* فلوباتير : علاء أقنع أهالي شهداء ماسبيرو بتشريح الجثث.. وأطالب بالتحقيق مع عنان والرويني وبدين كتبت- جازية نجيب: اتهم مؤتمر متهمي أحداث ماسبيرو الذي نظمته اليوم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المجلس العسكري بالمسئولية عن أحداث العنف التي وقعت أمام مبنى التليفزيون, مطالبين بمحاكمة القيادات التي أعطت الأوامر للمدرعات بدهس المتظاهرين. وقال علاء عبد الفتاح الناشط السياسي المفرج عنه أمس إن الاعتداء على السيدات سيكون رد فعله قوى يوم 25 يناير، مؤكدا على أن أحداث ماسبيرو نقطة فاصلة لأنها ستكون آخر القضايا التي يتم فيها تحويل المدنيين إلى المحاكمات العسكرية ، وانه على ثقة ببراءته. وأضاف أن ما يشغل الجميع الآن وخاصة المتهمين ليس الحصول علي البراءة في تلك القضية بقدر ما يشغلهم تقديم المتهمين الحقيقيين للمحاكمة، وتساءل عبد الفتاح : هل سيمثل المجرم الحقيقي أمام القاضي أم لا؟ وأضاف هل سيحقق القاضي مع اللواء حسن الرويني واللواء حمدي بدين أم لا؟ وشدد علاء على ضرورة الاستمرار في الضغط على المجلس العسكري لكسر مسألة التهرب من العدالة والمحاسبة, مؤكدا أن دور النشطاء حاليا هو العمل على ضمان تقدم المجرم الحقيقي للعدالة. وأشار إلى أن المجلس العسكري تصور بأن الأقباط أو ضرب النساء هما نقطة الضعف، وقال إن هذا كان عاملا مهما في تجديد دماء الثورة، وأن قادة المجلس العسكري تصوروا أن النساء نقطة الضعف ولكن كلما تصوروا أنه نقطة ضعف تظهر نقطة قوة، وهم الآن سيقومون بالبحث عن نقطة ضعف أخرى مثل الفئات المهمشة، ومنها أطفال الشوارع، بالإضافة إلى شحن الجنود ضد المتظاهرين ليتحولوا مثل الداخلية من جانبه, قال القس فوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء وأحد المفرج عنهم في أحداث ماسبيرو انه سيتقدم ببلاغ للمجلس العسكري لمساءلتهم عن المتسبب في أحداث ماسبيرو، متسائلا : هل هو لهو خفى لم يظهر؟ وأضاف فلوباتير خلال المؤتمر الصحفي انه على المجلس العسكري أن ينظر فى المرآة ليعرف من المدان في أحداث ماسبيرو وأخص بالذكر المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، لان هناك شهداء ومصابين وأبرياء تم الافراج عنهم فى أحداث ماسبيرو وكانت اتهاماتهم باطلة ، مؤكدا انه لا يوجد متهم واحد الان محبوس فى أحداث ماسبيرو. وتابع فلوباتير كلمته أنهم لن يخافوا على الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة وسوف يحمى الكنائس أخواتنا المسلمين ونحن شعب متوحد ولن نقبل أن يحدث أي انفصال مرة أخرى، وأضاف أن الدليل على أن العسكري هو المتهم الأول في أحداث ماسبيرو هو تحريك مدرعات لدهس 14 متظاهرا، وان صاحب الحق فى تدوير هذه المدرعات وتحريكها هو المجلس العسكري ، قائلا ” لا يحق لأحد ان يأمر بتحريك المدرعات التى دهست المتظاهرين سوى ثلاث لواءات هم اللواء سامي عنان ، واللواء حسن الروينى ، واللواء حمدى بدين ، مطالبا بالتحقيق مع هؤلاء اللواءات. ووجه القس ، كلمة لعلاء عبد الفتاح قائلا ” إن علاء هو المسئول الأول عن موافقة أسر الشهداء على تشريح أجسادهم, مضيفا حاولنا كثيرا إقناع الأسر بالتشريح ولم يوافقوا ولكنه فعل هذا ” مؤكدا أن التشريح أظهر تقارير طبية تدين العسكريين والفضل يرجع لمن أصر على تجهيز هذه التقارير هو علاء عبد الفتاح. وطالب المستشار أمير رمزى ، عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، جهات التحقيق والمخابرات العامة والأمن الوطني بضرورة اعلان بصفة رسمية ما يحدث الان , قائلا اين تقارير المباحث العامة ؟ وانه لابد من ظهور احد ليعلمنا ماذا يحدث ومن المتسبب فيه ومن المحرض ، وأضاف أن هناك حاله من الغموض يسيطر على الحالة السياسية فى مصر ،معتبرا أن العسكري أساس فيه مطالبا برجوع الجيش لثكانته والابتعاد عن الشوارع المصرية هذه الأيام لتظل قيمة الجيش المصري كبيرة.