بحث إقرار معاش شهرى لذوى الإعاقة.. اعتبارًا من سن ال18

أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء توجيهاته بضرورة الإسراع فى تفعيل الطاقة الكامنة لدى ذوى الإعاقة، باعتبارهم قوة رئيسية فى المجتمع ، وسرعة عرض مشروع القانون الخاص بهم على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء والجهات المعنية والوزارات لأخذ موافقة الحكومة عليه بصفة نهائية بعد الحصول على الموافقات التشريعية اللازمة.
وصرحت الدكتورة هالة عبدالخالق أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة عقب ترؤس قنديل اجتماع مجلس إدارة المجلس، لاستعراض قضايا الإعاقة والوقوف على المطالب التى يجب أن توفرها الوزارات المختلفة لرعاية المعاقين وكذلك توضيح دور المجلس واختصاصاته.
وقالت عبدالخالق إن رئيس الوزراء تعهد بتقديم الدعم الكامل للمجلس انطلاقا من إيمانه بأهمية مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى تنمية الوطن والنهوض به. وأشارت إلى أنها عرضت على رئيس الوزراء إقرار معاش شهرى للمعاقين يبدأ مع بلوغ 18 عاما بحيث يتناسب مع الحد الأدنى للأجور ، وكذلك إصدار بطاقة ذكية للمعاقين تتضمن الخدمات التى تقدم لهم وتفعيل سياحة المعاقين دوليا إلى مصر بما يحقق مليارا ونصف المليار دولار سنويا.
وقد تقرر خلال اجتماع المجلس القومى لشئون الإعاقة - الذى ترأسه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل - استكمال إعداد مشروع القانون الخاص بحماية المواطنين من ذوى الإعاقة وذلك بالتنسيق بين وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والمجلس ، بعد استطلاع رأى المعنيين والمستفيدين ، وعرض المشروع على رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات الاستصدار وذلك بعد الانتهاء من الخطوات التشريعية.
كما تقرر وضع نظام لتدريب وتأهيل ذوى الإعاقة لإعدادهم لشغل وظائف ملائمة فى إطار نسبة ال5\% التى خصصها القانون لهذه الفئة من المواطنين.
ووضع القواعد التى تنظم إعفاء سيارات الركوب بقيادة الغير لأصحاب الإعاقة الرباعية وذلك لضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق (تشكيل لجنة ثلاثية من الصحة والجمارك والمجلس القومى لشئون الإعاقة)..وزيادة عدد مترجمي إشارة الصم والبكم لتغطية أهداف التواصل مع هذه الفئة والبدء فى بنشرات الأخبار فى التليفزيون وزيادة التطبيق ليشمل تغطيات أخرى.
وتقرر خلال الاجتماع تدقيق أرقام المعاقين وفقا لتصنيفاتهم المختلفة ووضع برامج التعامل مع الإعاقة على ضوء هذه الأرقام المدققة ، وفى إطار قاعدة بيانات متكاملة فى هذا الشأن والاستفادة بإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى هذا الشأن والعمل على سرعة اتخاذ إجراءات استصدار بطاقة ذكية لكل معاق.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على تخصيص مستشفى متكامل لعلاج ذوى الإعاقة وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لهم ونشر فروع له فى محافظات الجمهورية ، وإعطاء أولوية لمحافظات الصعيد ومطروح وشمال سيناء..وتوفير التمويل اللازم والمقر الرئيسي والمقار الفرعية اللازمة لتمكين المجلس من إدارة أعماله..وقيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بإتاحة تمويل لمشروعات صغيرة ومتوسطة ينفذها الأشخاص ذوو الإعاقة.
وقد أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء خلال الاجتماع قرارا بأن يمثل المجلس القومى لشئون الإعاقة مصر للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الخامس للأمم المتحدة لحماية وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر القادم بمدينة نيويورك. كما أصدر رئيس الوزراء قرارا آخر بترجمة كل البرامج التلفزيونية الخاصة به والنشاطات التى يقوم بها عبر مترجم إشارة متخصص ، مؤكدا أنه سيتم إرسال تلك التوصيات لرئاسة الجمهورية.
وقال قنديل - خلال الاجتماع - إنه تلقى اتصالا من رئاسة الجمهورية للتأكيد على دعم الإعاقة ودعمه للمجلس القومى لذوى الإعاقة ، وأن يكون هناك لقاء قريب مع الرئيس محمد مرسي ، ويضم اللقاء أعضاء مجلس ادارة القومى لشئون الإعاقة.
ومن جهتها .. قالت الدكتورة هالة عبدالخالق أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة إن رئيس الوزراء شدد على أهمية مساواة أوائل الطلبة المتفوقين فى الثانوية العامة من ذوى الإعاقة بذويهم من غير ذوى الإعاقة إلى جانب منحهم مكافآت مالية.
