البحث عن موارد لتمويل شركة إعادة التأمين الوطنية

يتم حاليا اعداد دراسة الجدوى الخاصة لتأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين التى كلف الاتحاد المصرى لشركات التأمين كلا من همام بدر أمين عام الاتحاد الافروآسيوى للتأمين، وجمال حمزة العضو المنتدب لشركة المصرية لاعادة التأمين سابقا لإعدادها التى قاربت على الانتهاء، حيث ستعمل هذه الشركة فى مجال إعادة التأمين فى محاولة لمواجهة ضغوط شركات إعادة التأمين العالمية التى تمارسها على سوق التأمين المصرى التى ارتفعت وتيرتها خلال السنوات الاخيرة خاصة بعد دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين فى شركة مصر للتأمين. وأوضح عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين: ان مجلس إدارة الاتحاد بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية سيناقش دراسة الجدوى بعد الانتهاء منها قريبا لبلورة كافة المقترحات خلال الايام القليلة القادمة. ومن المقرر تحديد قائمة بالجهات والمؤسسات التى ستتم مخاطبتها للمشاركة فى هيكل ملكية هذه الشركة خلال شهر نوفمبر الحالى بالتنسيق مع الهيئة كما من المنتظر وضع عدة سيناريوهات للتمويل أيضا. واشار إلى مخاطبة البنوك الحكومية والخاصة إضافة إلى بعض شركات إعادة التأمين وبعض المؤسسات الاقتصادية مثل هيئة البريد وبنك الاستثمار القومي، وشركات التأمين العاملة فى السوق المصرى للمساهمة فى رأسمال شركة إعادة التأمين الوطنية الذى يتصف بالضخامة ارتباطا بنشاط الشركة الذى لن يقتصر فقط على السوق المحلى وانما سيتوسع إلى السوق الخارجى بشكل عام. واشار إلى ان قرار المؤسسات التى ستتم مخاطبتها للمشاركة فى هيكل ملكية الشركة الوطنية لإعادة التأمين سوف يتوقف على عدة عناصر أبرزها جدوى انشاء هذه الشركة فى الوقت الراهن خاصة مع ارتفاع درجات الركود الاقتصادى فى اغلب دول العالم، والعائد المتوقع منها بالمقارنة مع تكاليف إنشائها، موضحا انه وفقا لانشطة إعادة التأمين فإنه من المتوقع الا تتحول هذه الشركة لتحقيق الارباح إلا بعد مرور ثمانى سنوات على الاقل من إنشائها. واضاف ان هيئة الرقابة المالية سوف تتولى مهمة مخاطبة المؤسسات الحكومية والخارجية للمشاركة فى تدبير رأسمال الشركة الوطنية الجديدة لإعادة التأمين لتشجيع تلك المؤسسات على المشاركة خاصة اذا كان الطلب من هيئة حكومية وليس من منظمة أهلية كالاتحاد المصرى للتأمين. وبالنسبة إلى توقعاته عن مدى استجابة شركات التأمين المصرية للمساهمة فى شركة إعادة التأمين الجديدة قال عبد الرءوف قطب: توجد استجابة جماعية بالفعل للمشاركة فى ملكية هذه الشركة الجديدة الا انه توقع تضاؤل المشاركات التى لن تزيد على خمسة ملايين جنيه لكل شركة تابعه للقطاع الخاص، وعشرة ملايين جنيه لكل شركة تابعة لقطاع الاعمال العام نظرا لضآلة قواعدها الرأسمالية التى تصل إلى 60 مليون جنيه فى المتوسط