دفاع متهمي قطار البدرشين يطلب بطلان إحالتهم للمحاكمة لعدم شرعية النائب العام

بدأت محكمة جنح البدرشين، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بحادث قطار البدرشين الذي أسفر عن مصرع 18 مجندًا وإصابة 119 آخرين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود خطاب بحضور كريم زكريا وكيل النيابة وأمانة سر رمضان عبدالنبي.
فى بداية الجلسة، تم إثبات حضور المتهمين وقام رئيس المحكمة بمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم والتي أنكروها جميعا.
وتغيب المدعون بالحق المدني عن الضحايا أو المصابين أو هيئة الدفاع عنهم، حيث دفع جابر حسان، دفاع المتهم الرابع، ببطلان أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الصادر من المستشار طلعت ابراهيم عبد الله، النائب العام، الصادر في 26 مارس الجاري لصدور حكم من محكمة استئناف القاهرة الصادر ببطلان قرار تعيينه.
وأكد أنه تم استبعاد بعض أسماء المتهمين من القضية رغم صلتهم بالحادث, مثل أيمن عبد الحافظ مهندس الكهرباء وعلي مرسي مهندس الميكانيكا بحجة أن مجهولين قاموا بالإمضاء بدلاً منهم على إخطار صلاحية القطار، للاستخدام والخروج للعمل.
وطالب الدفاع إدخال متهمين جدد بالقضية على رأسهم وزير النقل الحالي وحسين زكريا رئيس هيئة السكك الحديدية ومصطفى رشاد نائب رئيس الهيئة ومحمد محسن رئيس الادارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الصغيرة والإدعاء مدنيا ضدهم بمبلغ 10001 جنيه لكل منهم.
كما طالب الدفاع استدعاء اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة ووزارة النقل لمناقشتهما حول تقريرهما المودع بالقضية، واستدعاء المهندس حمدي الشايب رئيس ورش أبو غطاس المسئول عن ورش صيانة القطارات، وضم جميع المحاضر المحررة بمعرفة مباحث البدرشين في أيام 15و16و17 و18 يناير 2013، التي تفيد تعرض عربات القطار إلى سرقة بعض محتوياته بعد وقوع الحادث، خصوصًا سرقة حوامل الفرامل.
وطالب محمد عيسى، دفاع سائق القطار، ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه استنادًا إلى أن الرأي العام أدان المتهم بحجة سرعته الزائدة إلا أن التحقيقات واللجنة الفنية أكدتا أنه كان يسير بسرعة 100 كيلو متر في الساعة، وهي السرعة المقررة، وأن سبب الحادث سقوط حامل الفرامل وخروج عجلات القطار من على القضبان بسبب إهمال "البرادين" المسئولين عن إجراء صيانة القطار.
وطلب ببراءة السائق مما أسند إليه وهو الأمر الذي أدى الى رفض باقي هيئة الدفاع ما أبداه زميلهم من دفاعه عن المتهم، وانضموا في طلباتهم لدفاع المتهم الرابع، وطالبوا بإخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة.
وأشار دفاع المتهم محمد عبدالناصر إلى أنه مهندس كهرباء وليس مهندسًا ميكانيكًا ليزج به في القضية بدون وجود أي ذنب له وأنه تم الزج به في القضية باعتباره أصغر مسئول بهيئة السكك الحديدية.
وقال رئيس المحكمة لهيئة الدفاع إنه لم يطلع على أوراق القضية حتى الآن، لأنه ونيابة البدرشين لم يعلما بتحديد جلسة للقضية، وأن نيابة حوادث الجديدة هي التي حددت الجلسة وأرسلت أوراق القضية أمس فقط، وأكد للدفاع أنه سيطلع على جميع أوراقها، لمعرفة دور كل من المتهمين بالقضية.
وحضر المتهمون من محبسهم في ساعة مبكرة وهم: مجدي صموئيل جرجس "السائق" وسيد حسين علي "مساعد السائق" ومحمد عبد الناصر "مهندس الصيانة" وكريم روفائيل "مشرف البرادين" ومحمد علي محمد متولي "براد" ومصطفى بركات "كمساري القطار" وتم إيداعهم بقفص الاتهام بقاعة المحكمة، والتفت وسائل الإعلام حول القفص محاولين التحدث معهم وتصويرهم، مما تسبب فى وقوع مشادات كلامية بين أقارب المتهمين ومصوري الصحف والقنوات الفضائية.