الحكومة تدرس تعميم وجود مترجم أشار ة بجميع البرامج التلفزيونية

أحمد عماد صرحت الدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة أن الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة أصدر توجيهاته بالإسراع بعرض قانون الأشخاص ذوى الإعاقة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء و الجهات المعنية و الوزارات ، لأخذ موافقة الحكومة ، عليه بصفة نهائية ، بعد الحصول على الموافقات التشريعية اللازمة على أن يكون هذا فى خلال شهر على أن يكون امام رئيس الجمهورية بعد ذلك ليقوم بإقراره جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء عقب انتها الأجتماع الثانى لمجلس ادارة المجلس القومى لشئون الإعاقة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اعضاء مجلس ادارة القومى لشئون الأعاقة من أهل الخبرة ووزراء الصحة، والرياضة ،والتنمية المحلية ،والمالية ،والتأمينات والشئون الإجتماعية ،والتربية والتعليم ،والقوى العاملة والهجرة والتعليم العالى ،والبحث العلمى الى جانب رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية ، و أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ، مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والأدارة . وأوضحت عبد الخالق أن رئيس الوزراء تعهد خلال اللقاء بتقديم الدعم الكامل للمجلس القومى لشئون الأعاقة وذلك من ايمانه الكامل أهمية مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى تنمية الوطن والنهوض به ،حيث خلال اللقاء التوضيح للوزراء المعنيين بقضايا الإعاقة بحجم القضية والوقوف على المطلوب من من كل وزارة ، وتوضيح دور المجلس و إختصاصاته . وأصدر الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء خلال اللقاء قراره أن يمثل المجلس القومى لشئون الإعاقة مصر للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الخامس للأمم المتحدة لحماية و حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من يوم 11 الى 14 سبتمبر القادم ، بمدينة نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية ، كما أصدر رئيس الوزراء قرارا أخر بأن تكون كل البرامج التلفزيونية الخاصة به ، أن يقوم بها مترجم إشارة متخصص ودراسة تطبيق ذلك على جميع البرامج التلفزيونية بجميع الفضائيات ، كما تم إرسال تلك التوصيات الى رئاسة الجمهورية . وشدد رئيس الوزراء على أهمية مساواة أوائل الطلبة المتفوقين فى الثانوية العامة من ذوى الإعاقة ، بذويهم من غير ذوى الإعاقة ، الى جانب منحهم مكافأت مالية . وأوضح قنديل خلال اللقاء ،أنه تلقى إتصالا من رئاسة الجمهورية للتأكيد على دعم الإعاقة و دعمه للمجلس القومى لذوى الإعاقة ، و أن يكون هناك لقاء قريب مع رئيس الجمهورية ، ويضم اللقاء أعضاء مجلس ادارة القومى لشئون الإعاقة . وقامت عبد الخالق ، خلال الإجتماع بعرض ، البرتوكولات التى قام المجلس القومى لشئون الإعاقة بعملها مع بعض الوزارات و الجهات المعنية وهى برتوكول التعاون واولها مشروع البطاقة الذكية للإعاقة بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance وزارة الاتصالات و وزارة الدولة للتنمية الإدارية. وذلك بهدف إنشاء شبكة الكترونية للحاسب الآلي و نظم المعلومات لتسهيل استخراج كروت ذكية لذوي الإعاقة لضمان سهولة تلقي الخدمات و تسهيل جمع البيانات، وربطها مع باقي الوزرات والهيئات المعنية إلكترونيًا . ووقع المجلس بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لبناء قاعدة بيانات لذوي الإعاقة (بيانات شخصية ،نوع، واحتياجات الإعاقة) وربطها بالجهات مقدمة الخدمة من خلال البطاقة الذكية. وتم ايضا توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ، تضمنت بنودها استحداث مراكز للاكتشاف والتدخل المبكر والتأهيل للمعاقين حتى سن (18 