مجلس الأمة الكويتى يحيل استجواب وزير الداخلية للجنة التشريعية

أحال رئيس مجلس الأمة الكويتى على الراشد الاستجواب المُقدم من النائبين صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح بصفته، إلى اللجنة التشريعية والقانونية لدراسته.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب الوزير فى جلسة مجلس الأمة العادية بموافقة 46 عضوا من أصل الحضور وعددهم 61 عضوا ورفض 14 عضوا فيما امتنع عضو عن التصويت.
وكان الوزير الحمود تلا بيانا أمام المجلس طلب فيه إحالة الاستجواب الموجه إليه بصفته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعطاء اللجنة مدة شهر للرد على الاستجواب، مشيراً إلى أنه سيقدم إلى اللجنة عندما تأتى لدراسة الاستجواب مذكرة مفصلة عن المخالفات الدستورية التى شابت صحيفة الاستجواب.
وقال إن الحكومة "تقر بحق كل نائب فى تقديم الاستجواب إلى الوزراء وفقا لنص المادة 100 من الدستور باعتبار أن أداة الاستجواب أهم مظاهر الرقابة الفعالة على أعمال وتصرفات الحكومة وذلك لالتقاء أهدافنا جميعا فى تحقيق المصالح العليا لبناء مستقبل أفضل للكويت".
وأضاف أن حق الاستجواب وفقا للأسس والأطر الدستورية والقانونية والإجراءات والتقاليد البرلمانية "ليس حقا مطلقا لعضو مجلس الأمة"، مبينا أنه يتعين على عضو مجلس الأمة أن يلتزم بكافة الضوابط الدستورية والقانونية المقررة للاستجواب وبمراعاة كافة حقوق الغير "التى قد تكون أولى بالاعتبار ولا تقل أهمية عن حق النائب فى الاستجواب".
وتابع أنه على رأس هذه الحقوق "حق أهل الكويت فى تمثيل أمة بأسرها ورعاية المصلحة العامة ما يقتضى عند ممارسة النائب لهذا الحق أن يكون لضرورة مستهدفة المصلحة العامة وإلا كان ذلك انتهاكا لأحكام الدستور وخروجا على أحكامه وهو ما أكدته المحكمة الدستورية بقولها "إذا كان الدستور قد خول لعضو مجلس الأمة هذا الحق فان ليس معناه أن يتصرف كما يشاء ويهوى إلا أنه فى الواقع مقيد فى المصلحة العامة وحسن الاستعمال".
ولفت الوزير الحمود إلى ما شاب صحيفة الاستجواب المقدم إليه بصفته من مخالفات ومآخذ ومثالب دستورية وقانونية طالت أغلب محاوره وبنوده، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يخرج الاستجواب "خروجا صارخا" عن إطار الضوابط التى حددها الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية.
من جانب آخر، أعلن رئيس مجلس الأمة على فهد الراشد عن انتهاء الاستجواب المقدم إلى الوزير الحمود بصفته من النائب فيصل الدويسان والذى كان مؤجلا "بناء على طلب النائب المستجوب".
وكان النائب الدويسان أعلن أمام المجلس سحبه طلب الاستجواب المقدم من قبله إلى وزير الداخلية بصفته واكتفائه بما قدمته الحكومة من إجابات على استفساراته التى وردت فى صحيفة الاستجواب "بشأن جنسية الشركة التى تعاقدت معها وزارة الداخلية".
وكان رئيس مجلس الأمة قد أعلن فى بداية جلسة اليوم سقوط الاستجواب الموجه من النواب سعدون حماد ويعقوب الصانع وناصر المرى إلى وزير النفط السابق هانى حسين بصفته بسبب قبول استقالته، وقال إنه " نظرا إلى قبول استقالة الوزير حسين ووفقا للمادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس فإن الاستجواب الموجه إلى الوزير يعتبر منتهيا ويرفع من جدول الأعمال".