عائدات إقراض مصر.. "تكلفة باهظة"

يتوقع أن تتحمل الحكومة المصرية عبء ديون جديد نتيجة عمليات التمويل التي تسعى إليها من مانحين عرب، خاصة من قطر، إذ أن أغلب هذا التمويل هو في شكل سندات خزينة (دين سيادي) بأجل متوسط أو طويل.
بغض النظر عن القرض الليبي المزمع لمصر بملياري دولار، والذي أعلن أنه بدون فوائد، فإن الإقراض لمصر من قبل مانحين آخرين يعد مكلفا بقدر أداء الاقتصاد المصري.
وإلى جانب الاتفاق في اليومين الماضيين على شراء قطر سندات خزينة مصرية بمقدار 3 مليارات دولار، هناك وعد قطري سابق بأربعة مليارات دولار منها 1.5 مليار دولار في شكل وديعة بالبنك المركزي (تشبه خط الائتمان) لدعم الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي والبقية أيضا لشراء سندات خزينة.
وثار جدل في مصر وقت عرض المنح القطري الأول بعد تسريبات عن اشتراط القطريين أن يتم حساب مبلغ الوديعة في قياس الفائدة كأنه بالجنيه المصري وتبلغ نسبة الفائدة التي يحددها البنك المركزي المصري على الودائع بالعملة المحلية أكثر من 10 بالمائة (أي أكثر من ضعف العائد على سندات الخزينة).
وحسب مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية فإن الوفد المصري الذي زار قطر، قبل إعلان رئيسي وزراء البلدين عن التمويل، وضم هشام رامز محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة، وافق على بعض البنود التي تم التفاوض بشأنها لتخفيف وقعها.
من تلك البنود أن يتم طرح السندات الدولارية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، ويتم إسناد الطرح إلى بنك قطر الوطني بالإضافة إلى بنك "إتش أس بى سي" وهذا مطلب قطري سبق ووافقت مصر عليه في اتفاق يناير الماضي بشأن تمويل شراء سندات بقيمة 2.5 مليار دولار.
وستكون الفائدة على هذه السندات 4.25 بالمائة، حسبما أكد المصدر- الذي طلب عدم نشر اسمه- وهي نسبة عائد ليست كبيرة قياسا على وضع الاقتصاد المصري المتدهور، لكنها قابلة للزيادة في حال إدراج السندات في البورصة.
لذا اشترطت الحكومة القطرية إدراج هذه السندات في البورصة، حتى تتمكن من بيعها عقب انتهاء الطرح.
وأشار مسؤول وزارة المالية إلى أن مدة هذه السندات كما اشترطت الحكومة القطرية تصل إلى 18 شهرا، ليصبح مجموع السندات الدولارية التي تعتزم قطر شراؤها 5.5 مليار دولار، تطرحها وزارة المالية خلال الفترة القادمة.