تلاوي تبحث تبحث استخراج 100 ألف بطاقة رقم قومي لغير القادرات

التقت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة مع الدكتور أحمد سمير الرافعي وزير التنمية الإدارية وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لاستخراج 100 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات، والسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، والسيدات المسنات، وقاطنات المناطق النائية والعشوائية والتجمعات البدوية) في محافظات ( القليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وقنا، وأسوان، والمنيا ) .
يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.
وقال الدكتور أحمد سمير الرافعي وزير التنمية الإدارية إن اللقاء يستهدف بحث سبل التعاون في مختلف المجالات مع المجلس ، معربا عن استعداد الوزارة لتقديم جميع الأدوات والإمكانيات لمساعدة المجلس، مؤكدا إيمانه الكامل بقضية المرأة.
من جانبها ، عرضت تلاوي خلال اللقاء اختصاصات المجلس وأنشطته المختلفة وجهود فروع المجلس بالمحافظات لتنمية المرأة المصرية بها، مشيدة بدور وزارة التنمية الإدارية التي تعد عصب العمل التنفيذي في الدولة بأدواتها الحديثة وأسلوب الإدارة السليم.
وقالت إن الوزارة ساعدت المجلس في تحديث الموقع الخاص به، كما قامت بإمدادنا بالإحصائيات الدقيقية وكذلك تنفيذ مشروع إصدار ال 100 ألف بطاقة رقم قومي في إحدى عشرة محافظة .
وأضافت أن أهمية إصدار هذه البطاقات يرجع لأن السيدة لا تستطيع الحصول على معاشها أو التأمين الصحى بدونها، مقترحة أن يتم تجميع السيدات في القرى في أماكن معينة وليكن دوار العمدة مثلا وأن يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لوجود سيارات بها طبيب ومندوب من الوزارة لإصدار البطاقة للسيدات في نفس الوقت وتسهيل هذه العملية عليهن.
وأوضحت أن ظهور هذه المشكلة يرجع في البداية إلى مصلحة الأحوال المدنية لأن بعض الأشخاص لا يسجلون أولادهم هربا من إلحاقهم بالجيش أو لزواج الفتيات في سن مبكر، مؤكدة أن ظاهرة الزواج القبلي المنتشر فى المجتمعات البدوية لا يتماشى مع الدولة الحديثة التي تقوم على الأرقام الصحيحة لإعداد ميزانية سليمة .
وأشارت إلى أن عدم تسجيل المواليد يؤدى لخلق مشاكل اجتماعية كثيرة منها التسرب من التعليم وعدم حصولهم على حقوقهم فيما بعد ، موضحة أنه من المقرر أن يقوم المجلس بمنح السيدات اللاتي سيتم استخراج البطاقات لهن قروضا لمساعدتهن في إقامة مشروعات صغيرة وذلك بهدف تشجيع باقي السيدات في المحافظات على استخراج بطاقات الرقم القومي لهن .
وطالبت وزير التنمية الإدارية باتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء وتجهيز مراكز للخدمات الجماهيرية بفروع المجلس بالمحافظات لتقديم خدمات حكومية مثل استخراج شهادات ميلاد سواقط القيد وتوثيق حالات الزواج والطلاق القبلي بالمحافظات على أن تقوم الرائدات الريفيات بتقديم هذه الخدمات ، موضحة ان هناك 20 ألف رائدة ريفية على مستوى الجمهورية وسيتم تدريب هؤلاء الرائدات بالتعاون مع الوزارة لتقديم الخدمات بشكل
سليم .
واعتبرت أن المجلس القومي للمرأة هو أكثر الجهات الحكومية تعاملا مع الفقراء والمعدمين وأنه إذا أرادت الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية فلابد من توحيد الصناديق الخاصة ولابد من زيادة ميزانية المجلس للوصول بشكل أكبر للفقراء.