"الشورى" يرفض حذف "المؤسسات المالية" من الجهات المصدرة للصكوك

شهدت المادة الثانية من قانون الصكوك، والتى تحدد الجهات التى لها حق إصدار الصكوك جدلا فى مجلس الشورى حول إعطاء المؤسسات المالية ووحدات الإدارة المحلية والحكومة حق إصدار الصكوك، حيث طالب حزب النور بإلغاء المؤسسات المالية ووحدات الإدارة المحلية من الجهات التى لها حق إصدار الصكوك، كما طالب بأخذ موافقة مجلس النواب على أية صكوك يتم إصدارها فيما اقترحت الحكومة أن يتم استبدال عبارة الوزراء محل الحكومة كجهة مانحة للصكوك لكن مجلس الشورى فى جلسته المسائية رفض اقتراح حزب النور بالنص على موافقة مجلس النواب على إصدار الصكوك كما رفض حذف المؤسسات المالية من الجهات المصدرة للصكوك.
ورفض المجلس أيضا اقتراح الحكومة بأن يتم استبدال عبارة الوزراء محل الحكومة، فيما وافق المجلس على اقتراح مقدم من الدكتور محمد محيى، وكيل حزب غد الثورة وعضو الشورى على استبدال عبارة المحافظات بدلا من الوحدات المحلية كإحدى الجهات التى لها حق إصدار الصكوك.
وكان النائب عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة الاقتصادية قد طالب بحذف الفقرة "ه" من المادة الثانية التى تنص على إعطاء المؤسسات المالية حق إصدار الصكوك، ومعللا ذلك بأن المؤسسات الدولية لها توجهات سياسية وأن القانون فى المادة ال18 ينص على تملك الجهات المصدرة للصكوك فى نهاية الأمر، كما طالب بإلغاء وحدات الإدارة المحلية من الجهات التى لها الحق فى إصدار الصكوك، لأن وحدات الإدارة المحلية لا تعمل إلا فى المشروعات الخدمية، وبالتالى لا تحقق ربحا، فيما عقب رئيس هيئة الرقابة المالية قائلا: إن القوانين فى مصر تمنع تملك أى مستثمر أجنبى لأى قطعة أرض، مستدلا بعدد كبير من الشركات الأجنبية المساهمة فى مصر، واعترض الدكتور طارق السهرى، وكيل اللجنة على إعطاء الحكومة حق إصدار الصكوك وهى لا تدير مشروعات مربحة، وعقب الدكتور حسين حامد، مقرر المشروع قائلا: "مما نخاف" مشيرا إلى أن الهيئة العامة للرقابة تراقب على كل الجهات من حيث دراسة الجدوى وتكلفته.
وأوضح أن الصكوك لا تمول إلا مشروعا استثماريا منتجا ولو أرادت الحكومة أن تأخذ سلعة وتدعمها للمواطنين فلا مانع، مضيفا أن إعطاء وحدات الإدارة المحلية حق إصدار الصك جاء من منطلق الحرص على ضرورة أن يكون هناك حكم محلى حقيقى، بحيث تكون للقرى والمحافظات استقلال مالى، وهذا هو المفهوم الذى انحازت له اللجنة، لكن النائب عبد الحليم الجمال، أكد تمسكه بطلبه، واشترط أن تنص المادة الثانية على موافقة مجلس النواب على الصكوك التى تصدرها الجهات التى حددها القانون، وأكد أن هناك قيودا موضوعة تمنع تملك الأجانب للصكوك.
وطالب الدكتور محمد محيى الدين باستبدال عبارة وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات فى المادة الثانية، لأن الدستور عرف الإدارة المحلية بالقرى والمراكز والأحياء ولا يمكن أن تكون القرى ستصدر الصكوك.