خاص - أموال الغد : أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تلقيها ست عروض من شركات عالمية تعمل في مجال التكنولوجيات النووية لتقديم خبراتها لتنفيذ البرنامج النووي المصري . يأتى ذلك في وقت اتخذت فيه مصر اجراءات صارمة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، تضمنت تخفيض إضاءة الشوارع بمقدار النصف، وقطع الكهرباء عن مناطق سكنية في أوقات الذروة، لمواجهة أزمات البنية التحتية في هذا القطاع، رأى خبراء أن الوقت قد آن لتبدأ مصر في خطواتها العملية لبناء محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية. وقال الدكتور حسن يونس، في تصريحات له ، إن تلك الشركات تقوم بالتعريف بالمحطات النووية التي تنتجها وخبراتها والتكنولوجيات النووية المتاحة والمشروعات التي تقوم بتنفيذها داخل وخارج بلادها. وعرضت ثلاث شركات كبرى في مجال التكنولوجيا النووية خبراتها خلال شهر يوليو الماضي، قبل أن تطرح مصر مناقصة لغرض تنفيذ بناء أولى محطاتها النووية، حيث قدمت شركة أريفا الفرنسية وشركة آي إي سي إل الكندية وشركة روساتوم الروسية خبراتها في هذا المجال بمشاركة عدد كبير من الخبراء المتخصصين. ويقدر خبراء أن تتكلف المحطة النووية 3 مليارات دولار، وحذروا من أن تأجيل المشروع ربما يضاعف من تكلفته، مشيرين إلى أنه آن الأوان للخروج بالمشروع إلى حيز الواقع خاصة بعد ما تشهده البلاد من أزمة في استهلاك الكهرباء، بالإضافة لانعكاس المشروع النووي على ترشيد استهلاك الخامات البترولية، وتداعيات ذلك على الاقتصاد المصري. وكان وزير الكهرباء المصري قد اعترف أول من أمس بوجود أزمة في ساعات الذروة قائلا ساعات الذروة في مصر خلال أوقات الصيف فقط من الساعة الثامنة حتى العاشرة مساء، ونحتاج فيها إلى ثلاثة آلاف ميغاوات يوميا لمواجهة هذه المشكلة لكنه أوضح أن ترشيد الاستهلاك هو الوسيلة الفعالة لمواجهة هذه الأزمة، وقال من غير المعقول إقامة استثمارات تكلف الدولة أكثر من 17 مليار جنيه لسد عجز ساعتين فقط.