"المصرية للتمويل" تطالب بعدد من التعديلات على "صكوك الشركات"

أعدت لجنة بحوث ودراسات السوق بالجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، عددا من المقترحات حول مسودة صكوك تمويل الشركات المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، وخرجت ببعض الملاحظات على بعض نصوص المشروع الذى أعدته هيئة الرقابة المالية لتنظيم إصدار صكوك تمويل الشركات.
وطالبت الجمعية بإدخال تعديلات على عدد من نصوص مسودة القانون الذى يرتقب إقراره من مجلس الشورى، حيث رأت ضرورة أن تنص المادة الأولى والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك على نص ألا تسرى أحكام القانون على الصكوك وشهادات الإيداع وأدوات الدين الأخرى التى لا تطرح للاكتتاب العام والتى تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها أو صكوك التمويل السيادية التى تصدرها الدولة.
واقترحت الجمعية إضافة جملة "مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية" بعد الفقرة الثانية من المادة الأولى التى تنص على تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للصكوك وفقا لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك.
بخصوص تعريف الصكوك الوارد فى المادة رقم 1 رأت الجمعية إمكانية إضافة ما ينص على أن الصكوك تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة محددة، فضلا عن اقتراح إضافة فقرة تقول إنه يجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات والتجارة الداخلية والخارجية وأسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار والتمويل.
وطالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك، لتكون أوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الأصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة فى ملكية الأصول.
فيما يخص تعريف الشركة المصدرة للصكوك تم اقتراح إضافة كلمة أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع لنص المادة لتنص على أن تكون شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها وترخيص لها لغرض إصدار الصكوك وفقا لأحكام القانون وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.
كما رأت الجمعية إمكانية إضافة عبارة تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع أو لحين استحقاقها أيهما أسبق للمادة الخامسة وخاصة بحقوق مالك الصك واقترحت إضافة عبارة "لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية" للمادة السادسة.
وطالب التقرير الذى أعدته الجمعية المصرية للتمويل بتضمن مهام الشركة ذات الغرض الخاص إصدار تقارير دورية لإعلام حملة الصكوك بجميع التطورات المستجدة وتصفية موجودات الصكوك فى نهاية مدتها وتوزيع ناتج التصفية على حملة الصكوك وفق قواعد وشروط نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدارها.
واقترحت أن يضاف كفقرة أخيرة لنص المادة تنتهى ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع فى الحالات التى تحددها نشرة الإصدار على أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة.
كما رأت النص على عدم جواز حل الشركة ذات الغرض الخاص وتصفيتها أو تغيير مجلس إدارتها إلا بعد موافقة الهيئة مع جواز قيام الهيئة بعزل إدارة الشركة أو استبدالها إذا أضرت بالمصلحة العامة ومصلحة حملة الصكوك.
واقترحت تعديل الفقرة الثالثة للمادة السابعة التى تحدد الجهات التى يحق لها إصدار صكوك لتكون المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الاعتبارية الأخرى لتمويل مشروعات تعمل فى مصر وتسمح نظمها القانونية باصدار الصكوك.
طالبت الجمعية بإضافة نص للمادة الثامنة من مشروع القانون ينص على ألا تكون الجهة المصدرة مسئولة عن التزامات المشروع إلا فى مساهماتها فى رأسماله وطالبت بتضمن المادة الحادية عشرة ما ينص على أنه يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين.
ورأت الجمعية المصرية للتمويل إضافة عدة نصوص للمادة الثانية عشر، تشير إلى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية لإصدار ومراقبة تنفيذ طيلة الإصدار بجانب اقتراح تعديل النقطة الرابعة فى النص، لتكون حدود مشاركة مالك الصك فى أرباح أو خسائر بحسب نوع الصك وصيغته حسب المنصوص عليه بدلا من نص حدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته.