"جودة": الحكومة المصرية أحد مساهمى الأفريقية لإعادة التأمين

كشف عمر جودة المدير الإقليمى للأفريقية لإعادة التأمين عن ملامح خطة عمل شركته خلال الفترة المقبلة ومن بينها زيادة الإنتشار الجغرافى بإنشاء 3 فروع جديدة خلال العامين المقبلين فى الجزائر وغانا وأنجولا ليرتفع عدد الفروع من 8 إلى 11 فرع على مستوى القارة الأفريقية .
كما صرح جودة من خلال حواره مع ( الوادى) على عزم الشركة على زيادة رأس المال 200 مليون دولار ليصل بعد هذه الزيادة الى 500 مليون دولار بحلول عام 2015
س / ما هو حجم أعمال الأفريقية لإعادة التأمين فى أفريقيا وأسيا ؟
ج / الأفريقية لإعادة التأمين هى المعبد الإقليمى الأكبر فى العالم فى مجال الإعادة ترتيبها على مستوى العالم رقم (40 ) بالنسبة لحجم الأقساط التى إستطاعت الشركة تحقيقها من خلال شركات التأمين المباشر وتركز الشركة عملياتها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط وبعض دول أسيا وتمثل قارة أفريقيا بالنسبة لنا مصدر الدخل الرئيسى حيث إن 95% من حجم أعمال الشركة يتركز فى أفريقيا فيما يصل نصيب القارة الأسيوية والشرق الأوسط من نشاط الشركة 5% فقط .كما حصلت الأفريقية لإعادة التأمين على التصنيف الإئتمانى العالمى من مؤسسة (A ..M.BEST) ) للتصنيف الدولى على مستوى (A- ) وهذ يعتبر أعلى تصنيف إئتمانى موجود فى أفريقيا كما أن حفاظ الشركة على هذا المستوى نتيجة إستمرار تحقيق الشركة معدلات نمو ثابتة .
س / من هم المساهمين الحقييقين للشركة على مستوى العالم ؟
ج / الشركة لها أكبر مساهمين على مستوى العالم أهمهم مساهمة 42 من حكومات الدول فى أفريقيا منهم مساهمة الحكومة المصرية فى الشركة بالاضافة الى مساهمة 140 شركة تأمين وإعادة على مستوى أفريقيا منهم بعض شركات التأمين المصرية أبرزهم المهندس للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين . إضافة الى مساهمة بنك التنمية الأفريقى ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة التمويل الفرنسية .
س / كم يبلغ حجم رأس مال الأفريقية لإعادة التأمين ؟ وأستثماراتها ؟
ج / رأس مال الشركة بلغ 300 مليون دولار وندرس حالياً زيادة رأس المال 200 مليون دولار ليصل الى 500 مليون دولار بحلول عام 2015 .وأما عن حقوق المساهمين بلغت 350 مليون دولار . وإجمالى الأصول 960 مليون دولار كما إستطاعت الشركة تحقيق 628 مليون دولار إجمالى الأقساط العام الماضى وحققت الشركة أرباح بلغت 65 مليون دولار فى نفس العام ..
س / ماذا عن التعويضات التى نتجت جراء ثورة 25 يناير وأعمال الشغب ؟
ج / بالنسبة لنا نصيبنا من حجم تعويضات الشغب جراء ثورة يناير بلغت 40 مليون جنيه وبلغت قيمة التعويضات العادية الاخرى خارج الشغب 120 مليون جنيه . هذه هى حصتنا ولكن بالنسبة للشركات فمنهم حتى الأن من لا يعرف حجم التعويضات الحقيقية حتى الأن .
س / حدثنا عن خطة الشركة فى الإنتشار الجغرافى ؟
ج / الشركة الأفريقية لإعادة التأمين دولية على مستوى أفريقيا تتواجد من خلال ثمانية فروع المركز الرئيسى لنا فى نيجريا ولنا فى مصر وكينيا وأبيدجان والمغرب وجنوب أفريقيا . ولنا فرع فى أثيوبيا ( أديس أبابا ) وخطة الشركة التوسعية والإنتشار الجغرافى تتمركز فى عزمها على فتح 3 فروع جديدة فى غانا والجزائر وأنجولا خلال الفترة القادمة .
كما نمتلك فى مصر الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى والتى بدأت عملها بداية عام 2011 .
س / هل للأفريقية لإعادة التأمين تداول فى البورصة ؟
ج/ كنا ندرس الدخول للإستثمار فى البورصة المصرية ولكن تم تأجيلها لأكثر من مرة وذلك بعد الأزمة المالية العالمية ثم أحداث ثورة يناير وننتظر الأن إستقرار الأوضاع الإقتصادية والأمنية حفاظاً على رؤوس الأموال حملة المساهمين .
س / الى أى مدى تأثرت أعمال الأفريقية لإعادة التأمين بالثورات العربية ( الربيع العربى ؟
ج/ لا شك أن الخسائر التى تسببتها الثورات العربية خسائر ضخمة ليست بالنسبة لنا فقط بل للقطاع فهناك تحقيق خسائر بدون تحقيق أرباح وكان من الممكن أن تتضاعف هذه الخسائر لولا أن معظم العملاء لم يكن لدية تغطية ضد أعمال الشغب والإضطرابات لأنه كان يرفضها نظراً لعدم أهميتها بالنسبة له فى الفترة الماضية ولكن الأن شعر بأهمية هذه التغطية وأصبح يقبل عليها .
