انطلاق مجلس الأعمال المصرى الهندى قبل ختام زيارة "مرسى"

عقد مجلس الأعمال المصرى الهندى المشترك أول اجتماعاته صباح اليوم الأربعاء، بنيودلهى على هامش زيارة الرئيس محمد مرسى للهند. وأعلن حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصرى والهندى، لتنظيم عمل المجلس وتبادل الزيارات والوفود لتعزيز التعاون وإقامة المشروعات المشتركة وتذليل كافة العقبات التى تواجه الاستثمارات والتجارة بين البلدين.
ووجه الوزير الدعوة للشركات الهندية للاستثمار فى مصر والاستفادة من الفرص الواعدة فى أكثر من مجال منها قطاعات البتروكيماويات والكيماويات والمنسوجات ومواد البناء والمواد الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال صالح فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى الهندى الذى عقد اليوم تحت شعار "التكامل من أجل النمو" بحضور الرئيس محمد مرسى والذى عقد بنيودلهى، إن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة ونقلة نوعية فى مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها لتنمية وزيادة العلاقات التجارية إلى جانب عقد المزيد من الشراكات بين رجال الأعمال من الجانبين والدعوة الصادقة للشركات الهندية للتوسع فى استثماراتها الحالية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال المرحلة المقبلة مع التزامنا بالعمل على حل المشكلات التى تواجه تلك الاستثمارات حالياً ومستقبلاً.
أضاف: هناك العديد من القطاعات الاستثمارية الواعدة والتى من الممكن بحث فرص الاستثمار الصناعى المشترك فيها مثل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات والمنسوجات ومواد بناء والمواد الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع الوزير: إنه على الرغم من وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والهند إلى 4ر5 مليار دولار خلال 2011 إلا أنه لا يعبر عن الفرص والإمكانيات الكبيرة والمتاحة للتبادل التجارى بين البلدين وبناء على ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة التجارية المشتركة والتى عقدت اجتماعاتها بالقاهرة يوم 10 مارس الجارى فإن البلدين قد اتفقتا على الوصول بحجم التجارة البينية إلى ثمانى مليارات دولار بحلول عام 2015 .
وأشار حاتم صالح إلى أن مناخ الاستثمار الحالى فى مصر أصبح أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية خاصة بعد دخول مصر عصر جديد من الشفافية والديمقراطية إلى جانب الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها مصر حاليا والتى تنعكس بالضرورة على كافة المجالات الاقتصادية من خلال تشجيع المزيد من الشراكات الخاصة المحلية والأجنبية للاستثمار فى مصر.
وأوضح أن الحكومة حريصة على المضى فى سياسات الإصلاح الاقتصادى وعلى الاستمرار فى إتباع سياسات الانفتاح واقتصاد السوق مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة فى دفع عجلة التنمية عن طريق إنشاء المزيد من المشاريع القومية والأجنبية .
وأكد أن إستراتيجية التنمية الصناعية فى مصر تركز على ثلاث أولويات رئيسية وهى تحقيق معدلات نمو أكبر فى الإنتاج الصناعى عن طريق الاستخدام الفعال لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الإنتاجية الصناعية عن طريق استخدام مجموعة من البرامج السياسية المعدة بعناية والهادفة إلى الاستفادة من التنافسية الصناعية إلى جانب تحقيق تحول تدريجى فى الهيكل الصناعى من الأنشطة المعتمدة على الموارد واستخدام التقنيات التكنولوجية المنخفضة إلى الصناعات المتوسطة والكبيرة الاستخدام للتقنيات
التكنولوجية . وقال إننا نريد الانتقال.
وأكد أن الحكومة لديها خطط طموحة لتحدى الصناعة والبينة التحتية للقطاع الصناعى، كما تولى اهتماما للتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة، مشيرا إلى الحرص على استمرار التعاون مع الجانب الهندى فى هذا المجال للاستفادة من خبراته المتراكمة، حيث تم التوقيع خلال الزيارة على مذكرة تفاهم فى مجال التدريب المهنى نأمل أن تقوم اللجان الخاصة بمتابعة تنفيذها من الجانبين لتعظيم الاستفادة منها.
وشدد على ضرورة الانتقال من اقتصاد "البوتاتو شيبس " إلى اقتصاد "الميكروشيبيس"، وقال الوزير أود التأكيد فى نهاية كلمتى على الدور المحورى والهام الذى قوم به القطاع الخاص فى البلدين كشريك رئيسى فى تحقيق التنمية، ومن ثم فقد كنا حريصين على إعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الهندى المشترك، بحيث يمثل كافة القطاعات الاقتصادية الهامة، حيث تم عقد أولى جلسات المجلس بين الجانبين وبتشكيله الجديد صباح أمس وتم توقيع مذكرة التفاهم المنشئة للمجلس وكذلك خطة عمله التنفيذية الهادفة لتحقيق التنمية والمصالح المشتركة للبلدين من خلال زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المتبادلة .
ودعا الوزير أعضاء مجلس الأعمال المصرى الهندى لبذل كل جهد لتحقيق ذلك من خلال الزيارات والوفود المتبادلة والتى تحظى برعاية الدولة المصرية ممثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات المشروعات المشتركة، والتى يحرص الجميع على تذليل أى عقبات قد تحول دون تحقيق أهدافها.
ووجه وزير التجارة والصناعة الشكر لنظيره الهندى أناند شارما، واتحاد الغرف والصناعة الهندية لتنظيم واستضافة الملتقى الذى سيساعد على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر والهند.