أعرب الاتحاد البرلمانى الدولى (IPU) في تقرير له عن قلقه البالغ إزاء الحكم على ثلاثة أعضاء فى البرلمان التركى يوم 5 أغسطس، فى محاكمة قال إنها مبنية على اتهامات لا أساس لها من الصحة. كان قد طالت المتهمين أحكام تتراوح بين 15 وأكثر من 35 عامًا فى القضية التى عرفت إعلاميًا باسم محاكمة مؤامرة "انقلاب أرغينيكون"، وهم: 1-الصحفى وعضو البرلمان عن الحزب الجمهورى: مصطفى بالباى. 2-الطبيب وعضو البرلمان عن الحزب الجمهورى: محمد هابريال. 3-عضو الحزب الجمهورى : سنان أيغون. وقد وجهت السلطات التركية اتهامات بحق 275 شخصاً آخرين، من ضمنهم صحفيون وأكاديميون ومسئولون فى الجيش وأعضاء برلمان. وأعرب الاتحاد البرلمانى الدولى عن أسفه الشديد لتأخير السلطات التركية، وبشكل متكرر فى السماح بدخول بعثة تقصى الحقائق المعنية بقضية "انقلاب أرغينيكون"، وأيضا بشأن 7 نواب سابقين منتمين إلى اتحاد المجتمعات الكردية صدر بحقهم احكاماُ فى قضية "المطرقة". وقد عبرت المنظمة مرارا عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات حول التهم الموجهة للنواب، ومزاعم بشأن "فبركة"ش بعض الأدلة وطول فترة الإجراءات.