عمرو موسى: برنامجي يتضمن وضع خطة إستراتيجية للنهوض بالقطاع السياحى

خلال مؤتمر شعبي عقده في الأقصر

عمرو موسى
في إطار جولته الإنتخابية لمحافظة الأقصر والتي تعد الزيارة الثانية له منذ إعلانه الترشح لرئاسة الجمهوريه حل عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ضيفاً علي نجع الحبيل والبياضية ونجع أحمد بك سليم ونجع البغدادي ونجع أحمد شاهين وعقد له كبار عائلات وشباب النجوع مؤتمراً شعبياً حاشداً وسط إستقبال حافل
وتناول موسي الغداء وأدي صلاة العصر والمغرب في نهاية المؤتمر الشعبي الذي انتقد خلاله حالة التدهور التى وصلت لها مصر فى العهد السابق حيث وصلت نسبة الفقر إلى 50%، نتيجة تراكم الأخطاء والسياسات غير السليمة فى قضايا التنمية والتعليم والصناعة والزراعة والإسكان والتجارة والمواصلات والصحة وفى كل شىء، الأمر الذى يضع على عاتق الجميع مسئولية كبيرة تتمثل فى إعادة بناء مصر على أساس ثلاثية الديمقراطية التى تبدأ باستقلال القضاء والمؤسسات ومعالجة أمراض المجتمع المستعصية وليس فقط بصندوق الانتخابات، وثانيا الإصلاح وثالثا التنمية.
وأكد موسى أنه لايرى فى الزيادة السكانية أزمة بل على العكس لافتا إلى أن المشكلة فى كيفية إدارة هذه الزيادة بشكل صحيح، ضاربا مثلا بالهند التى يصل تعداد سكانها إلى مليار نسمة وكذلك إندونيسيا وماليزيا وجميعها نجحت وتحولت إلى دول منتجة تحقق اكتفاءها الذاتى وتصدر ما يفيض عن حاجتها ومصر ليست أقل من هذه الدول.
وأوضح موسي أن لدينا عملية إصلاح كبيرة ونؤمن بمبدأ المواطنة وكل من يعيش على أرض مصر له كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات وأن نجاح المجتمع المصرى مرتبط بالعمل والجدية وحسن الإدارة والإخلاص للبلد.
انتقد موسي خلال اللقاء إهدار المليارات من الجنيهات في مشروعات لم تؤت ثمارها، بينما تجاهل النظام السابق مشروعات مثل الظهير الصحراوى أو ممر التنمية والمياة الجوفية التى تمتد إلى سيوة، مشددا أنه لابد من الاهتمام بالعمالة التى تعمل بالمحافظات، داعيا إلى إعادة تقسيم محافظات الصعيد من جديد وبشكل يحفظ لهذه المحافظات صبغتها الجغرافية، وهذا كان فى إطار نظام اللامركزية الذى دعا إليه، موضحا أن البنية الأساسية فى مصر كانت تعانى من إعادة ترقيعها وليس إعادة تأسيسها.
وأضاف موسى، أنا شاهدت فى محافظات الدلتا ووجه بحري والصعيد علي وجه الخصوص مدى معاناة المزارعين فى التعامل مع مصانع الأسمدة ومع بنوك التنمية، ولذلك سنجد مصر الفترة القادمة بدون جيل مزارعين، لأنهم يرون أنهم غير قادرين على توفير احتياجات الأرض من سماد لتمويل زراعه لكيماوى ومشاكل المياه ونظام المصارف غير سليم وهذه المصارف من الأربعينيات والكثير منها سدت ولا تصلح وكل هذا ينتهى إلى أن الإنسان المصرى بيموت، فكيف يظل يمارس مهنة الفلاحة فى ظل مشاكل الزراعة هذه والمنتشرة على مستوى مصر وليس فى الصعيد فقط.
تابع موسي :برنامجي الانتخابى سيتضمن وضع خطة إستراتيجية للنهوض بالقطاع السياحى، لأهميته فى ضخ المليارات فى شريان الدخل القومى، فالسياحة تعد قاطرة الاقتصاد، موضحا أن السياحة فى مصر تباع بأرخص الأسعار رغم المقومات التى تمتلكها، مشيرا إلى أن الدول المجاورة مثل تركيا ودبى وإسبانيا نجحت فى الترويج لمقاصدهم بأسعار مرتفعة رغم قلة المقومات السياحية لديهم، وهذا ما أكدته الإحصائيات من عدد السياح والإيرادات التى تضخ فى اقتصادهم.
أضاف موسي، الذي أبدي استياءه من خطط تنشيط السياحة، منتقدا الخطة الترويجية للمقصد المصرى بالخارج، وفتح موسى النار على المبالغ الهائلة التى تنفق فى شكل بدلات سفر للجهاز الإدارى خلال المعارض الدولية والمؤتمرات، مؤكدا أن خطته للنهوض بالقطاع السياحى ستعتمد على توجيه الأموال فى مصادرها الطبيعية من خلال الدعاية لمصر على صفحات المجلات والصحف الأجنبية بالخارج وشراء أوقات محددة على القنوات الفضائية الأجنبية الأكثر مشاهدة فى العالم للترويج لمصر وإظهار ما تمتلكه من مقومات سياحية تؤهلها لتكون المقصد الأول فى العالم.
وأضاف موسى أن الزراعة أصبحت فى وضع خطير على الرغم من أنها عنصر أساسى من عناصر الحياة، موضحاً أنه من خلال الجولات التى قام بها فى المحافظات وجد أن هناك تدميرا فعليا للزراعة وللفلاح، فضلا عن عدد التفليسات المهول التى يتعرض لها الفلاحون وتجريف الأراضى وكذلك ارتفاع أسعار السماد وكذلك عدم جودته وندرته، لافتاً إلى أنه يجب أن تبدأ الدراسات للملف الزراعى بسرعة وبواسطة متخصصين وخبراء حسب جدول زمنى.
توجه موسي عقب إنتهاء المؤتمر وأدائه صلاة المغرب بقرية البياضية إلي كاتدرائية السيدة العذراء بالأقصر وكان في إستقباله راعي الكاتدرائية ،القمص بنيامين يوحنا ورعاة الكاتدرائيه والكهنه والقساوسه وعدد من المترددين علي الكنيسة بالاضافه الي مجموعه من سيدات الكنيسة .
أكد موسي للحاضرين في كلمته التي ألقاها أنه من أنصار النظام الرئاسي حيث يعد الأنسب لمصر كما أكد علي حق المواطنة ولا فرق بين مواطن مصري وأخر وأنه لا يوجد مواطن درجه أولي وأخر درجه ثانية كلنا مواطنون لنا كافة الحقوق وعلينا كافة الواجبات ،مشيراً إلي أن مصر علي مر العقود تؤكد علي ذلك ولكن تعامل النظام السابق مع الملف الطائفي كان سيئاً جداً ولا يمكن أن تحل المشاكل الطائفية كما كان يحدث من قبل بإفطار الوحدة الوطنية أو المسكنات المؤقتة ، وإنما كان يجب عليهم سن قوانين تحفظ لكل مواطن حقه مع إعلاء قيمة القانون والمواطنه وتفعيل دولة القانون وتطبيقه بحسم .
وأضاف موسي انه لابد وأن تكون اللجنه التأسيسيه للدستور القادم ممثله لجميع أطياف الشعب والقوي السياسية ، ومن مصلحة البرلمان المقبل أن تكون اللجنة التأسيسية تتسم بالتوازن ،.