(أ ش أ): مشروع قطرى لحصول المعارضة السورية على مقعد دمشق بالجامعة العربية

حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على مشروع قرار، تعتزم قطر تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الأحداث الجارية فى سوريا.
ويؤكد مشروع القرار الذى يضم 29 فقرة، وتصل عدد صفحاته إلى 6 صفحات على دعمه للخطوة الأخيرة التى اتخذتها الجامعة العربية، بمنح مقعد سوريا إلى ائتلاف المعارضة، واعتباره الممثل الشرعى للشعب السورى.
ويدين مشروع القرار "التصعيد المستمر فى استخدام السلطات السورية للأسلحة الثقيلة، بما فى ذلك القصف العشوائى بالدبابات والطائرات، فضلاً عن استخدام الصواريخ البالستية والذخائر العنقودية، وغيرها من الأسلحة العشوائية، ضد المراكز السكانية.
ويدين مشروع القرار كذلك "انتهاكات القانون الإنسانى الدولى واستمرار الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية والميليشيات التابعة للحكومة (الشبيحة،) مثل استخدام الأسلحة الثقيلة، القصف الجوى والقوة ضد المدنيين، والمذابح والإعدام التعسفى الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء، وقتل واضطهاد المتظاهرين، المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والاحتجاز التعسفى والاختفاء القسرى وانتهاكات حقوق للطفل، بما فى ذلك التجنيد غير القانونى، والتعذيب، والعنف الجنسى".
ويستنكر مشروع القرار القطرى أعمال العنف، بغض النظر عن مصدرها، ويدعو جميع الأطراف إلى وضع حد لجميع أشكال العنف، التى قد تؤجج التوترات الطائفية.
ويطالب مشروع القرار السلطات السورية بوضع حد فورى لجميع انتهاكات القانون الإنسانى الدولى، بما فى ذلك الهجمات ضد المدنيين، والوقف الفورى لجميع انتهاكات القانون الدولى لحقوق الإنسان، والوفاء بمسئولياته عن حماية السكان.
كما يطالب مشروع القرار القطرى المزمع تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب السلطات السورية بمنح لجنة التحقيق والأفراد العاملين لحسابها الدخول الفورى والكامل وغير المقيد والوصول إلى جميع مناطق الجمهورية العربية السورية، ويطالب أيضا بالتعاون بشكل كامل مع لجنة التحقيق فى أداء ولايتها فى جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولى لحقوق الإنسان منذ مارس 2011.
ويؤكد مشروع القرار على مطالبة السلطات السورية التقيد الدقيق بالتزاماتها بموجب القانون الدولى، فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بما فى ذلك قرار مجلس الأمن 1540 لعام 2004 وبروتوكول حظر الاستعمال الحربى للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، من الوسائل البكتريولوجية، الموقعة فى جنيف فى 17 يونيو عام 1925 وكذلك يطالب السلطات السورية الامتناع عن استخدام، أو نقل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، أو أى مادة ذات صلة إلى جهات من غير الدول.
ويطالب مشروع القرار أيضاً السلطات السورية بتوفير إمكانية الوصول الكامل وغير المقيد إلى التحقيق التابعة للأمين العام للأمم المتحدة فى جميع مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية.
ويكرر مشروع القرار "دعوته إلى انتقال سوريا إلى نظام ديمقراطى، تعددى، ويرحب بإنشاء الائتلاف الوطنى للثورة السورية وقوى المعارضة وحصوله على اعتراف دولى واسع باعتباره الممثل الشرعى للشعب السورى، كما يرحب بالجهود التى تبذلها جامعة الدول العربية من أجل التوصل إلى حل سياسى للوضع فى الجمهورية العربية السورية ويدعم قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة".
ويطلب مشروع القرار القطرى من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون "أن يقدم الدعم والمساعدة لتنفيذ الخطة الانتقالية المنصوص عليها فى البيان الختامى الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا، وتشجع الدول الأعضاء على تقديم الدعم الفعال فى هذا الصدد".
كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة "العمل والتنسيق الوثيق مع المؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الإقليمية والدولية، بما فى ذلك جامعة الدول العربية، والممثلين الشرعيين للشعب السورى، والشروع فى التخطيط لمساعدة ودعم عملية الانتقال بقيادة سورية".
ويأسف مشروع القرار لتدهور الحالة الإنسانية فى سوريا والفشل فى ضمان توفير مساعدات إنسانية آمنة إلى جميع المناطق المتضررة من القتال، ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمشردين داخليا، ونتيجة لاستمرار أعمال العنف، والتى يمكن أن تقوض قدرات البلدان المجاورة فى توفير احتياجات اللاجئين السوريين.