مؤتمر سلامة الغذاء يطالب بإعادة النظر في تشريعات "الأغذية".. وإنشاء مراكز للسموم بجميع المحافظات

طالب المشاركون بمؤتمر "سلامة الغذاء في مصر بين الواقع والمأمول" رئاسة الجمهورية بضرورة إنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، وتضافر جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام لمواجهة فساد وتلوث الغذاء وإنشاء مراكز للسموم بكل محافظات مصر وليس فقط بالقاهرة والإسكندرية لحماية المصريين من تسمم الغذاء.
وطالب المؤتمر، الذي عقد بمكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، ونظمته الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، وشارك في فعالياته جميع كليات الزراعة بالجامعات المصرية والمركز القومي للبحوث والمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، بتشجيع الزراعة العضوية بمصر للحفاظ على التربة الزراعية والبيئة والطاقة وصحة المواطن المصري
وأوصي الدكتور محمد محمود يوسف، سكرتير عام المؤتمر، بضرورة تخفيض الجهات الرقابية المصرية على سلامة الغذاء والتي تصل إلى 17 جهة وتوحيدها للتشديد في الرقابة حتى لا يتسرب الغذاء الملوث والفاسد إلى مصر من الموانئ العالمية ومن صناعة بئر السلم.
وطالب الدكتور على عبدالنبي، عضو الهيئة العليا للمؤتمر بإعادة النظر في التشريعات الخاصة بالغذاء التي تصل الي 200 تشريع منهم العديد من الازدواجية والتكرار والتناقض وإنشاء هيئة موحدة عربية لسلامة الغذاء بالوطن العربي الكبير،وفقا لبوابة الاهرام.
وأكد علاء حسب الله، عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، أن هناك 30 مليون مصري مصابون بالامراض المزمنة والخطرة من جراء ثالوث التلوث الخطير بمصر (الماء والغذاء والبيئة) الذي جعل مصر من أكثر دول العالم إصابة بالامراض الخطيرة في مقدمتها السكر والقلب و الفيروس الكبد الوبائي والكلى وأن مصر من أعلى نسب الإفريقية في الإصابة بالأمراض السرطانية بسبب التلوث.
وأعلنت الدكتورة سمية حسين عبدالقادر، مدير المعامل المركزية لوزارة الصحة، أن معامل وزارة الصحة جزء من منظومة سلامة الغذاء وأكدت أن أجهزة معامل وزارة الصحة تحلل جميع أنواع الغذاء الوارد إلى الأراضي المصرية وكذلك العينات المحلية وتلوث الهواء والماء والمخلفات الصناعية و الزيوت والمعادن الثقيلة والمبيدات والبكتيريا وحالات التسمم الغذائي والسموم الفطرية ونسبة العينات غير المطابقة لا تتعدى 8% ويتم رفضها.
وأكد الدكتور محمد التركي، عميد كلية الزراعة بالمؤتمر، أن مصر تستورد أكثر من 60% من غذائها من الخارج خاصة الزيوت التي يصل نسبة واردتنا منها 94% بعدما كانت مصر تنتج زيت القطن والكتان، وكذلك القمح الذي يزيد نسبة واردتنا منه عن 60% وأن 80% من الصناعة المصرية من مصادر غير محددة ومصانع بئر السلم، مما يسبب خطرًا على الصحة العامة وانتشار حالات التسمم بجميع المحافظات.
وقال الدكتور محمد حسيب رجب، رئيس المؤتمر، إن سلامة الغذاء حق من حقوق المواطن المصري كفله الدين و جميع الأديان السماوية قبل المنظمات العالمية والتشريعات القانونية وأن الدول النامية خاصة مصر والدول العربية تطلق لقب (أمراض الصيف) على أمراض التسمم وتلوث الغذاء والتي أحيانا ما تكون قاتلة وهو ما حدث أخيرا بالجامعات المصرية، مما يؤكد الحاجة الأكيدة لإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء بمصر حتى يكون هناك أمل أفضل لسلامة الغذاء بمصر.