صرح هشام رامز محافظ البنك المركزي، بإنه حولت وديعة بقيمة 2.5 مليار دولار أودعتها قطر لدى البنك المركزى في ديسمبر الماضي إلى سندات لأجل 18 شهرا. أضاف ايضا انه جارى العمل على تحويل وديعة أخرى بقيمة ثلاثة مليارات دولار أودعتها قطر لدى البنك المركزي هذا الشهر إلى سندات لأجل ثلاث سنوات. وقدمت قطر تلك الاموال كودائع لدى البنك المركزي لمساعدة مصر في السيطرة على أزمة في العملة ودعم ميزان المدفوعات الذي تضرر جراء اضطرابات سياسية واقتصادية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير شباط 2011. ومنذ ذلك الحين استنزفت مصر اكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها من النقد الأجنبي واقترضت مليارات من الخارج وأرجأت مدفوعات لشركات نفطية لدعم عملتها. وستعطي السندات لأجل 18 شهرا -التي تستحق في 28 نوفمبر تشرين الثاني 2014- عائدا سنويا قدره 4.25 % بحسب بيانات على الموقع الالكتروني لبورصة أيرلندا حيث تم إدراج السندات. وقال محللون إن تسعير تلك السندات يقترب من المستويات الدولية وهو ما يشير إلى أن الداعم المالي الرئيسي لمصر ليس مستعدا للإقراض باسعار فائدة ميسرة تمنحها بعض الوكالات الدولية. وأقرضت قطر مصر 7.5 مليار دولار منذ انتخاب محمد مرسي رئيسا للبلاد في يونيو الماضي. وتسعى مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بفائدة قدرها 1.1 % لكنها مترددة في تبني إجراءات تقشفية طلبها الصندوق في المقابل. وقال الموقع الالكتروني للبورصة الأيرلندية وبيان من وزارة المالية المصرية يوم الأربعاء إن مصر أصدرت سندات بقيمة 2.7 مليار دولار. ولم يتضح بعد الجهة التي تذهب اليها المئتان مليون دولار الاضافية ولم تذكر الحكومة مزيدا من التفاصيل. بينما قال رامز أن وديعة قطرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار هذا الشهر سيتم تحويلها إلى سندات لأجل ثلاث سنوات في غضون أيام بمجرد إنتهاء إجراءات التحويل وان عائدها سيبلغ 3.5 % .