الدفع ببطلان قرار الإحالة بقضية "قطار البدرشين" لبطلان النائب العام

بدأت محكمة جنح البدرشين – السبت 30 مارس- أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في حادث قطار البدرشين الذي راح ضحيته 18 متوفى و 119 مصاباً.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود خطاب، وبحضور وكيل النيابة كريم زكريا و أمانة سر رمضان عبد النبي.
والمتهمون: "مجدي صموئيل جرجس "السائق" و سيد حسين علي "مساعد السائق" و محمد عبد الناصر "مهندس الصيانة" و كريم روفائيل "مشرف البرادين" و محمد علي محمد متولي "براد" ومصطفى بركات "كمساري القطار".

حضر المتهمون من محبسهم في ساعة مبكرة وأودعوا في قفص الاتهام بقاعة المحكمة التي لا تتعدى مساحتها 6 متر، وحدثت مشاحنات كلامية بين أقارب المتهمين و مصوري الصحف لمنعهم من تصوير المتهمين بقفص الاتهام.
بدأت الجلسة تمام الساعة 11,30 صباحا، بإثبات حضور المتهمين وقام رئيس المحكمة بمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم وأنكروها جميعا، وتبين عدم حضور أي من المدعيين بالحق المدني عن الضحايا أو المصابين أو هيئة الدفاع عنهم .
استمعت المحكمة لهيئة الدفاع المتهمين، حيث دفع جابر حسان دفاع المتهم الرابع ببطلان أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الصادر من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، الصادر في 26 مارس الجاري، لصدور حكم من محكمة استئناف القاهرة الصادر ببطلان قرار تعيين طلعت عبد الله كنائبا عاما.
وأشار إلى أنه تم استبعاد بعض أسماء المتهمين من القضية على الرغم من صلتهم بالحادث مثل مهندس الكهرباء المهندس أيمن عبد الحافظ، ومهندس الميكانيكا علي مرسي، بحجة أن مجهولين قاموا بالإمضاء بدلاء منهم على إخطار صلاحية القطار للاستخدام و الخروج للعمل .
وطالب الدفاع بإدخال متهمين جدد بالقضية على رأسهم وزير النقل الحالي وحسين زكريا رئيس هيئة السكة الحديد، ومصطفى رشاد نائب رئيس الهيئة، ومحمد محسن رئيس الإدارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الصغيرة، والادعاء مدنيا ضدهم بمبلغ 10001 جنيه لكل منهم، واستدعاء اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة ووزارة النقل لمناقشتهما حول تقريرهما المودع بالقضية، واستدعاء المهندس حمدي الشايب رئيس ورش ابو غطاس، المسئول عن ورش صيانة القطارات، وضم جميع المحاضر المحررة بمعرفة مباحث البدرشين في أيام 15,16,17,18 يناير 2013 والتي تفيد تعرض عربات القطار إلى سرقة بعد محتوياته بعد وقوع الحادث وخاصة سرقة حوامل الفرامل.
وأكد محمد عيسى دفاع سائق القطار، على براءته من كافة التهم المنسوبة إليه استنادا إلى أن الرأي العام أدان المتهم بحجة سرعته الزائدة إلا أن التحقيقات واللجنة الفنية أكدا أنه كان يسير بسرعة 100 في الكيلو وهي السرعة المقررة وأن سبب الحادث سقوط حامل الفرامل وخروج عجلات القطار من على القضبان وأن السبب في ذلك إهمال البرادين المسئولين عن إجراء صيانة القطار.
وطالب دفاع السائق ببراءة موكله مما أسند إليه وهو الأمر الذي أدى إلى رفض باقي هيئة الدفاع ما أبداه زميلهم من دفاعه عن المتهم وانضموا في طلباتهم لدفاع المتهم الرابع وطالبوا بإخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة.
وأشار دفاع المتهم محمد عبد الناصر بأنه مهندس كهرباء وليس مهندس ميكانيكا ليزج به في القضية بدون وجود أي ذنب له، وأنه زج به في القضية باعتباره أصغر مسئول بهيئة السكة الحديد.
أشار رئيس المحكمة لهيئة الدفاع بأنه لم يطلع على أوراق القضية حتى الآن لأنه -وكذلك نيابة البدرشين- لم يعلما بتحديد جلسة للقضية وأن نيابة حوادث الجديدة من حددت الجلسة وأرسلت أوراق القضية أمس فقط.
وأكد رئيس المحكمة للدفاع بأنه سيطلع على جميع أوراق القضية لمعرفة دور كل من المتهمين في القضية.