تأجيل قضية قطار البدرشين ل13 إبريل لإستدعاء اللجنة الفنية للشهادة

أجلت محكمة جنح البدرشين، أولي جلسات محاكمة 6 متهمين في حادث قطار البدرشين، الذي راح ضحيته 18 مجندا واصيب 120 اخرين لجلسة 13 ابريل المقبل، لاستدعاء اللجنة الفنية المشكلة من 5 اساتذة من كليات الهندسة، والتي وضعت التقرير حول الحادث لمناقشتها امام هيئة المحكمة.
وشهدت الجلسة أحداث ساخنة، حيث فجر دفاع المتهمين الستة مفاجاة عندما دفع ببطلان احالة المتهمين الي الجنح لانها صادرة من المستشار طلعت ابراهيم النائب العام الذي صدر قرار من محكمة الاستئناف ببطلان تعينه، كما طالب الدفاع بادخال وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد، بالاضافة الى اخلاء سبيل المتهمين، وطالب باستدعاء اللواء رئيس الامن المركزى باسيوط، لان القطار كان يقل مجندين اكبر من العدد الطبيعى، واضاف الدفاع بأن عدم حضور المدعون بالحق المدنى دليلا على ان اهالى الشهداء واثقون فى براءة المتهمين.
وبمواجهة المحكمة للمتهمين بالاتهامات المنسوبة اليهم جاء ردهم : "ماحصلش يا افندم"، وطالب دفاع المتهمين بوقف سير الدعوى واحالتها للنيابة مرة اخرى لادخال متهمين جدد مثل وزير النقل، وادخال رئيس هيئة سكة حديد مصر، حيث شهدت منطقة جنوب الجيزة العديد من حوادث القطارات مؤخرا، وادخال رئيس ورش سكة حديد مصر باعتبار انه احد المسئولين، والمسئول عن المسافات القصيرة والطويلة للتحقيق معهم.
واضاف الدفاع ان هناك اشخاص تم ضبطهم بسرقة اجزاء الفرامل بالقطار وهناك محاضر باقسام الشرطة بذلك.
وقدم الدفاع شهادة تؤكد أن 3 اشخاص وقعوا على سلامة القطار، ولم يتم ادخالهم فى القضية مثل اخصائى الكهرباء والميكانيا، لافتاً الى انهم المسئولين عن سلامة القطار ومع ذلك فهم طلقاء.
وكشفت التحقيقات التي باشرها أسامة حنفي رئيس نيابة الحوادث، وأحمد الحمزاوي، واحمد حلمي ومحمد علواني وكلاء النيابة وتقرير اللجنة أن المتهمين هم مساعد سائق القطار الذي أهمل في عمله مثل السائق، واستقل القطار دون معرفة ما إذا كان صالحا للرحلة من عدمه، والكمسري الذي كان من المفترض أن يتواجد في آخر عربة بالقطار (التي شهدت الحادث)، إلا أنه كان متواجدا بالعربة الثالثة، إضافة إلى عدم مراجعة وحصر عدد المجندين اللذين استقلوا القطار لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادة في الأعداد أم لا، وأوضحت التحقيقات وتقرير اللجنة أن البراد ومساعده هم المسؤولون عن الكشف عن صيانة العربات، ولم يقوما بعملهما على أكمل وجه، وأنهما تخاذلا في أدائه ما تسبب في الحادث، فأصدرت قرارها السابق.