علاء عبدالفتاح قال الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، إن قوات الجيش أخطأت خطأ كبيرا، عندما اعتقدت أنها بمهاجمتها الأقباط في أحداث ماسبيرو والنساء في أحداث مجلس الوزراء أنها اختارت أضعف الأطراف لتخويف الشعب المصري، مؤكدا أن الشعب نسيج واحد. وأكد عبدالفتاح، خلال المؤتمر الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء اليوم الإثنين لسماع المفرج عنهم فى أحداث ماسبيرو، أن تلك الأحداث نقطة فاصلة، لأنها ستكون آخر القضايا التي يتم فيها تحويل المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، مشيرا إلى أن ما يشغل الجميع الآن، خصوصا المتهمين ليس الحصول على البراءة في تلك القضية، بقدر ما يشغلهم تقديم المتهمين الحقيقيين للمحاكمة. وأكد عبدالفتاح أن التعدى على النساء سيكون رد فعله قويًا يوم 25 يناير المقبل، وسنثأر للنساء، مشيرا إلى أن المتهمين بأحداث ماسبيرو متأكدون من براءتهم، وتساءل: "هل سيمثل المجرم الحقيقى أمام القاضى أم لا؟، وهل سيتم استدعاء اللواءين حسن الروينى وحمدى بدين أم سيتم تركهما يفلتان من التحقيق، وأشار إلى ضرورة استمرار الضغط لكسر سلسلة التهرب من العدالة والمحاسبة، لإدانة المجرم الحقيقى. من جانبه قال القس "فيلوباتير جميل" كاهن كنيسة العذراء، وأحد المفرج عنهم فى أحداث ماسبيرو، إن هناك شهداء ومصابين وأبرياء تم الإفراج عنهم فى أحداث ماسبيرو، حيث كانت اتهاماتهم باطلة، ووجه القس شكره لدماء شهداء أحداث ماسبيرو، وشهداء شارع قصر العينى قائلا: "لولاهم ما كان المحبوسون موجودين هنا الآن، فهم سبب لخروج أخونا المناضل علاء عبدالفتاح". وأكد فيوباتير أنه سيتقدم ببلاغ ضد المجلس العسكرى لتتم مساءلتهم عن المتسبب فى أحداث ماسبيرو، قائلا: "هل هو لهو خفى لم يظهر؟"، مطالبا المجلس العسكرى بالنظر فى المرآة ليعرف من المدان فى أحداث ماسبيرو. وأوضح كاهن كنيسة العذراء، أن الدليل على أن العسكرى هو المتهم الأول هو وجود حدث مفصلى يسمى تحريك مدرعات لدهس المتظاهرين وهم 14 متظاهرا، فمن له الحق فى تدوير هذه المدرعات وتحريكها، قائلا: "لا يحق لأحد أن يأمر بتحريك المدرعات، التى دهست المتظاهرين، سوى ثلاثة لواءات هم اللواء سامى عنان، واللواء حسن الروينى، واللواء حمدى بدين". وأضاف: "لو كان هناك تحقيق لابد أن يتم التحقيق مع هؤلاء اللواءات أصحاب الأوامر والنواهى فى تلك الأحداث.. كفانا تلاعبا بعقول المصريين.. نحن نرفض إهانة الجيش وإهانه كرامة المصريين".