غدًا.. الأمم المتحدة تصوّت على قرار يعترف بالمعارضة ممثلاً شرعيًّا للشعب السوري

تبنت، حتى الآن، 37 دولة، من بينها مصر، مشروع القرار القطري السعودي المتعلق بسوريا، والمزمع التصويت عليه غدا الأربعاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يحصد مشروع القرار، الذي خضع للتعديل 5 مرات على الأقل، أغلبية كبيرة في الجمعية العامة، وذلك بالرغم من الانتقادات الحادة التي وجهتها روسيا والصين وعدد آخر من بلدان أمريكا اللاتينية لمشروع القرار، الذي يعترف بالائتلاف الوطني للثورة السورية وقوات المعارضة بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري، ويدعو صراحة إلى انتقال سياسي شامل في سوريا وبناء نظام سياسي ديمقراطي بقيادة سورية.
ويحمل القرار مسئولية الوضع الخطير الحالي في سوريا على الرئيس بشار الأسد، حيث أدى" تصاعد العنف والقتل في معظم الأراضي السورية، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية باستخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية وصواريخ سكود على المناطق المأهولة بالسكان، مما زاد بشدة عدد الضحايا، وتسبب في تشريد المدنيين داخل سوريا وتدفق الآلاف من السوريين إلى الدول المجاورة هربا من العنف الذي يستهدف الأطفال والنساء بعد تعرضهم لمجازر مخيفة، مما يهدد بانهيار الدولة السورية، ويعرض أمن وسلام واستقرار المنطقة للخطر".
ويعرب مشروع القرار عن "القلق البالغ إزاء التصعيد المستمر للعنف في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما استمرار انتهاكات واسعة النطاق والمنهجية الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك التي تنطوي على استمرار استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، والاستخدام العشوائي للصواريخ البالستية والذخائر العنقودية، من قبل السلطات السورية ضد الشعب السوري، وفشل حكومة الجمهورية العربية السورية في حماية سكانها".
كما يعرب مشروع القرار عن "الغضب إزاء التزايد السريع في أعداد القتلى إلى 70 ألف ضحية على الأقل في سوريا، حسبما ورد في تقرير مفوض الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في 12 فبراير 2013".
ويعرب مشروع القرار كذلك عن "التصميم على التماس السبل والوسائل لتوفير الحماية للسكان المدنيين السوريين، وكذلك عن قلقه البالغ إزاء تهديد السلطات السورية باستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية وإزاء الادعاءات المتعلقة، يرحب بقرار الأمين العامة للأمم المتحدة بان كي مون بالتحقيق في جميع مزاعم استخدام هذه الأسلحة في الجمهورية العربية السورية".
كما يرحب مشروع القرار "بالقرارات ذات الصلة الصادرة جامعة الدول العربية لمعالجة الوضع في الجمهورية العربية السورية، ويشير إلى جميع اجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السوري، ولا سيما الاجتماع الوزاري الرابع الذي عقد في مراكش، المغرب، في 12 ديسمبر 2012، حيث اعترف المشاركون بالائتلاف الوطني عن الثورة السورية وقوات المعارضة بوصفها الممثل الشرعي الشعب السوري".
ويدين مشروع القرار القطري - المزمع التصويت عليه غدا الأربعاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة - بشدة التصعيد المستمر في استخدام السلطات السورية للأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القصف العشوائي باستخدام الدبابات والطائرات، والصواريخ البالستية والأسلحة العشوائية الأخرى ضد المراكز السكانية، فضلا عن استخدام الذخائر العنقودية.
ويؤكد مشروع القرار مرة أخرى على أهمية ضمان المساءلة وضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة جميع المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على النحو الموصى به من قبل مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان، ويحث مجلس الأمن على النظر في التدابير المناسبة في هذا الصدد.