سنة) بمستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية، وغيرها، وعددها 28 مركزًا في مختلف المحافظات، الى جانب مذكرات تفاهم مع وزارت الإعلام والأوقاف . وعرضت الدكتورة هالة عبد الخالق بعرض البرتوكولات التى تم إبرامها مع وزرارت التنمية الإدارية ، و الصحة ، و الإتصالات ، و شركة المنشأت المالية ، و مذكرات التفاهم مع وزرارت الأوقاف و الإعلام ، و مذكرة تفاهم مع الصندوق الإجتماعى للتنمية . وأضافت عبد الخالق أنه تم خلال اللقاء ، عرض لبعض مطالب المجلس من الوزرات المعنية بالقضية أولها وزارة التأمينات والشئون الأجتماعية والمطلوب منها مشاركة المجلس في الرقابة على الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ،عمل معاش لذوى الإعاقة الغير قادرين على العمل مما يتج له العيش ومتطلبات الحياه ورفع مقررات هذه المعاشات ورفع مقررات هذه المعاشات بعد بلوغ سن ال 18 والجمع بين معاش الأب بعد ثبوت العجز الكلى ونسبته ،تطوير مراكز التأهيل المهني ورفع الأداء الوظيفي بها مع تطوير برامجها ، تسجيل بيانات لذوى الإعاقة في شكل استمارة معينة يتم الاتفاق عليها وربطها بالمجلس . أما وزارة الشباب وضع نص باللائحة الخاصة بمراكز الشباب يتضمن وجود مقعد بإدارة مركز الشباب لذوى الإعاقة ،إعفاء من الاشتراكات ورسوم التجديد والغرامات بمراكز الشباب ،الاشتراك فى المجموعات الكشفية لإكساب ذوى الإعاقة مهارات القيادة ، وفيما يخص وزارة الإسكان الالتزام بالكود الهندسي (الإتاحة) للبناء في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة وتوفير نسبة ال 7 % من نسبة الأسكان الأجتماعى لذوى الإعاقة .أما وزارة التنمية المحلية توفير كود الإتاحة فى الشوارع والأرصفة وتم عرض ايضا للمطالب الخاصة بالمجلس من وزارت الداخلية ، العدل ،النقل ، القوى العاملة ،الأعلام ،التصالات ، الثقافة واشارت عبد الخالق أن العمل داخل المجلس القومى للإعاقة يرتكز على 3 محاور رئيسية ، المرحلة الأولى تتمثل فى تأسيس المجلس ، وذلك من خلال تحديد مقر ، و إنشاء وحدة حسابية مستقلة ، و تأسيس مقرات المجالس الفرعية ، و التعامل مع المحافظات ، و الإنتهاء من إنشاء اللجان ،أما المحور الثانى فيتمثل فى القضايا العاجلة ، والتى تتمثل فى العيش و الحرية و العدالة الإجتماعية . أما المحور الثالث فيتمثل فى القضايا الإستراتيجية ، و التى تتخذ من " شركاء فى التنمية المسئولة المستدامة للوطن " شعارا لها ، وتكون هذه الخطة بالنهوض بقضايا الإعاقة ورؤيتها للنهوض بقضايا الإعاقة و الوصول بمصر من أوائل أهم 20 دولة صناعية كبرى فى خلال ال 20 عاما القادمة ، و ذلك خلال تفعيل الطاقة الإنتاجية للأشخاص ذوى الإعاقة ، مما يكون له التأثير الإبجابى للدخل القومى ، وتوفير العمل الصعبة و النقد الأجنى ووضع مصر على خارطة التنافسية العالمية . وقامت الدكتورة هالة عبد الخالق خلال اللقاء بعرض لمناقشة تعاون مبدئى مع الصندوق الأجتماعى للتنمية حيث أنه الأن فى مراحله الأولى للأتفاق وبموجبه يقوم الصندوق بتقديم الدعم للمجلس فى أربعة مجالات اولها تشغيل الشباب وبهدف التدريب من أجل التشغيل للأناث والذكور لمدرسى دعم وأخصائى تدخل مبكر وتأهيل مرتكز على المجتمع ، والأستفادة من اليات برامج التشغيل كثيف العمالة فى مشروعات البنة الأساسية بالمدارس العامة ومراكز الشباب لتطبيق كود الأتاحة المكانية وذلك لضمان دمج ذوى الأعاقة لكى يتمكنو من ارتياد تلك الأماكن والأستفادة منها ، وثالثها دراسة امكانية اعداد دراسات الجدوى لبعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الملائمة لمهارات وقدرات الأشخاص ذوى الأعاقة لأتاحة قروض لهم لتنفيذ تلك المشروعات ، وأخرها الأستفادة من شبكة الفروع الأقليمية لمكاتب الصندوق الإجتماعى المنتشرة بالمحافظات والبدء فى المشاريع المشتركة مع المجلس القومى لشئون الأعاقة .