رئيس الوزراء يتعهد بالدعم الكامل للمجلس القومي لشئون الإعاقة

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمجلس إدارة المجلس القومى للإعاقة، بحضور السادة وزراء المالية والتأمينات والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم، والتنمية المحلية والقوى العاملة والهجرة والصحة والشباب والبحث العلمى، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، ومدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وأعضاء مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة.
أشارت الدكتور هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ترأس اليوم اجتماع مجلس الإدارة الثانى للمجلس القومى لشئون الإعاقة، وذلك بغرض استعراض قضايا الإعاقة والوقوف على المطلوب من كل وزارة، وتوضيح دور المجلس و اختصاصاته، حيث وجه سيادته بالإسراع بعرض قانون الأشخاص ذوى الإعاقة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء و الجهات المعنية والوزارات لأخذ موافقة الحكومة عليه بصفة نهائية، بعد الحصول على الموافقات التشريعية اللازمة، موضحة أن رئيس الوزراء تعهد خلال اللقاء بتقديم الدعم الكامل للمجلس القومى لشئون الإعاقة وذلك من إيمانه الكامل أهمية مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى تنمية الوطن والنهوض به.
كما أشارت سيادتها أن رئيس مجلس الوزراء قرر أن يمثل المجلس القومى لشئون الإعاقة مصر للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الخامس للأمم المتحدة لحماية و حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من يوم 11 الى 14 سبتمبر القادم ، بمدينة نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية ، كما أصدر سيادته قراراً آخر بأن تكون كل البرامج التلفزيونية الخاصة به يقوم بها مترجم إشارة متخصص ، كما سيتم إرسال تلك التوصيات الى رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية مساواة أوائل الطلبة المتفوقين فى الثانوية العامة من ذوى الإعاقة بذويهم من غير ذوى الإعاقة الى جانب منحهم مكافآت مالية.
كما أوضحت أمين عام المجلس أن رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالاً من رئاسة الجمهورية للتأكيد على دعم الإعاقة ودعمه للمجلس القومى لذوى الإعاقة، وأن يكون هناك لقاء قريب مع رئيس الجمهورية، ويضم اللقاء أعضاء مجلس إدارة القومى لشئون الإعاقة.
كما استعرضت سيادتها خلال الاجتماع عرض البرتوكولات التى قام المجلس القومى لشئون الإعاقة بعملها مع بعض الوزارات والجهات المعنية وهى برتوكول التعاون وأولها مشروع البطاقة الذكية للإعاقة بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance وزارة الاتصالات و وزارة الدولة للتنمية الإدارية، وذلك بهدف إنشاء شبكة الكترونية للحاسب الآلي و نظم المعلومات لتسهيل استخراج كروت ذكية لذوي الإعاقة لضمان سهولة تلقي الخدمات و تسهيل جمع البيانات، وربطها مع باقي الوزرات والهيئات المعنية إلكترونيًا، كما وقع المجلس على بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لبناء قاعدة بيانات لذوي الإعاقة (بيانات شخصية نوع، واحتياجات الإعاقة) وربطها بالجهات مقدمة الخدمة من خلال البطاقة الذكية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة تضمنت بنودها استحداث مراكز للاكتشاف والتدخل المبكر والتأهيل للمعاقين حتى سن (18 سنة) بمستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية، وغيرها، وعددها 28 مركزًا في مختلف المحافظات، الى جانب مذكرات تفاهم مع وزارت الإعلام والأوقاف.
