دفاع المتهمين بقطار البدرشين يدفع ببطلان القضية

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين فى حادث قطارى البدرشين أحداثا ساخنة حيث طالب الدفاع بإدخال وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد، بالاضافة الى إخلاء سبيل المتهمين ودفعوا ببطلان القضية لأن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الذى أحالها صدر قرار من محكمة الاستئناف ببطلان تعيينه.
بدأت اليوم السبت محكمة جنح البدرشين أولى جلسات محاكمة 6 متهمين في حادث قطار البدرشين الذي راح ضحيته 18 مجندا وأصيب 119 آخرون.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود خطاب بحضور كريم زكريا وكيل النيابة وأمانة سر رمضان عبد النبي.
فى بداية الجلسة، تم إثبات حضور المتهمين وقام رئيس المحكمة بمواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم وأنكروها جميعا, فى حين تغيب المدعون بالحق المدني عن الضحايا أو المصابين أو هيئة الدفاع عنهم.
ودفع جابر حسان دفاع المتهم الرابع ببطلان أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الصادر من المستشار طلعت ابراهيم عبد الله النائب العام الصادر في 26 مارس الجاري لصدور حكم من محكمة استئناف القاهرة الصادر ببطلان قرار تعيين طلعت عبد الله كنائب عام.
وأكد انه تم استبعاد بعض أسماء المتهمين من القضية على الرغم من صلتهم بالحادث, مثل المهندس أيمن عبد الحافظ مهندس الكهرباء وعلي مرسي مهندس الميكانيكا بحجة أن مجهولين قاموا بالإمضاء بدلا منهم على إخطار صلاحية القطار للاستخدام والخروج للعمل.
وطالب الدفاع بإدخال متهمين جدد بالقضية على رأسهم وزير النقل الحالي و حسين زكريا رئيس هيئة السكة الحديد ومصطفى رشاد نائب رئيس الهيئة و محمد محسن رئيس الادارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الصغيرة والادعاء مدنيا ضدهم بمبلغ 10001 جنيه لكل منهم.
كما طالب الدفاع باستدعاء اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة ووزارة النقل لمناقشتهما حول تقريرهما المودع بالقضية, واستدعاء المهندس حمدي الشايب رئيس ورش ابو غطاس المسئول عن ورش صيانة القطارات, وضم جميع المحاضر المحررة بمعرفة مباحث البدرشين في ايام 15,16,17,18 يناير 2013 و التي تفيد تعرض عربات القطار الى سرقة بعد محتوياته بعد وقوع الحادث و خاصة سرقة حوامل الفرامل.
وطالب محمد عيسى -دفاع سائق القطار- ببراءته من كافة التهم المنسوبة اليه استنادا الى أن الرأي العام أدان المتهم بحجة سرعته الزائدة الا أن التحقيقات واللجنة الفنية أكدا أنه كان يسير بسرعة 100 في الكيلو وهي السرعة المقررة وأن سبب الحادث سقوط حامل الفرامل وخروج عجلات القطار من على القضبان بسبب إهمال البرادين المسئولين عن إجراء صيانة القطار.
وطالب ببراءته مما أسند اليه وهو الامر الذي أدى الى رفض باقي هيئة الدفاع ما أبداه زميلهم من دفاعه عن المتهم وانضموا في طلباتهم لدفاع المتهم الرابع وطالبوا بإخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة .. واشار دفاع المتهم محمد عبد الناصر إلى أنه مهندس كهرباء وليس مهندس ميكانيكا ليزج به في القضية بدون وجود أي ذنب له وأنه زج به في القضية باعتباره أصغر مسئول بهيئة السكة الحديد .

وقال رئيس المحكمة لهيئة الدفاع بانه لم يطلع على اوراق القضية حتى الان لانه و نيابة البدرشين لم يعلما بتحديد جلسة للقضية وان نيابة حوادث الجديدة من حددت الجلسة و ارسلت اوراق القضية امس فقط و اكد للدفاع بانه سيطلع على جميع اوراق القضية لمعرفة دور كل من المتهمين في القضية .
حضر المتهمين من محبسهم في ساعة مبكرة وهم , مجدي صموئيل جرجس "السائق" و سيد حسين علي "مساعد السائق" و محمد عبد الناصر "مهندس الصيانة" و كريم روفائيل "مشرف البرادين" و محمد علي محمد متولي "براد" ومصطفى بركات "كمساري القطار" .
تم ايداع المتهمين قفص الاتهام بقاعة المحكمة, ووقفت وسائل الاعلام حول القفص محاولين التحدث معهم وتصويرهم, مما تسبب فى وقوع مشادات كلامية بين اقارب المتهمين و مصوري الصحف والقنوات الفضائية .