وعرضت الدكتورة هالة عبدالخالق البروتوكولات التى أبرمها المجلس مع بعض الوزارات والجهات المعنية وأولها مشروع البطاقة الذكية للاعاقة بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية وزارة الاتصالات ووزارة الدولة للتنمية الإدارية ، وذلك بهدف إنشاء شبكة الكترونية للحاسب الآلي ونظم المعلومات لتسهيل استخراج كروت ذكية لذوي الإعاقة لضمان سهولة تلقي الخدمات وتسهيل جمع البيانات ، وربطها مع باقي الوزرات والهيئات المعنية إلكترونيا.
وقالت إن المجلس وقع بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لبناء قاعدة بيانات لذوي الإعاقة (بيانات شخصية ، نوع ، احتياجات الإعاقة) وربطها بالجهات مقدمة الخدمة من خلال البطاقة الذكية ومذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ، تضمنت بنودها استحداث مراكز للاكتشاف والتدخل المبكر والتأهيل للمعاقين حتى سن (18 سنة) بمستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية وغيرها، وعددها 28 مركزا في مختلف المحافظات، إلى جانب مذكرات تفاهم مع وزارت الإعلام والأوقاف.
وعرضت الدكتورة هالة عبدالخالق أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة ، البروتوكولات التى تم إبرامها مع وزارات التنمية الإدارية ، والصحة ، والاتصالات ، وشركة المنشآت المالية ، ومذكرات التفاهم مع وزارتى الأوقاف والإعلام ، ومذكرة تفاهم مع الصندوق الإجتماعى للتنمية. وقالت إنها عرضت على رئيس الوزراء مطالب المجلس من الوزارات المعنية أولها وزارة التأمينات والشئون الأجتماعية والمطلوب منها مشاركة المجلس في الرقابة على الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ، وعمل معاش لذوى الإعاقة غير القادرين على العمل مما يتيح له العيش ومتطلبات الحياة ورفع مقررات هذه المعاشات بعد بلوغ سن ال18 والجمع بين معاش الأب بعد ثبوت العجز الكلى ونسبته ، وتطوير مراكز التأهيل المهني ورفع الأداء الوظيفي بها مع تطوير برامجها ، وتسجيل بيانات لذوى الإعاقة في شكل استمارة معينة يتم الاتفاق عليها وربطها بالمجلس.
أما وزارة الشباب فتم وضع نص باللائحة الخاصة بمراكز الشباب يتضمن وجود مقعد بإدارة مركز الشباب لذوى الإعاقة ، وإعفاء من الاشتراكات ورسوم التجديد والغرامات بمراكز الشباب ، والاشتراك فى المجموعات الكشفية لإكساب ذوى الإعاقة مهارات القيادة. وفيما يخص وزارة الإسكان ، يطالب المجلس بضرورة الالتزام بالكود الهندسي (الإتاحة) للبناء في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة وتوفير نسبة ال7\% من نسبة الإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة ..
أما وزارة التنمية المحلية توفير كود الإتاحة فى الشوارع والأرصفة. وقالت الدكتورة هالة عبدالخالق أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة إن العمل داخل المجلس القومى للإعاقة يرتكز على 3 محاور رئيسية ، الأولى تتمثل فى تأسيس المجلس وذلك من خلال تحديد مقر ، وإنشاء وحدة حسابية مستقلة ، وتأسيس مقرات المجالس الفرعية ، والتعامل مع المحافظات ، والانتهاء من إنشاء اللجان.
أما المحور الثانى فيتمثل فى القضايا العاجلة والتى تتمثل فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية فيما يتمثل الثالث فى القضايا الإستراتيجية والتى تتخذ من (شركاء فى التنمية المسئولة المستدامة للوطن شعارا لها) وتكون هذه الخطة بالنهوض بقضايا الإعاقة ورؤيتها للنهوض بقضايا الإعاقة والوصول بمصر من أوائل أهم 20 دولة صناعية كبرى خلال ال20 عاما القادمة ، وذلك خلال تفعيل الطاقة الإنتاجية للأشخاص ذوى الإعاقة مما يكون له التأثير الإبجابى للدخل القومى وتوفير العمل الصعبة والنقد الأجنى ووضع مصر على خارطة التنافسية العالمية.
وقالت إن هناك تعاونا مبدئيا مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وهو فى مراحله الأولى وبموجبه يقوم الصندوق بتقديم الدعم للمجلس فى مجالات تشغيل الشباب ، وإعداد دراسات الجدوى لبعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الملائمة لمهارات وقدرات الأشخاص ذوى الإعاقة ، والاستفادة من شبكة الفروع الإقليمية لمكاتب الصندوق الاجتماعى المنتشرة بالمحافظات والبدء فى المشاريع المشتركة مع المجلس.