الدكتور حسين منصور خبير سلامة الغذاء ل «الوفد»:

85 % من معامل قياس ملوثات الغذاء غير معتمدة .. و80 % من الأغذية تنتجها شركات غير مرخصة

حينما يصبح التلوث قاسماً مشتركاً فى حياة المصريين.. وحينما تصبح الحكومة عاجزة عن توفير وجبة آمنة للطلبة فى اماكن تلقى العلم ،لابد ان يكفر الجميع بجميع معانى الانتماء.
الشىء المؤسف أن هذا الوضع ليس بجديد ولكن تكرار حالات التسمم لطلبة الجامعة تدعونا للتساؤل حول دور الرقابة على الأغذية، فاذا كانت الضمائر قد ماتت فلا يجب أن تموت أيضا الرقابة، ولكن لا نتعجب إذا علمنا أن عدد الجهات الرقابية المسئولة عن سلامة الغذاء 17 جهة وأن هناك أكثر من 2000 تشريع خاص بالغذاء.
لكل هذا كان علينا ان نلتقى الدكتور حسين منصور خبير سلامة الغذاء - رئيس وحدة سلامة الغذاء الذى كشف معلومات اقل ما يقال عنها إنها مخيفة.
فى بداية لقائى به قال لى: «بصراحة أنا حزين جدا على مصر».
لماذا؟
- للأسف جميع البلدان العربية، وغير العربية تسير بخطوات مسرعة فى اتجاه سلامة الغذاء ونحن نعود للخلف.. جميع البلدان رفعت معايير سلامة الغذاء ونحن مازلنا عند نقطة الصفر.
سألته: ما ترتيب مصر فى سلامة الغذاء مقارنة بالدول العربية وغير العربية؟
- للأسف قطار سلامة الغذاء انطلق ومصر خارجه، والدليل أن غالبية البلدان العربية ومن قبلها الأوربية أنشأت هيئات لسلامة الغذاء منذ سنوات ونحن فى مصر مازلنا فى مرحلة النقاش حول أهمية انشاء الهيئة من عدمه، فمنذ سنوات طويلة، وأنا أحارب من أجل إنشاء هيئة لسلامة الغذاء وحتى الآن لم تر الهيئة النور، والأسبوع الماضى، أقيم مؤتمر عربي لسلامة الغذاء تحت رعاية جامعة الدول العربية بمدينة شرم الشيخ طالبت فيه جميع الوفود المشاركة بانشاء هيئة عربية موحدة لسلامة الغذاء وبالتأكيد لا يمكننا الانضمام لهذه الهيئة فى حالة انشائها لأنه ببساطة ليس لدينا هيئة محلية لسلامة الغذاء والأكثر من هذا أن جميع البلدان العربية أصبحت تتبع سبل أكثر دقة وصرامة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء وأهمها بيئة الانتاج، بمعنى التأكد من كون معامل انتاج الاغذية مطابقة للمواصفات القياسية بينما نحن فى مصر مازلنا عند مرحلة «أخذ العينة»، وهى مرحلة تالية للانتاج أى ننتظر حتى يتم الانتاج والتوزيع على الاسواق ثم نقوم بأخد عينات لاختبار جودة الأطعمة، أما البلدان الأجنبية فهى الآن فى مرحلة أكثر تقدما وهى مرحلة الوقاية خير من العلاج».
ولكن متطلبات سلامة الغذاء قد تؤدى الى ارتفاع أسعاره؟
- سؤال ممتاز بالفعل تطبيق الاشتراطات الصحية لبيئة الانتاج والقائمين على عملية الانتاج ومراقبة الأسواق قد تؤدى إلى زيادة أسعار الغذاء، ولكن بنسبة لا تزيد على 5%، وفى الدراسة التى قمت بها سألت المواطنين هل يمكن أن تدفع 5% اضافية على سعر المنتجات الغذائية مقابل ضمان سلامتها؟ كانت جميع الاجابات مؤيدة.
