غداً.. التصويت بالأمم المتحدة على مشروع قرار تتبناه مصر يعترف بالمعارضة ممثلاً شرعياً للشعب السوري

تبنت حتي الآن 37 دولة - من بينها مصر- مشروع القرار القطري السعودي المتعلق بسوريا،والمزمع التصويت عليه غدا الأربعاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يحصد مشروع القرار- الذي خضع للتعديل 5 مرات علي الأقل - أغلبية كبيرة في الجمعية العامة،وذلك بالرغم من الأنتقادات الحادة التي وجهتها روسيا والصين وعدد آخر من بلدان أمريكا اللاتينية لمشروع القرار، الذي يعترف بالائتلاف الوطني للثورة السورية وقوات المعارضة بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري،ويدعو صراحة الي انتقال سياسي شامل في سوريا وبناء نظام سياسي ديمقراطي بقيادة سورية.
ويحمل القرار مسئولية الوضع الخطير الحالي في سوريا علي الرئيس بشار الأسد،حيث أدي " تصاعد العنف والقتل في معظم الأراضي السورية، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية باستخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية وصواريخ سكود علي المناطق المأهولة بالسكان، مما زاد بشدة عدد الضحايا، وتسبب في تشريد المدنيين داخل سوريا وتدفق الآلاف من السوريين إلى الدول المجاورة هربا من العنف الذي يستهدف الأطفال والنساء بعد تعرضهم لمجازر مخيفة، مما يهدد بانهيار الدولة السورية، ويعرض أمن وسلام واستقرار المنطقة للخطر".
ويعرب مشروع القرار عن "القلق البالغ إزاء التصعيد المستمر للعنف في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما استمرار انتهاكات واسعة النطاق والمنهجية الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك التي تنطوي على استمرار استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي ، والاستخدام العشوائي للصواريخ البالستية والذخائر العنقودية، من قبل السلطات السورية ضد الشعب السوري، وفشل حكومة الجمهورية العربية السورية في حماية سكانها".
كما يعرب مشروع القرار عن " الغضب إزاء التزايد السريع في أعداد القتلى الي 70 ألف ضحية علي الأقل في سوريا ، حسبما ورد في تقرير مفوض الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في 12 فبراير 2013".
ويعرب مشروع القرار كذلك عن "التصميم على التماس السبل والوسائل لتوفير الحماية للسكان المدنيين السوريين،وكذلك عن قلقه البالغ إزاء تهديد السلطات السورية باستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية وإزاء الادعاءات المتعلقة ،يرحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتحقيق في جميع مزاعم استخدام هذه الأسلحة في الجمهورية العربية السورية".