37 دولة ب"الأمم المتحدة" تعترف بالمعارضة ممثلا شرعيًا للشعب السورى

تبنت حتى الآن 37 دولة- من بينها مصر، مشروع القرار القطرى السعودى المتعلق بسوريا، والمزمع التصويت عليه غدا الأربعاء، فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ومن المتوقع أن يحصد مشروع القرار- الذى خضع للتعديل 5 مرات على الأقل - أغلبية كبيرة فى الجمعية العامة.
يأتى ذلك بالرغم من الانتقادات الحادة، التى وجهتها روسيا والصين، وعدد آخر من بلدان أمريكا اللاتينية لمشروع القرار، الذى يعترف بالائتلاف الوطنى للثورة السورية، وقوات المعارضة بوصفه الممثل الشرعى للشعب السورى، ويدعو صراحة إلى انتقال سياسى شامل فى سوريا وبناء نظام سياسى ديمقراطى بقيادة سورية.
ويحمل القرار مسئولية الوضع الخطير الحالى فى سوريا على الرئيس بشار الأسد، حيث أدى تصاعد العنف والقتل فى معظم الأراضى السورية، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية باستخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية وصواريخ سكود على المناطق المأهولة بالسكان، مما زاد بشدة عدد الضحايا، وتسبب فى تشريد المدنيين داخل سوريا وتدفق الآلاف من السوريين إلى الدول المجاورة هربا من العنف، الذى يستهدف الأطفال والنساء بعد تعرضهم لمجازر مخيفة، مما يهدد بانهيار الدولة السورية، ويعرض أمن وسلام واستقرار المنطقة للخطر".
ويعرب مشروع القرار عن "القلق البالغ إزاء التصعيد المستمر للعنف فى الجمهورية العربية السورية، لاسيما استمرار انتهاكات واسعة النطاق والمنهجية الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنسانى الدولى، بما فى ذلك تلك التى تنطوى على استمرار استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوى، والاستخدام العشوائى للصواريخ البالستية والذخائر العنقودية، من قبل السلطات السورية ضد الشعب السورى، وفشل حكومة الجمهورية العربية السورية فى حماية سكانها".
كما يعرب مشروع القرار عن "الغضب إزاء التزايد السريع فى أعداد القتلى إلى 70 ألف ضحية على الأقل فى سوريا، حسبما ورد فى تقرير مفوض الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان فى 12 فبراير 2013".. ويعرب مشروع القرار كذلك عن "التصميم على التماس السبل والوسائل لتوفير الحماية للسكان المدنيين السوريين، وكذلك عن قلقه البالغ إزاء تهديد السلطات السورية باستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية.
وإزاء الادعاءات المتعلقة، يرحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، بالتحقيق فى جميع مزاعم استخدام هذه الأسلحة فى الجمهورية العربية السورية".
كما يرحب مشروع القرار "بالقرارات ذات الصلة الصادرة جامعة الدول العربية لمعالجة الوضع فى الجمهورية العربية السورية، ويشير إلى جميع اجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السورى، ولاسيما الاجتماع الوزارى الرابع، الذى عقد فى مراكش، المغرب، فى 12 ديسمبر 2012، حيث اعترف المشاركون بالائتلاف الوطنى عن الثورة السورية وقوات المعارضة بوصفها الممثل الشرعى للشعب السورى".