تكرار حالات التسمم الغذائى يؤكد انعدام الرقابة على الأغذية سواء فى محلات البيع أو بيئة الانتاج.. فكيف ترى الوضع؟
- إذا كانت المشكلة فى انعدام الرقابة كان الأمر سهلاً لكن المشكلة اكبر من هذا بكثير .. فالوضع مؤسف للغاية، فهل يتصور أحد أن 85% من المعامل المسئولة عن فحص ملوثات الغذاء غير المعتمدة ويوجد فقط 15% معتمد ببعض الاختبارات وليس كلها.
إذن أين يتم اجراء اختبارات فحص الملوثات؟
- لا يوجد أى اختبارات ولا أبالغ إذا قلت ان غالبية الاطعمة المتداولة فى الاسواق لا تخضع للرقابة وهى غير صالحة للاستخدام وهذه كارثة وأنا شخصيا لا أتعجب عندما اسمع عن حالات تسمم لأن هذا نتاج طبيعى لحالة التلوث التى نعيشها. فاذا كانت بيئة الانتاج ملوثة لماذا ننفق أموالاً على الفحص والتحاليل، وأبسط مثال على ذلك المذابح حيث يتم القاء اللحوم على الأرض بعد ذبحها فى أماكن ملوثة ثم يتم نقلها لمحلات البيع فى سيارات مكشوفة كى تتحمل بالمزيد من الملوثات وبعد ذلك يتم عرضها فى المحلات وهى ايضا مكشوفة كل هذا يحدث وبعد ذلك نتساءل عن أسباب التسمم؟!
منذ عام 2007 وأنت تسعى لانشاء هيئة سلامة الغذاء وحتى الآن لم يتم انشاؤها فما السبب وهل الأمر اختلف فى زمن الاخوان ؟
- فى البداية كان السبب المعلن لعرقلة انشاء الهيئة الخلاف بين وزارتى الصحة والزراعة حول أحقية كل منهما فى تبعية الهيئة، بينما السبب الخفى والحقيقى هو عرقلة وزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد إنشاءها وفى عام 2007 تم انشاء وحدة سلامة الغذاء التابعة لوزارة الصناعة التى أتولى رئاستها وفى 14 سبتمبر 2011 وافق مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة وتم احالة مشروع قانون انشائها الى المجلس العسكرى الذى قام بارساله الى مجلس الشعب ووافقت عليه لجنة الصناعة إلا أنه لم يتم طرحه للمناقشة فى جلسة عامة والآن بعد أن أصبح مجلس الشورى منوطاً به اصدار التشريعات لم يتم احالة المشروع إليه.
تقصد أن النظام الحالى يعرقل إنشاء هيئة سلامة الغذاء؟
- لا أريد مهاجمة الاخوان فأنا شخصية مستقلة ولم ولن انضم لأى حزب سياسى.
أسألك على النظام الذى يحكم البلد والفكر الذى يدير شئونها وليس فصيلاً معيناً؟
- فى الحقيقة وزير الصناعة الذى تتبعه وحدة سلامة الغذاء حاليا من اشد المؤيدين لانشاء الهيئة وقد قمنا باعداد مشروع قانون سلامة الغذاء ولكن لا يمكن ان ننكر ان حالة «اللخبطة» التى تمر بها البلد حاليا عرقلت سرعة انشاء الهيئة.

ولكن ما أهمية إنشاء هيئة لسلامة الغذاء فى ظل وجود العديد من الجهات والوزارات المسئولة عن نفس الغرض وفقا للتشريعات المعمول بها حاليا؟
- هذه هى المشكلة الحقيقية لأن تعدد الجهات يضيع المسئولية وحاليا يوجد 17 جهة حكومية مسئولة عن سلامة الغذاء منها وزارت الصحة والتموين والتجارة الخارجية والزراعة والتنمية المحلية وقد يتعجب الكثيرون عندما يعلمون ان وزارتى الإسكان والكهرباء مسئولتان أيضا عن سلامة الغذاء
ولكن ما علاقة وزارتى الكهرباء والاسكان بسلامة الغذاء؟
- لا أعرف ولكن بناء على دراسة علمية قمت باعدادها تأكدت من هذه المعلومة، ويبلغ عدد التشريعات المعنية بسلامة الغذاء أكثر من 2000 تشريع منها 130 تشريعاً خاصاً بوزارة الاسكان و3 تشريعات خاصة بوزارة الكهرباء و16 مرسوماً ملكياً معمولاً به حتى الآن فهل يعقل ونحن فى الألفية الثالثة نطبق قوانين من عهد الملك.
