خبراء: إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية ضروري لدعم السوق المصرية

أكد خبراء التأمين ان غنشاء شركة غعادة تأمين مصرية يحتاج إلى رأس مال كبير يفوق المليار جنيه، ويضيف الخبراء أن شركات التأمين المصرية لا تمتلك رأس المالى الكافى لذلك لابد من مساهمة العديد من القطاعات من ضمنها البنوك والشركات الصناعية.
وأشار الخبراء إلى أنه تمت مناقشة إمكانية إنشاء شركة الإعادة بالإتحاد المصرى للتأمين وخلصت غلى ضرورة تقديم دراسة جدوى للشركة قبل البدء فى المشروع وانه حتى الآن لم يتم تنفيذ شىء على الواقع.
وأضاف الخبراء أن إنشاء شركة إعادة تأمين ضرورة للسوق المصرى بالرغم من التحديات الإقتصادية التى يواجهها السوق.
وكان رئيس الإتحاد المصرى للتأمين اعلن عن أنه يجري حاليا دراسة إنشاء شركة وطنية مصرية لإعادة التأمين تساهم فيها جميع شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية بالاضافة إلى البنوك برأسمال مشترك قدره 150 مليون دولار.
أكد عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين، أن الإتحاد قرر خلال جمعية عمومية لشركات التأمين منذ عام إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية، وتم تقدير رأس المال اللازم لإنشاء الشركة بحوالى 150 مليون دولار.
واشار إلى أن الاتحاد بصدد دراسة الجدوى اللازمة من أجل توفير رأس المال وتحديد الشركات المساهمة وما إذا كان سيتم إدراج شركات التأمين والبنوك ضمن المساهمين.
وأضاف انه بالرغم من الظروف المعوقة التى تعانى منها مصر بسبب تتدهور الحالة الإقتصادية وانخفاض التصنيف الإئتمانى للدولة إلى أن الإتحاد لن ييأس وسيستمر بجهودة من أجل إنشاء شركة إعادة لدعم سوق التأمين المصرية.
ومن جانبه أكد جمال حمزة، الشركة المصرية لإعادة التأمين سابقاً، أن إنشاء شركة إعادة تأمين يحتاج إلى راس مال كبير وتصنيف عالى للدوله بالإضافة إلى أنها لابد أن تكون شركة خاصة دون أى تدخل حكومى، وأنه لم يتم مخاطبته بشكل رسمى للمشاركة فى إنشاء شركة إعادة تأمين مصرية.
وأضاف إلى أن شركات التأمين المصرية لا تملك رأس المال اللازم للمساهمة فى إنشاء شركة إعادة تأمين بالإضافة إلى صعوبة مساهمة المؤسسات العاملة خارج قطاع التأمين بشركة الإعادة.
وأشار إلى ان دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين خطأ وقعت به الدولة نظراً لأنه تم فى وقت كانت كل الدول تفتتح شركة إعادة خاصة بها، مؤكداً على صعوبة إنشاء شركة فى الوقت الحالى نظراً لتدهور الحالة الإقتصادية وإنخفاض التصنيف الإئتمانى لمصر.
أكد احمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، ان الإتحاد المصرى للتأمين اجرى فى وقت سابق مناقشات ودراسة جدوى حول إمكانية إنشاء شركة إعادة تأمين مصرية، مضيفاُ انه لم يتم استكمالها حتى الآن.
واضاف أن الظروف الإقتصادية التى تمر بها مصر لن تؤثر على إنشاء شركة الإعادة نظراً لأن الشركة تتعامل مع المخاطر.
وأشار إلى أن قرار المساهمة فى شركة إعادة التأمين هو قرار استثمارى من يقبل عليه هو من يرى الفائدة منه ولا يوجد مانع من مساهمة البنوك والشركات الصناعية المختلفة، مؤكداً على ضرورة وجود حد أدنى من الشركات المساهمة للبدء فى تسويق المشروع وجذب مساهمين جدد.
وأوضح ان إدارة التسويق يقع عليها عبء كبير نظراً لان إنشاء شركة إعادة يحتاج إلى راس مال كبير للاستمرار بالسوق ومواجهة تحدياته.
ومن جانبه اكد محمد عبدالله، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين – ممتلكات، ان فكرة إنشاء شركة إعادة تأمين مصرية تم مناقشتها من ناحية المبدأ بالإتحاد المصرى للتأمين، مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن الإنتهاء من دراسة الجدوى.
وأضاف أن السوق المصرى يحتاج لشركة إعادة تأمين نظراً لانها تعتبر الزراع الكبير لشركات التأمين وخاصة أن معظم الدول تمتلك شركة إعادة تأمين وطنية قوية.
وأوضح أن شركات التأمين الأجنبية لن تساهم بشركة الإعادة المصرية نظراً لأنها تمتلك شركة فى بلادها، بالإضافة غلى أن موقف شركة مصر للتأمين لم يتحدد ما اذا كانت ستساهم أم لا وخاصة أنها تمتلك إدارة لإعادة التأمين واندماجشركة المصرية لإعادة التأمين سابقاً معها.
وأضاف ان عدد الشركات المتبقية لن يكفى انشاء شركة إعادة نظراً لأنها تحتاج إلى رأس مال كبير، مما يحتاج إلى ضرورة الاستعانه بالبنوك والشركات الصناعية للمساهمة بالمشروع.
قال همام بدر، رئيس مجلس الإدراة والعضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين ، ان اقامة شركة إعادة تأمين وطنيه يحتاج لدراسة جدوي دقيقة ومتابعة وترقب لحالة السوق وتحليله بشكل خاص نظراً للوضع الاقتصادي المتدني الذي تشهده البلاد.
وأشار إلى انه انشاء شركة اعادة تأمين يحتاج إلى رأس مال كبير يفوق ال 150 مليون دولار، حتى تستطيع الشركة المنافسة على المستوى الإقليمى، مضيفاً ان أصول الشركة وحقوق حملة الاسهم وحقوق الملكية يعدوا العمود الفقري لأي شركة.
واوضح ان شركات التأمين المصرية لا تملك رأس المال الكافى لإنشاء شركة إعادة يزيد راس مالها عن مليار جنيه لذلك لابد من مساهمة البنوك والشركات الاستثمارية، مضيفاً أن المشكلة تكمن حاليا في ان بنوك مثل الاهلي وبنك مصر تابع للدولة ومع انخفاض تصنيف مصر الائتماني وتراجع الاحتياطي فسيكون من الصعب دخول مثل هذه البنوك في الوقت الحالي كمساهمين.
وأضاف ان أتخاذ قرار بإنشاء شركة إعادة تأمين في هذه الظروف والوضع الاقتصادي الصعب ستكون خطوة صعبة بل مجازفة وخاصة ان عائد الشركة سيدر بالفائدة بعد عدة سنوات و أتخاذ القرار يعد قرار سياسي و ليس اقتصادي فقط، مؤكداً أن دخول شركة إعادة التأمين المصرية في السوق المصري سيكون أمر ايجابي للاقتصاد بشكل عام والتأمين بشكل خاص.
وأشار إلى ان الشركة المصرية لاعادة التأمين التي تم إغلاقها وخصخصتها مما يعد خسارة كبيرة وفي حالة استمرارها إلي الان كانت ستكون علامة مميزة في صناعة إعادة التأمين وغلقها كان من الاخطاء الجسيمة.