تلاوي تبحث مع وزير التنمية خطوات استخراج 100 ألف "رقم قومي" لغير القادرات

إلتقت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة مع الدكتور أحمد سمير الرافعى وزير التنمية الإدارية وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لإستخراج 100 ألف بطافة رقم قومى للسيدات غير القادرات، والسيدات ذوات الإحتياجات الخاصة، والسيدات المسنات، وقاطنات المناطق النائية والعشوائية والتجمعات البدوية) فى محافظات ( القليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وقنا، وأسوان، والمنيا ).
يأتى ذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذى وقعه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.
وقال الدكتور أحمد سمير الرافعى وزير التنمية الإدارية إن اللقاء يستهدف بحث سبل التعاون فى مختلف المجالات مع المجلس ، معربا عن استعداد الوزارة لتقديم جميع الأدوات والإمكانيات لمساعدة المجلس، مؤكدا إيمانه الكامل بقضية المرأة.
من جانبها ، عرضت تلاوي خلال اللقاء إختصاصات المجلس وأنشطته المختلفة وجهود فروع المجلس بالمحافظات لتنمية المرأة المصرية بها، مشيدة بدور وزارة التنمية الإدارية التى تعد عصب العمل التنفيذى فى الدولة بأدواتها الحديثة وأسلوب الإدارة السليم.
وقالت إن الوزارة ساعدت المجلس فى تحديث الموقع الخاص به، كما قامت بإمدادنا بالإحصائيات الدقيقية وكذلك تنفيذ مشروع إصدار ال 100 ألف بطاقة رقم قومى فى إحدى عشرة محافظة .
وأضافت أن أهمية إصدار هذه البطاقات يرجع لأن السيدة لا تستطيع الحصول على معاشها أو التأمين الصحى بدونها، مقترحة أن يتم تجميع السيدات فى القرى فى أماكن معينة وليكن دوار العمدة مثلا وأن يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لوجود سيارات بها طبيب ومندوب من الوزارة لإصدارا البطاقة للسيدات فى نفس الوقت وتسهيل هذه العملية عليهن.
واوضحت أن ظهور هذه المشكلة يرجع فى البداية إلى مصلحة الاحوال المدنية لأن بعض الاشخاص لا يسجلون أولادهم هربا من إلحاقهم بالجيش أو لزواج الفتيات فى سن مبكر، مؤكدة أن ظاهرة الزواج القبلى المنتشر فى المجتمعات البدوية لا يتماشى مع الدولة الحديثة التى تقوم على الأرقام الصحيحة لإعداد ميزانية سليمة .
واشارت الى أن عدم تسجيل المواليد يؤدى لخلق مشاكل إجتماعية كثيرة منها التسرب من التعليم وعدم حصولهم على حقوقهم فيما بعد ، موضحة أنه من المقرر أن يقوم المجلس بمنح السيدات اللاتى سيتم إستخراج البطاقات لهن قروضا لمساعدتهن فى إقامة مشروعات صغيرة وذلك بهدف تشجيع باقى السيدات فى المحافظات على إستخراج بطاقات الرقم القومى لهن.
وطالبت وزير التنمية الإدارية بإتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء وتجهيز مراكز للخدمات الجماهيرية بفروع المجلس بالمحافظات لتقديم خدمات حكومية مثل إستخراج شهادات ميلاد سواقط القيد وتوثيق حالات الزواج والطلاق القبلى بالمحافظات على أن تقوم الرائدات الريفيات بتقديم هذه الخدمات ، موضحة ان هناك 20 ألف رائدة ريفية على مستوى الجمهورية وسيتم تدريب هؤلاء الرائدات بالتعاون مع الوزارة لتقديم الخدمات بشكل سليم.
واعتبرت أن المجلس القومي للمرأة هو أكثر الجهات الحكومية تعاملا مع الفقراء والمعدمين وأنه إذا أرادت الدولة تحقيق العدالة الإجتماعية فلابد من توحيد الصناديق الخاصة ولابد من زيادة ميزانية المجلس للوصول بشكل أكبر للفقراء.