا أن هدف الاعتصام هو مواصلة الضغط من اجل إقالة أو استقالة رئيس الحكومة، وحل مجلس الأمة، ومحاسبة الراشي والمرتشي.
وأشار الى أن الجميع في انتظار أية قرارات تصدر من القيادة السياسية هذه الأيام، قد تكون من ضمن ما طالبنا به في الآونة الاخيرة من إقالة المحمد، والدعوة إلى انتخابات مبكرة ومحاسبة الراشي والمرتشي.
ومن جهته أعرب النائب مبارك الوعلان عن ثقته بأن يظل مجلس الأمة الدرع الحامي لمكتسبات الديموقراطية الكويتية، وأن يبقى دوما حصنا حصينا ضد الفساد والمفسدين، مشيرا إلى وجود علامات مشجعة تؤكد ذلك وتعززه يوما تلو الآخر، وفي مقدمة ذلك استمرار انضمام النواب وتوقيعهم لوثيقة كشف الذمة المالية ليصل عددهم - حتى الآن - 20 نائبا، وهي الوثيقة التي كان قد طرحها الوعلان أخيرا وبادر بالتصديق عليها.
وقال الوعلان إن هذا الأمر مشجع ، ويدفعنا ويعزز عزمنا على التقدم باقتراحات وبتشريعات وقوانين صارمة من أجل الحيلولة دون تكرار فضيحة الإيداعات المليونية في المستقبل، صونا لديموقراطيتنا وحفظا لها من كل فاسد أو مفسد، وأضاف أن باب الانضمام إلى وثيقة كشف الذمة المالية سيظل مفتوحا حتى نهاية دور الانعقاد المقبل، مشددًا على أن هذه الوثيقة هي وثيقة تاريخية لمواجهة الفساد.