تعاون بين "التنمية" و"القومى" لاستخراج 100 ألف بطاقة للسيدات

لاستخدامها فى صرف المعاش والتصويت فى الانتخابات..

عقد الدكتور أحمد سمير، وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتفويض، اجتماعا، ظهر اليوم الثلاثاء، مع السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، لمناقشة الخطوات التنفيذية لاستخراج 100 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات، والسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، المسنات، وقاطنات المناطق النائية والعشوائية والتجمعات البدوية) فى محافظات (القليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وقنا، وأسوان، والمنيا).
وأوضحت التلاوى، أن أهمية إصدار هذه البطاقات يرجع لمساعدة السيدة فى الحصول على معاشها أو التأمين الصحى.
وأشارت التلاوى إلى أن المجلس ينوى منح السيدات اللاتى سيتم استخراج البطاقات لهن قروضا لمساعدتهن فى إقامة مشروعات صغيرة، وذلك بهدف تشجيع باقى السيدات فى المحافظات على استخراج بطاقات الرقم القومى لهن.
موضحة أن ظهور مشكلة عدم توافر بطاقات الرقم القومى ترجع فى البداية إلى مصلحة الأحوال المدنية لأن بعض الناس لا يسجلون أولادهم هربا من إلحاقهم بالجيش أو لزواج الفتيات فى سن مبكر.كما هاجمت ظاهرة الزواج القبلى المنتشر فى المجتمعات البدوية، لأنه لا يتماشى مع الدولة الحديثة التى تقوم على الأرقام الصحيحة لإعداد ميزانية سليمة، وأن عدم تسجيل المواليد يؤدى لخلق مشاكل اجتماعية كثيرة منها التسرب من التعليم وعدم حصولهم على حقوقهم فيما بعد.
واختتمت التلاوى حديثها، مؤكدة أن المجلس هو أكثر الجهات الحكومية تعاملا مع قاع المجتمع والفقراء والمعدمين، وأنه إذا أرادت الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية فلابد من توحيد الصناديق الخاصة ولابد من زيادة ميزانية المجلس للوصول بشكل أكبر للفقراء.
وطالب الدكتور أحمد سمير، وزير التنمية الإدارية بالتفويض باتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء وتجهيز مراكز للخدمات الجماهيرية بفروع المجلس بالمحافظات لتقديم خدمات حكومية مثل استخراج شهادات ميلاد سواقط القيد وتوثيق حالات الزواج والطلاق القبلى بالمحافظات على أن تقوم الرائدات الريفيات بتقديم هذه الخدمات.
مضيفا أن لدينا 20 ألف رائدة ريفية على مستوى الجمهورية وسيتم تدريب هؤلاء الرائدات بالتعاون مع الوزارة لتقديم الخدمات بشكل سليم، موضحا أن استخراج هذه البطاقات سوف يساعد فى الحصول على حقوق المرأة من ناحية التصويت فى الانتخابات، وصرف المعاش الضمانى والتأمين الصحى وغيرها من الخدمات التى تستوجب تقديم بطاقة الرقم القومى.
الجدير بالذكر أن حملة «بطاقتك. حقوقك» يتم دعمها من قبل هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر بالشراكة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لاستخراج مليون بطاقة رقم قومى للمرأة المصرية فى المناطق الريفية المنعزلة فى المحافظات والراغبات فى استخراج بطاقة رقم قومى، بدون أدنى تكلفة على السيدة، من خلال العربات المتنقلة التى تصل للقرى التى تسكنها السيدات المستهدفات.