وقع الصندوق الاجتماعي للتنمية مذكرة تفاهم مع المجلس القومي لشئون الاعاقة ، في اطار حرص الصندوق على تعزيز و حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان وكافة أوجه الدعم والخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين . وقع المذكرة كل من غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وهالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة لوضع إطار للتعاون والتشاور والمشاركة في الخبرات بين الجهتين لدعم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع والعمل على مشاركتهم الفعالة فيه. و يقوم الطرفان وفقا لهذه المذكرة بالمشاركة في بلورة مبادرات مجتمعية ومشروعات تنموية تقوم على تنفيذها الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتصدي لقضايا الأشخاص ذوى الإعاقات وتصميم خطط وبرامج التدريب لتأهيلهم و تطوير إمكانياتهم بالإضافة إلى تحسين أداء العاملين على رعايتهم وما يستلزم ذلك من دعم التنمية المؤسسية للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بخدمات الإعاقة و مساندتهم في مجال تصميم و تنفيذ البرامج و المشروعات التنموية . كما سيتعاون الصندوق و المجلس في مجالات دعم تنفيذ و متابعة وتقييم مشروعات التأهيل التي تعمل على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم في المجتمع كما سيعمل الطرفان على جذب التمويل وإتاحته للجمعيات الأهلية بهدف إيجاد فرص عمل للفتيات والشباب في مبادرات تتميز بكثافة العمالة وتعتمد على التأهيل المرتكز على المجتمع في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات. وتهدف المذكرة أيضا إلى التعرف علي الجمعيات الأهلية الشريكة واختيار مواقع التنفيذ طبقاً للمعايير المعتمدة في هذا الإطار والتي تم الاتفاق عليها بين كل من الصندوق و المجلس وذلك حتى تتكامل الخدمات التي تقدمها الدولة مع جهود المجتمع المدني للاستفادة القصوى من الموارد والتنسيق وعدم الازدواجية و استخدام الأساليب التنموية المستحدثة التي تلبى احتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوى الإعاقة و التي تؤدى إلى دمجهم و مشاركتهم في المجتمع وتوفير الآليات التنفيذية لتخفيف الأعباء عنهم.