كما أننى أرى أن دراسة الاتحاد المصرى للتأمين والشركات فى إصدار تغطية خاصة للعنف السياسى بأنه مؤشر إيجابى ويعبر عن زيادة معدل الطلب على تلك التغطية مؤكداً قدرة الشركات على تعظيم عوائدها من تلك المخاطر فى حالة الإكتتاب فيها بشكل سليم يتناسب مع معايير التسعير العادلة وبشرط وجود إتفاقيات مع معيد التأمين ذات التصنيفات المرتفعة وفى مقدمتها هيئة اللويدز الإنجليزية .
س / بماذا تفسر لجوء شركات التأمين المباشر فى مصر الى شركات الإعادة بالخارج رغم وجود فرع داخل مصر للأفرقية لإعادة التأمين ؟
ج/ نحن نمتلك جزء كبير من عمليات الإعادة لشركات التأمين المباشر فى مصر ولكن ليست جميع المحافظ وذلك لمصلحة الطرفين فمن الطبيعى أن تلجأ الشركات الى معيدين التأمين بالخارج لأننا لا نقبل المحفظة كاملة بالنسبة لشركات التأمين .ولا تستطيع هى الأخرى أن تسند جميع عمليات الإعادة الى شركة واحدة وذلك لا تتحمل الشركة خسائر كبيرة فى حالة حدوث الخطر فمعنى إعادة التأمين هوتفتيت الخطر وهذا لا يتم إذا تجمعت المحفظة لدى شركة إعادة واحدة حفاظاً على رؤوس الأموال فلا بد من توزيع المحفظة لأكثر من شركة إعادة التأمين خارج مصر .
س / ما هو موقف شركات إعادة التأمين بالنسبة للكوارث الطبيعية ؟
ج/ بالتأكيد تغيرت خريطة أسواق إعادة التأمين على خلفية الكوارث الطبيعية فى بعض الدول الأسيوية إضافة الى ثورات الربيع العربى كما ساعد ذلك على بزوغ نجوم جديدة فى سماء إعادة التأمين منها السوقان الصينية والتركية كما أن قبول شركات الإعادة الأفروأسيوية إختراق أسواق التأمين المباشر للحصول على جزء من محافظها سيكون مشروطاً بتحسن نتائج الإكتتاب ونسب إحتفاظ تلك الشركات من الأخطار مشيراً الى أن إنسحاب شركات الإعادة العالمية لا يعنى بالضرورة قبول معيد التأمين الإقليمى أخطار اً غير محسوبة .
س / هل رؤوس أموال شركات التأمين كافية للتوسع فى نشاط البترول والطيران بجانب الأخطار السياسية والشغب الموجودة حالياً
ج / رأس المال هو أحد الاعتبارات لكنه ليس العامل الرئيسى لتمكين شركات التأمين من التوسع كما أن زيادة رأس المال عن الحد المطلوب تمثل عبئاً على الشركة وأيضاً يكون لترتيبات إعادة التأمين الحد الفاصل فى توسع الشركات فى هذه النوعية من الأخطار التى تعد بطبيعتها عالمية . خاصة أن هناك عدداً معيناً من شركات إعادة التأمين متخصصة فى إعادة أخطار البترول والطيران . فضلاً عن أن شركات الإعادة فى هذه الأنشطة هى صاحبة اليد العليا فى تسوية التعويضات وهى المنوطة بتحديد السعر المناسب والشروط مع إمكانية وجود علاقة بينها وبين العميل الأصلى . حيث تلعب شركات التأمين فى هذه الحالة دور الوسيط .كما أن إنعكاسات العنف السياسى ظهرت فى مراجعة شروط التغطيات التأمينية الممنوحة للعملاء من شركات التأمين ومن شركات إعادة التأمين مثل تغطيات الشغب والإضطرابات كما أن وجود صدام فى بداية زيادة التوترات السياسية فى المنطقة مع شركات إعادة التأمين للإختلاف حول التوصيف الحقيقى للأحداث فى كل دولة والمستثناة من التأمين مثل ليبيا
س / ماذا عن خوض الأفريقية لتجربة نشاط الإعادة وفقاً للنظام التكافلى فى مصر ؟
ج / نحن نمتلك الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى فى مصر والتى بدأت تزاول نشاط الإعادة وفقاً لنظام التأمين التكافلى فى السوق منذ بداية عام 2011 . وكان قرار تأسيس شركة لإعادة التأمين تعمل وفقاً لنظام التكافلى كان ضرورة حتمية بسبب تزايد الحاجة الى شركات التأمين التكافلى مع الإلتزام بتطبيق القواعد الكاملة للشريعة الإسلامية وتوفير كامل الحماية لجميع عملائها كما تستهدف الشركة الجديدة جلب أقساط تصل الى 25 مليون دولار بنهاية العام الجارى . كما تتعامل الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى مع جميع شركات التأمين المصرية التى تزاول نشاط التكافل . كما ستركز فى تعاملاتها على أسواق التكافلى العالمية ومن أبرزها السودان بإعتبارها أقدم أسواق التكافلى فى العالم فضلاً عن فتح أسوق جديدة فى كينيا ونيجريا .
س / توقعاتك لقطاع التأمين فى الفترة القادمة ؟
ج/ هناك تفاؤل كبير بمستقبل قطاع التأمين فى مصر رغم مرور البلاد بتوترات سياسية متوقعاً زيادة نمو قطاع التأمين وهذا مرهون بإرتفاع المؤشرات الاقتصادية . كما أن هناك ضرورة لإتخاذ عدد من الإجراءات الإحترازية للتحوط من المخاطر السياسية كانتقاء الخطر وتقييم السعر الفنى العادل له عند قبول الإكتتاب فيه . فضلاً عن ضرورة تحسين الشركات نتائج أعمالها بصفتها المسؤلة عن ذلك إضافة الى مقاطعتها المضاربات السعرية التى أضرت بسمعة القطاع .