الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًّا باعتماد انتخاب عدلي منصور رئيسًا ل«الدستورية»

في خطوة تنهي ضمنيًّا أي حديث عن إمكانية صدور قانون بخفض سن تقاعد القضاة في القريب العاجل، أصدر الرئيس محمد مرسي، اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين المستشار عدلي منصور، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدءًا من أول يوليو المقبل، معتمدًا بذلك، انتخابه من الجمعية العمومية للمحكمة، خلفًا للمستشار ماهر البحيري، الذي يبلغ سن التقاعد في 30 يونيه الجاري.

كما أصدر الرئيس قرارًا بتعيين المستشار رجب عبد الحكيم سليم، الرئيس الحالي بهيئة مفوضي المحكمة، كنائب لرئيس المحكمة، وأحدث أعضائها البالغ عددهم 11 قاضيًا، بنص الدستور الجديد، بناءً على اختيار الجمعية العمومية.

كانت الجمعية العمومية للدستورية، انعقدت في 19 مايو الماضي، واتخذت قرارًا برفع الاسمين إلى رئيس الجمهورية؛ لاعتماد تعيينهما في وظيفتيهما الجديدتين، بناءً على آخر تعديل في قانون المحكمة، الصادر في يونيه 2011، والذي جعل سلطة اختيار رئيس المحكمة وأعضائها الجدد لجمعيتها العمومية.

وكان بعض القضاة يتخوفون من تأجيل اعتماد الرئيس لاختيارات الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، في ظل مُضي مجلس الشورى قدمًا في مناقشة مشروع قانون تعديل السلطة القضائية، الذي يتضمن خفض سن تقاعد القضاة، ومطالبة نواب الحرية والعدالة بتعديل قانون المحكمة وإعادة تشكيلها.