أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الهند ستشهد طفرة كبيرة ومرحلة جديدة فى التعاون الاستراتيجى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة أن زيارة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال اليومين الماضيين، فتحت آفاقا أوسع للتعاون فى مختلف المجالات بين الجانبين من خلال الاتفاقات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها لتنمية وتطوير العلاقات التجارية، وزيادة الاستثمارات الهندية فى مصر. وقال صالح، إن الزيارة اكتسبت أهمية كبيرة لما حققته من نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادى والتجارى، حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء كبرى الشركات الصناعية والتجارية ورجال الاعمال والمستثمرين الهنود العاملة فى مجالات البتروكيماويات والمنسوجات والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية والتعدين وطاقة الرياح والطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية والحلول التكنولوجية للتدريب المهنى وإدارة المخلفات الصلبة وتنقية المياه، حيث تم الاتفاق على استغلال الفرص والإمكانات المتاحة الموجودة لدى البلدين، وإقامة مشروعات استثمارية جديدة، وعقد شراكات بين رجال الأعمال فى البلدين. وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك والتى تشمل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة والأدوية والبترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المغذية للسيارات والتعدين وتكنولوجيا المعلومات كما تم دعوة كافة الشركات الهندية لضخ مزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات، مؤكداً التزام الحكومة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة اللازمة للشركات الهندية العاملة فى مصر وكافة الاستثمارات الأجنبية الأخرى. وأكد صالح أنه تم الاتفاق على توسيع التعاون بين شركات النفط من القطاعين الخاص والعام فى كلا البلدين، من أجل إقامة شراكة طويلة الأمد لتوريد النفط الخام والمنتجات البترولية والمشروعات الإنتاجية والمصافى والبتروكيماويات والتسويق والاتفاق على إمكانية التعاون فى مجال الأسمدة. وأضاف صالح، فى بيان له اليوم، أن الملف الاقتصادى استحوذ على نصيب كبير من زيارة الرئيس وكان أحد المحاور الرئيسية خلال هذه الزيارة، حيث تم عقد لقاءات كثيفة مع 12 مجموعة أعمال من أكبر مجموعات الأعمال الهندية، والتى تقدر إجمالى القيمة السوقية لاستثماراتها داخل الهند وخارجها نحو 150 مليار دولار، هذا إلى جانب لقاءات مع مجموعة تاتا الهندية، والتى تصل استثماراتها داخل وخارج الهند إلى حوالى 70 مليار دولار، بالإضافة إلى شركات فى مجال تجارة التجزئة والبتروكيماويات، حيث تم دعوة تلك المجموعات للاستثمار فى القطاعات الواعدة فى مصر، وإنشاء مشروعات لها فى مختلف المجالات. وأوضح الوزير أن العلاقات التجارية بين البلدين فى تطور ونمو مستمر، وتحتاج إلى جهود، وتبنى إجراءات من أجل خلق مناخ أفضل لفرص الترويج للاستثمار، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الهندية فى مصر 2.5 مليار دولار، كما تخطى حجم التبادل التجارى بين البلدين أكثر من 5 مليارات دولار، إلا أنه لا يعبر عن الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين، حيث تم الاتفاق على الوصول بحجم التبادل التجارى إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2016، وذلك بناء على اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التى عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضى، والتى بحثت العمل على توسيع مجالات التعاون الاقتصادى بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير انه تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى الهندى بعد إعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس، كما تمت المشاركة فى افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادى الهندى، والذى تم التأكيد على أن مصر تفتح ذراعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للاستثمار فى السوق المصرية، خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من منظومة الحوافز والمقومات التى تمتلكها مصر. كما أشار إلى تمتلك مصر سوقا استهلاكية كبيرة تضم 85 مليون نسمة، وتتمتع بعدد من العلاقات التجارية المتميزة، بفضل ارتباطها بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والأسواق التى تضم 2 مليار نسمة، وهو ما يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار، سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى. وأكد صالح أن مناخ الاستثمار الحالى فى مصر أصبح أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد دخول مصر عصر جديد من الشفافية والديمقراطية، إلى جانب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتى يجرى تفعيلها من خلال زيارات الرئيس مرسى لمختلف الدول والتكتلات، والتى أسهمت وبشكل ملحوظ فى تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الاقتصاد المصرى. كما أوضح الوزير أن استراتيجية التنمية الصناعية فى مصر ترتكز على 3 أولويات رئيسية وهى: تحقيق معدلات نمو أكبر فى الإنتاج الصناعى عن طريق الاستخدام الفعال لتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الإنتاجية الصناعية عن طريق استخدام مجموعة من البرامج والسياسات المعدة بعناية، والهادفة إلى الاستفادة من التنافسية الصناعية، إلى جانب تحقيق تحول تدريجى فى الهيكل الصناعى من الأنشطة المعتمدة على الموارد، واستخدام التقنيات التكنولوجية المنخفضة إلى الصناعات المتوسطة والكبيرة الاستخدام للتقنيات التكنولوجية، موضحاً أن الحكومة لديها خطط لتحديث الصناعة، كما تولى الوزارة مزيداً من الاهتمام بتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتلبية احتياجات الصناعة، وتحديث البنية التحتية للقطاع الصناعى.
