«مصر» تتبنى قرار أممي للاعتراف بالمعارضة ممثلا شرعيا لسوريا

تبنت حتي الآن 37 دولة - من بينها مصر- مشروع القرار القطري السعودي المتعلق بسوريا،والمزمع التصويت عليه غدا الأربعاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يحصد مشروع القرار- الذي خضع للتعديل 5 مرات علي الأقل - أغلبية كبيرة في الجمعية العامة،وذلك بالرغم من الانتقادات الحادة التي وجهتها روسيا والصين وعدد آخر من بلدان أمريكا اللاتينية لمشروع القرار، الذي يعترف بالائتلاف الوطني للثورة السورية وقوات المعارضة بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري،ويدعو صراحة الي انتقال سياسي شامل في سوريا وبناء نظام سياسي ديمقراطي بقيادة سورية.
ويحمل القرار مسئولية الوضع الخطير الحالي في سوريا علي الرئيس بشار الأسد،حيث أدي تصاعد العنف والقتل في معظم الأراضي السورية، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية باستخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية وصواريخ سكود علي المناطق المأهولة بالسكان، مما زاد بشدة عدد الضحايا، وتسبب في تشريد المدنيين داخل سوريا وتدفق الآلاف من السوريين إلى الدول المجاورة هربا من العنف الذي يستهدف الأطفال والنساء بعد تعرضهم لمجازر مخيفة، مما يهدد بانهيار الدولة السورية، ويعرض أمن وسلام واستقرار المنطقة للخطر.
ويعرب مشروع القرار عن "القلق البالغ إزاء التصعيد المستمر للعنف في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما استمرار انتهاكات واسعة النطاق والمنهجية الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك التي تنطوي على استمرار استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، والاستخدام العشوائي للصواريخ البالستية والذخائر العنقودية، من قبل السلطات السورية ضد الشعب السوري، وفشل
حكومة الجمهورية العربية السورية في حماية سكانها".
كما يعرب مشروع القرار عن "الغضب إزاء التزايد السريع في أعداد القتلى الي 70 ألف ضحية علي الأقل في سوريا، حسبما ورد في تقرير مفوض الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في 12 فبراير 2013".
ويعرب مشروع القرار كذلك عن "التصميم على التماس السبل والوسائل لتوفير الحماية للسكان المدنيين السوريين،وكذلك عن قلقه البالغ إزاء تهديد السلطات السورية باستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية وإزاء الادعاءات المتعلقة ،يرحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتحقيق في جميع مزاعم استخدام هذه الأسلحة في الجمهورية العربية السورية".
كما يرحب مشروع القرار "بالقرارات ذات الصلة الصادرة جامعة الدول العربية لمعالجة الوضع في الجمهورية العربية السورية،ويشير إلى جميع اجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السوري، ولا سيما الاجتماع الوزاري الرابع الذي عقد في مراكش، المغرب، في 12 ديسمبر 2012، حيث اعترف المشاركون بالائتلاف الوطني عن الثورة السورية وقوات المعارضة بوصفها الممثل الشرعي الشعب السوري".
ويدين مشروع القرار القطري -المزمع التصويت عليه غدا الأربعاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة- بشدة التصعيد المستمر في استخدام السلطات السورية للأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القصف العشوائي باستخدام الدبابات والطائرات،والصواريخ البالستية والأسلحة العشوائية الأخرى ضد المراكز السكانية، فضلا عن استخدام الذخائر العنقودية.
كما يدين بشدة جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي واستمرار الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية والميليشيات التابعة للحكومة الشبيحة ضد المدنيين، ويدعو جميع الأطراف إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف، بما في ذلك الأعمال الإرهابية وأعمال العنف أو الترهيب التي قد تؤدي إلي تأجيج التوترات الطائفية، والامتثال بدقة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي؛ ويؤكد مشروع القرار مرة أخرى على أهمية ضمان المساءلة وضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة جميع المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات
حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، على النحو الموصى به من قبل مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان،ويحث مجلس الأمن على النظر في التدابير المناسبة في هذا الصدد.
ويعرب مشروع القرار عن "الاستياء من تدهور الوضع الإنساني وعدم ضمان وصول آمن وفي الوقت المناسب للمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من القتال؛ويطالب السلطات السورية بالوقف الفوري والتنفيذ الكامل لخطة الاستجابة الإنسانية المتفق عليها.
ويدين مشروع القرار جميع الهجمات والاعتقالات والتهديدات ضد موظفي الأمم المتحدة، ويدعو جميع الأطراف في هذا الصدد إلى احترام حقوق الإنسان والامتيازات والحصانات الخاصة بموظفي الأمم المتحدة كما يعرب عن القلق الشديد إزاء الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمشردين داخليا نتيجة لأعمال العنف الجارية، والتي يمكن أن تقوض قدرات البلدان المجاورة علي توفير اللالمساعدات للاجئين السوريين.
ويؤكد مشروع القرار علي "الدعوة إلى انتقال سياسي شامل بقيادة سورية إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي، فيه المواطنون متساوون بغض النظر عن انتماءاتهم وأعراقهم ومعتقداتهم ، وذلك من خلال بدء حوار سياسي، ويرحب بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية من أجل التوصل إلى حل سياسي للوضع في الجمهورية العربية السورية، وقراراتها ذات الصلة في هذا الصدد.