الدفاع: يطالب بإدخال وزير النقل ونائبه ورئيس قطاع المسافات القصيرة كمتهمين فى قضية قطار البدرشين

ننشر حيثيات قضية قطار البدرشين

نظرت محكمة جنح البدرشين ، أولى جلسات محاكمة سائق قطار البدرشين ومساعده وكمسرى القطار ومهندس الصيانة وإثنين من الفنيين بمحطة قطارات أسيوط، فى وقائع اتهامهم بقتل 19 مجند عن طريق الخطأ والإهمال فى أداء واجبات عملهم،
وإصابة 117 مجند آخرين خطأ بنفس الطريقة.

عقدت الجلسة ، برئاسة المستشار محمد خطاب، وحضور أسامة حنفى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، وامانة سر رمضان عبد النبى .

أثبتت المحكمة حضور المتهمين الستة، مجدى صاموئيل جرجس، سائق القطار، وسيد حسين على، مساعد السائق، ومحمد على محمد متولى، براد العربات، وكريم روفائيل ويدرس، ملاحظ براد العربات، ومحمد عبد الناصصر محمد مهندس الصيانة بمحطة قطارات أسيوط،

ومصطفى بركات مهنى كمسرى القطار، وواجتهم المحكمة باتهمات الإهمال فى آداء عملهم وقتل المجنى عليهم وإصابة ما يزيد عن 100 من المجندين عن طريق الإخلال بمهام عملهم، إلا انهم نفوا ذلك وأجابوا قائلين "محصلش يافندم".

واستمعت المحكمة إلى جابر حسان دفاع المتهمين، الذى طلب وفق نظر الدعوى، وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى لإدخال متهمين جدد تم استبعادهم من قائمة الاتهام، على الرغم من انهم مسؤلين أساسيين عن وقوع الجريمة،

وقال أن هؤلاء المسؤلين هم وزير النقل باعتباره المسؤل الأول عن هيئة قطارات سكك حديد مصر، التى شهدت العديد من الكوارث بسبب تقادم وتهالك منظومة القطارات فى مصر وتكرار الحوادث التى تؤدى بحياة العشرات بصفة مستمرة، مثلما حدث فى قطار أسيوط، وكذلك قطار المنيا الذى اشتعل خلال نقل قوات الحرس الجمهورى،

كما طالب بإدخال حسين محمد رئيس مجلس إدارة سكك حديد مصر، ونائبه مصطفى رشاد، بعتبارهما مصدر الأوامر الدورية لتواريخ ومواقيت صيانة القطارات الدورية، وإدخال محمد محسن محمد رئيس الإدارة المركزية لقطاع المسافات القصيرة.

ودفع محامى آخر ببطلان أمر إحالة القضية، وذلك نظرا لتوقيعه بتاريخ 26 مارس الجارى من قبل النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وذلك بعد صدور حكم دائرة باستئناف القاهرة ببطلان تعيينه وإعادة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، بما يبطل توقيع النائب الحالى على الأوراق.

والتمس دفاع المتهمين إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان تقدره المحكمة، نظرا لاستبعاد المسؤلين الكبار عن موضع الاتهام والزج بهؤلاء العمال والفنيين فى قفص الاتهام، وطالبوا باستدعاء أعضاء اللجنة الفنية الثلاث المشكلة من كلية الهندسة جامعة القاهرة لفحص وقائع الحادث وأسبابه الفنية، واستدعاء المهندس حمدي الشايبرئيس ورشة أبو غطاس المسؤل عن ورشة الصيانة الدورية وإحلا وتجديد قطارات السكة الحديد.

وقدم الدفاع للمحكمة 4 محاضر رسمية حررت على مدار الأيام من 16 إلى 18 يناير الماضى، تثبت سرقة تركيبات الفرامل من القطار بعد وقوع الحادث به، بما يضر بموقف المتهمين ويحملهم جرم لم يرتكبوه، نظرا لأن اللجنة الفنية نزلت لمعاينة القطار فى مواقيت لاحقة لسرقة تركيبات القطار، وثبت من خلال المعاينة التصويرية لهااختفاء وجود تركيبات الفرامل وأجزاء اخرى من القطارات محل الحادث، وأرجعها إلى حوادث السرقة المحرر بها محاضر رسمية، وليس بسبب إهمال المتهمين.

وادعى المحامين مدنيا، بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت، ضد وزير النقل وشركائه المطلوب إدخالهم كمتهمين فى القضية، باعتبارهم المسؤلين الفعليين عن الحادث.

كان التقرير التقرير الفنى الذي أعدته اللجنة الهندسية المشكلة بقرار النائب العام لفحص الحادث، أثبت وجود أكثر من وجه للإهمال بعربات القطار الفنية، ووجود أعطال بجهاز ATC "عداد سرعة القطار"، وخروج القطار من المحطة رغم النقص الكبير فى أسلاك الفرامل.

كما كشف التقرير عن منتهى العشوائية فى هيئة السكة الحديد حيث تضاربت إفاداتهم حول السرعة المفترض أن يسير بها القطار والتى قرروا فى خطاب أن السرعة المفترضة من 90 إلى 105 كم فى الساعة، فى تضارب مع خطاب آخر قال إن السرعة تحدد بحوالى 120 كم فى الساعة، وكانت المفاجأة عندما أصدرت هيئة السكة الحديد قرارا بعد وقوع الحادث، بحوالى أسبوعين بتخفيض سرعة جميع العربات المماثلة لعربة القطار المنكوب إلى 70 كم فى الساعة، لتقادم الأسطول،وهو ما يعد تقريرا متأخرا للغاية من الهيئة.

وتبين أن العربة الأخيرة فصل عنها الهواء، مما دفع سائق القطار للفرملة على مسافة 100 متر بعد وقوع الحادث أى فرملة عادية، وأنه توقف على بعد 1150 مترًا من الحادث، ولكنه من المقرر أن يتوقف على بعد 400 متر، ما يدل على إهمال من المساعد والسائق والبرادين المتولين الكشف على القطار وطاقم صيانة أسيوط.

وأظهرت التحقيقات التي باشرتها نيابة جنوب الجيزة علي مدار الشهور الماضية أن مهندس القطار المكلف بإجراء أعمال الصيانة عليه قبل خروجه من محافظة أسيوط، لم يوقع على نموذج ميعاد القيام الذى يؤكد صلاحية القطار للسير، بدعوى أن ميعاد القيام جاء بعد مواعيد العمل الرسمية، وأن بعض أجزاء القطار خاصة أسلاك الفرامل تعرض للسرقة وتم تحرير محضر بذلك.