على الرغم من قيام العديد من الحملات التفتيشية على الأسواق سواء التابعة لوزارة الصحة أو وزارة التموين على الاسواق الا ان حالات التسمم فى تزايد مستمر، فما السبب فى هذه المفارقة؟
- فى الحقيقة لا يوجد جهد منظم للتفتيش على الغذاء والكارثة أن 80٪ من الأغذية المتداولة فى الاسواق ينتجها القطاع غير الرسمى، على جانب آخر فإن 15% فقط من المعامل معتمدة وتجرى بعض الاختبارات وليس كلها ويتركز 60% من المعامل المعتمدة فى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والأخطر من هذا أن المعامل المعتمدة فى الموانئ لفحص الواردات الغذائية عددها ضئيل للغاية وحتى المعامل المعتمدة فهى تعانى ضعفاً شديداً فى الامكانيات سواء المهارة البشرية او مساحة المعمل وضبط درجة الحرارة والرطوبة.
يعتقد الجميع أن اللحوم هى أكثر السلع عرضة للتلوث.. فهل هذا حقيقة علمية أم لا؟
- الحيوان السليم ينتج لحماً خالياً تماما من الملوثات لكن اللحم يتلوث أثناء السلخ من الأدوات والأيدى والأرضية والماء الملوث، ووفقا للدساتير الخاصة باللحوم فإنه مسموح بوجود عدد من الميكروبات يتراوح من 100 إلى 100 ألف ميكروب فى الجرام الواحد من الذبيحة، بينما فى مصر يصل عدد الميكروبات الى 216 فوق سطح الذبيحة بعد السلخ مباشرة وإلى 2 مليون ميكروب بعد الذبح بمدة تترواح من 4 إلى 5 ساعات ووصل هذا العدد إلى 66 مليون ميكروب فى أحد محلات الجزارة.
تعتبر الألبان من أكثر الأغذية تلفا فما تأثيرها على الصحة العامة للانسان؟
- التقزم هو أحد النتائج الأساسية للتلوث الغذائى حيث يصل إلى 17% فى الأطفال أقل 6 أشهر و41% فى الأطفال من 18 إلى 32 شهرا و24% فى الأطفال عمر 4 سنوات وتزيد معدلات التقزم فى الذكور أكثر من الإناث، هذا بالاضافة الى أمراض النحافة والهزال وتصل الى 7% فى الأطفال أقل من 5 سنوات.
ما التكلفة التى تتحملها ميزانية الدولة بسبب الغذاء الملوث؟
- من الصعب حساب هذه النسبة بدقة لصعوبة الحصول على بيانات دقيقة حول عدد الحالات التى يتم اصابتها بالتسمم الغذائى، ولكن المعلومة المؤكدة أن تكلفة علاج المريض الواحد بسبب التسمم الغذائى تبلغ 75 ألف جنيه، وإذا نظرنا الى دولة مثل أمريكا نجد ان علاج حالات التسمم الغذائى يكلفها 14 مليارات دولار سنويا وفى انجلترا تبلغ التكلفة 700 مليون جنيه استرلينى.
من الواضح ان المستهلك المصرى سوف ينتظر كثيرا حتى يصبح الغذاء الذى يتناوله صحياً ونظيفاً؟
- مادمنا لم نبدأ فسوف يكون الطريق طويلاً لكن فور انشاء الهيئة يكون من السهل توفير طعام نظيف وصحى للمواطن المصرى.
جيهان