كما استعرضت سيادتها البرتوكولات التى تم إبرامها مع وزارت التنمية الإدارية والصحة والاتصالات، وشركة المنشأت المالية، بالإضافة إلى مذكرات التفاهم مع وزارتى الأوقاف و الإعلام، ومذكرة تفاهم مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، مضيفة أنه تم خلال اللقاء عرض بعض مطالب المجلس من الوزرات المعنية بالقضية أولها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والمطلوب منها مشاركة المجلس في الرقابة على الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وعمل معاش لذوى الإعاقة الغير قادرين على العمل مما يتيح له العيش ومتطلبات الحياة ورفع مقررات هذه المعاشات ورفع مقررات هذه المعاشات بعد بلوغ سن ال 18 والجمع بين معاش الأب بعد ثبوت العجز الكلى ونسبته ،تطوير مراكز التأهيل المهني ورفع الأداء الوظيفي بها مع تطوير برامجها، تسجيل بيانات لذوى الإعاقة في شكل استمارة معينة يتم الاتفاق عليها وربطها بالمجلس، أما وزارة الشباب يطلب المجلس وضع نص باللائحة الخاصة بمراكز الشباب يتضمن وجود مقعد بإدارة مركز الشباب لذوى الإعاقة، وإعفاء من الاشتراكات ورسوم التجديد والغرامات بمراكز الشباب والاشتراك فى المجموعات الكشفية لإكساب ذوى الإعاقة مهارات القيادة وفيما يخص وزارة الإسكان الالتزام بالكود الهندسي (الإتاحة) للبناء في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة وتوفير نسبة ال 7 % من نسبة الإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة، أما وزارة التنمية المحلية توفير كود الإتاحة فى الشوارع والأرصفة ، كما تم عرض أيضاً المطالب الخاصة بالمجلس من وزارت الداخلية ، العدل ،النقل ، القوى العاملة،الأعلام،الاتصالات، الثقافة، مشيرة إلى أن العمل داخل المجلس القومى للإعاقة يرتكز على 3 محاور رئيسية ، المحور الأول يتمثل فى تأسيس المجلس ، وذلك من خلال تحديد مقر، وإنشاء وحدة حسابية مستقلة، وتأسيس مقرات المجالس الفرعية ، و التعامل مع المحافظات ، والإنتهاء من إنشاء اللجان، أما المحور الثانى فيتمثل فى القضايا العاجلة ، والتى تتمثل فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
أما المحور الثالث فيتمثل فى القضايا الإستراتيجية، والتى تتخذ من "شركاء فى التنمية المسئولة المستدامة للوطن" شعارا لها ، وتكون هذه الخطة بالنهوض بقضايا الإعاقة ورؤيتها للنهوض بقضايا الإعاقة والوصول بمصر من أوائل أهم 20 دولة صناعية كبرى فى خلال ال 20 عاما القادمة ، و ذلك خلال تفعيل الطاقة الإنتاجية للأشخاص ذوى الإعاقة، مما يكون له التأثير الإبجابى للدخل القومى ، وتوفير العمل الصعبة والنقد الأجنبى ووضع مصر على خارطة التنافسية العالمية.
كما قامت أمين المجلس القومى لشئون الإعاقة خلال الاجتماع بعرض مناقشة تعاون مبدئي مع الصندوق الاجتماعى للتنمية حيث أنه الآن فى مراحله الأولى للاتفاق وبموجبه يقوم الصندوق بتقديم الدعم للمجلس فى أربعة مجالات: أولها تشغيل الشباب وبهدف التدريب من أجل التشغيل للإناث والذكور لمدرسي دعم وأخصائي تدخل مبكر وتأهيل مرتكز على المجتمع، والاستفادة من آليات برامج التشغيل كثيف العمالة فى مشروعات البنية الأساسية بالمدارس العامة ومراكز الشباب لتطبيق كود الإتاحة المكانية وذلك لضمان دمج ذوى الإعاقة لكى يتمكنوا من ارتياد تلك الأماكن والاستفادة منها.
وثالثها دراسة إمكانية إعداد دراسات الجدوى لبعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الملائمة لمهارات وقدرات الأشخاص ذوى الإعاقة لإتاحة قروض لهم لتنفيذ تلك المشروعات، وأخرها الاستفادة من شبكة الفروع الإقليمية لمكاتب الصندوق الاجتماعى المنتشرة بالمحافظات والبدء فى المشاريع المشتركة مع المجلس القومى لشئون الإعاقة.